أكد الحبيب الشوباني ، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني،أمس الخميس 15 ماي 2014 بالرباط، أن الحوار الوطني حول المجتمع المدني ، يشكل النواة الصلبة لبلورة عمل إصلاحي عميق يرمي إلى جعل الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني سلطة مستقلة تتكامل أدوارها مع باقي السلط. وأشار الشوباني بمناسبة تنظيم الحفل الختامي للحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة، أن الحوار أكسب المغرب تجربة كبيرة في مجال التعاطي مع الشأن المجتمعي حسب الوزير، داعيا إلى بلورة نتائج الحوار من خلال وضع الإطار القانوني والتشريعي، بما يجعل من المجتمع المدني فاعلا مستقلا ومحوريا في تدبير الشأن العام. وأوضح الشوباني ، أن المراحل التي مر بها هذا الحوار أثمرت المئات من التوصيات والمذكرات التي يمكن اعتبارها لوحة قيادة يجب توظيفها في أفق تعزيز العلاقة بين الدولة والمجتمع المدني، خاصة في تجلياتها التشريعية، مشيرا إلى أن تميز هذا الحوار يكمن أيضا في اعتماده لمقاربة تشاركية واسعة تستمد عمقها من التوجهات الملكية ومرجعية الدستور والبرنامج الحكومي. وتميز الحفل بحضور رئيس الحكومة، عبد الإله ابن كيران وعدد من أعضاء الحكومة، ورئيسا غرفتي البرلمان وفعاليات مجتمعية وحقوقية من المغرب والخارج وممثلو مؤسسات دولية. يشار ان الحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة، كانت قد أطلقته الحكومة في 13 مارس 2013 ، وعرف العديد من المشاورات المفتوحة مع نحو 7000 جمعية و18 لقاءا جهويا، بمشاركة أزيد من 10 آلاف شخص، وعشرات الخبراء والعديد من المؤسسات الوطنية والدولية.