إما أن نكون أو لانكون، إن نادي الرجال أعوان السلطة بالمغرب ليدق ناقوس الخطر بسب الوضعية المزرية لفئة الرجال أعوان السلطة وعائلاتهم في ظل غياب قانون أساسي لأعوان السلطة يؤطر مهام وحقوق وواجبات عون السلطة وتنكر الوزارة الوصية لمطلب إدماجهم في الوظيفة العمومية وفي ظل تعامل وزارة الداخلية مع أعوان السلطة وفقا للأعراف التي تتنافى مع ابسط مقومات دولة الحق والقانون ومقتضيات دستور 2011 بالإضافة إلى معاناتهم اليومية المتمثلة في السكن والصحة وغياب خدمات أي مؤسسة اجتماعية تعتني بهده الفئة وفي ظل أداء أعوان السلطة لمهام لصالح المصالح الخارجية يعوض عليها موظفو إدارات أخرى بل النقطة التي أفاضت الكأس الإقصاء الممنهج لهذه الفئة من الزيادة الأخيرة التي همت القطاع الخاص والعام واستثنت فئة اعوان السلطة التي تتراوح أجورهم: المقدم القرويين 1500درهم ، المقدم الحضريين 2400درهم. وانطلاقا مما يمليه الواجب عليه واستمرارا لصيرورة التنسيقية الوطنية لأعوان السلطة بالمغرب وتكريسا للدينامكية التي تعمل بها جميع التنسيقيات المحلية بالمغرب في ظل غياب أي نقاش أو حوار جدي من طرف وزارة الداخلية بل لم تقف هذه الوزارة الوصية عند جدار الصمت السلبي بل تجاوز دلك بالشطط تجاه المدافعين عن حقوق أعوان السلطة بضرب عرض الحائط الظهير الشريف رقم 1.58.008 الذي يعتبر القانون المنظم للوظيفة العمومية خاصة الباب الخامس منه الذي يؤطر اللجان التأديبية المتساوية الأعضاء حيث أوضحت وزارة الداخلية في مراسلة لها لمسؤولي الإدارة الترابية بأن الإدارة تجد نفسها مضطرة إلى تسوية الوضعية الإدارية والمالية المتعلقة بهم بعد التأكد من الصيغة النهائية لهذه الأحكام. وشددت الإدارة الترابية على أن يتم احترام الضمانات التأديبية وتبليغ القرارات، مع ضرورة تعليلها تعليلا موضوعيا يعرض للأسباب التي أدت إلى اتخاذها مع عدم الاكتفاء بذكرها في صيغة مختزلة، بالإضافة إلى التدرج في اتخاذ العقوبات، مشيرة في هذا الصدد إلى أنه يستوجب على الإدارة قبل اتخاذ قرارات العزل في حق أعوان السلطة القرويين من مهامهم، سلك مسطرة الإنذار والتوقيف، كما ينص على ذلك المنشور رقم 2452 ش ع 1 / ق و 2 المؤرخ في فاتح مارس 1973 المتعلق بالشيوخ القرويين، والذي لم تطبق مقتضياته كذلك على المقدمين القرويين والحضريين ، فيما يتعلق بمسطرة التوقيف والإعفاء التي طبقت في حق خالد الترابي بالدار البيضاء والتوقيف المؤقت زرموت عبد الرحمان، حبيب بوياحمايا، الشتيوي أمبارك، خر عمر، الزين الحسين و المجلس التاديبي في حق حميا سيد ابراهيم، العزل في حق اومليك محمد وادسالم عمر بمدينة تيزنيت انتقاما من رئيس قسم الشؤون الداخلية و التنقيل التعسفي في حق المقدم حضري محمد البرانص فقط لانه مارس حقه النقابي .كما امتنعت وزارة الداخلية عن تنفيذ الحكم الصادر46/2013 بتاريخ 27/02/2013 القاضي بإرجاع الشيخ قروي عبد القادر رجمي إلى عمله اثر تعرضه للشطط عبر عزله بطريقة غير قانونية من قبل عامل اشتوكة ايت باها . المقدم عندما يطالب بإصلاح وضعيته إنما يطالب بمصلحة وطنية هامة، يطالب بالتطور، يطالب بالاستفادة من الدستور الجديد والعهد الجديد، بعد أن تأكد من نفسه أنه إنسان يطالب بحقه في التنمية، كما نص على ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، يطالب بإصلاح وضعه انطلاقا من السياسة المولوية الرشيدة لصاحب الجلالة نصره الله، الرامية إلى إصلاح الإدارة المغربية والرقي بها إلى مستوى الحداثة لتكون أرضية صلبة لانطلاق النماء والرقي والتقدم. مرجعية المقدم في مطالبه مستمدة من الإشارات السامية لصاحب الجلالة، المتجلية في عدة أوراش تهم الإصلاح الإداري، بل هيكلة الإدارة على أسس تستمد مقوماتها من دولة الحق والقانون. نحن أعوان السلطة كنا ولا زلنا وسنظل من خدام العرش الأوفياء وإيماننا وطيد بأن إصلاح وضعيتنا ستأتي على يدي صاحب الجلالة نصره الله وأيده في أقرب الآجال. ونتاجا لأسلوب المماطلة والتسويف المنتهج من قبل وزارة الداخلية تجاه فئة أعوان السلطة هذه الفئة التي مافتئت أن تقدم الغالي والنفيس للدفاع عن القانون والوحدة الترابية للمملكة وضمان سيرورة الإدارة وحماية الوطن والمواطنين يدعوا نادي الرجال أعوان السلطة بالمغرب جميع الفروع والتنسيقيات المحلية لأعوان السلطة بالمملكة لتعبئة ممثلي الأقاليم من اجل تنظيم الوقفة الوطنية أمام مقر وزارة الداخلية يوم الأحد 25/05/2014 بالرباط و بعث رسالة جدية إلى كل الجهات و المنظمات الحقوقية.
