العمراني: انتخاب الأمناء العامون لبعض الأحزاب فيه تحكم من الخارج

أكد سليمان العمراني نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أن هناك عدة إشكالات تواجه الحكامة في الأحزاب المغربي، قائلا "إن الإشكال الأول يتعلق بالانتخابات داخل الأحزاب، حيث يتأكد اليوم للأسف الشديد أن قرار انتخاب الأمناء العامون في بعض الأحزاب فيه تحكم من الخارج، وهذا ما يجعل المواطن لا يُقبل على الانخراط في الأحزاب وفي الحياة السياسية. وذلك خلال مشاركته في برنامج "قضايا آراء" بالقناة الأولى، حول "الأحزاب الوطنية ورهانات الحكام"، أمس الثلاثاء 13 ماي 2014.
وأوضح رئيس قسم الإعلام والعلاقات العامة بحزب المصباح، أن الأمر الثاني يتعلق بتدبير الاختلاف، مؤكدا أن هذا الأخير صار شعارا عند البعض فقط، متسائلا : إذا كان حزب ما يقبل بالرأي والرأي الآخر، فلماذا لا نرى في جريدته أو في موقعه إلا الرأي الواحد؟ والحال أن في ذلك الحزب رأيان واختياران.
وأضاف العمراني أن الأشكال الثالث يتجلى في اختيار المرشحين داخل الأحزاب السياسية لشغل مناصب المسؤولية، متأسفا على أن التعيين ومنطق القرابة والولاء ومنطق "الشكارة" هو ما يحكم اختيار المرشحين داخل بعض الأحزاب السياسية عوض منطق المساطر، وهو الأمر المعروف عند الناس، يقول العمراني.
ورأى القيادي بحزب "المصباح" أن الأمر الرابع يتعلق بأدوار الأحزاب السياسية التي يطالبها الفصل السابع من الدستور والفصل 2 من قانون الأحزاب السياسية، بوظيفة أساسية هي تأطير المواطنين، ليتساءل العمراني كم هو حجم تأطير الأحزاب السياسية للمواطنين؟ مجيبا بأن الحال يقول إنه موجود بنسب محدودة جدا، إلى جانب وجود إشكال في إقبال المواطنين، لكن المسؤولية الذاتية للاحزاب معتبرة وقائمة.
وقال العمراني إن الأحزاب السياسية يجب أن تقوم بمراجعة ذاتية، مردفا أنه إذا اشتغلنا جميعا وطورنا أداءنا الداخلي، فسنعطي صورة مغايرة بأن الأحزاب السياسية يمكن أن تكون فعلا قاطرة للديمقراطية، كما نريد أن تكون في المغرب أحزاب كثيرة قوية، لأنه لا يمكن تصور قوة للديمقراطية المغربية بالأغلبية فقط، بل بالأغلبية والمعارضة القوية، موضحا أنه يجب أن نطور الثقافة الديمقراطية وآنذاك يمكن أن ننفتح على كل المناهج الديمقراطية لننتج لنا أحسن الاختيارات في النهاية.
وأكد العمراني أن الحكومة الجديدة بعد أن تخلصت من العبء، وأزمة الأغلبية المصاحبة لمدة 9 أشهر، أصبحت اليوم أقدر على مباشرة الإصلاحات الكبرى من إصلاح انتخابي، وإصلاح لصندوق المقاصة والتقاعد، والوفاء بالالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي، وآخر الأدلة على ذلك، أن الحكومة في حوارها مع النقابات والفاعلين الاجتماعيين، انتهت في فاتح ماي إلى إقرار الزيادة في الحد الأدنى للأجور في الوظيفة العمومية إلى 3 ألاف درهم والزيادة كذلك في القطاع الخاص.