عباسي مدني : ضعف النظام يقابله ضعف كبير لدى الطبقة السياسية الجزائرية

أكد الرجل الأول في الجبهة الإسلامية للإنقاذ الشيخ عباسي مدني رفضه للانتخابات الرئاسية المقررة في الجزائر يوم الخميس 17 أبريل2014، ووصفها بأنها "مهزلة وإهانة كبرى واستفزاز لمشاعر شعب بأكمله".
وأكد أن نتائجها محسومة سلفا للرئيس المرشح عبد العزيز بوتفليقة الذي يستخدم أدوات الدولة بالكامل لصالحه.
ودعا مدني في حوار مع وكالة "قدس برس" أن "النخب السياسية الجزائرية بما في ذلك قيادات الحكم الحاليين إلى المشاركة في ندوة وطنية تلتقي فيها كل القوى السياسية لوضع أرضية للخروج من الأزمة السياسية الاقتصادية والأمنية التي تعصف بالبلاد، وحذر من أن الأوضاع التي آلت إليها الجزائر جد خطيرة وتؤشر باندلاع ثورة عارمة لا يعلم حجمها وانعكاساتها في الداخل والخارج إلا الله.
وفي ما يلي النص الكامل للحوار:
ماهي جذور الأزمة الجزائرية؟
إن جذور الأزمة الجزائرة ومآزقها المتكررة تتجاوز الراهن الى التاريخي، فالسلطات التي حكمت البلاد منذ اجلاء المستعمر عام 1962 اجهضت مشروع ثورة البلاد الرامي الى بناء دولة العزة والكرامة، دولة تكفل الحريات الاساسية في اطار المباديء الاسلامية التي نص عليها بيان نوفمبر العظيم، فكان ان حولت الدولة الى غنيمة تستأثر بقرارتها، وجهازها الى وسيلة تخدم مصالحها وتثبت كيانها، وأسس لنظام حكم متسلط يستمد مشروعيته من وسائل القمع والقهر التي كانت
سببا في تصفية خيرة أبناء شعبنا ورموزه الثورية.
لقد دفعت الجزائر خيرة أبنائها ورجالها ونسائها عبر الاجيال، وسالت أودية من الدماء الطاهرات ثمنا غاليا للحرية والسيادة والاستقلال، فلقد كانت هذه المكتسبات حلما تحقق بعد ان احتضن الشعب ثورته وعقد العزم ان تحيا الجزائر.
وهل تحقق الاستقلال؟
لقد عمل النظام منذ ولادته اللاشرعية على استهداف مكتسبات الامة والاستيلاء والاستحواذ على الحكم والاستفراد بالقرار، فبقي الاستقلال شعارا براقا وشكلا سمجا لامعنى له في ارض الواقع.
كيف تقيمون الوضع الحالي الإجتماعي والإقتصادي في الجزائر؟
عرفت الجزائر في السنوات الأخيرة، خاصة العشريتين الماضيتين أي بعد الانقلاب على الشرعية الشعبية تراجعا كبيرا على المستوى الاجتماعي نجمت عنه مجموعة من الظواهر الخطيرة التي استفحلت في المجتمع لم نشاهدها حتى في العهد الاستعماري كالإنتحار والحرقة (الهجرة السرية بقوارب الموت) نتيجة الكبت والقهر والحرمان والحقرة.
تدل على فشل السياسات المتبعة وعجز في بلورة رؤية واضحة لمستقبل البلد وتحدياته.
وقد أنتجت هذه السياسات الفاشلة أسرا مفككة وبناء اجتماعيا هشا عاجزا على مقاومة الأزمات فضلا عن تحديها، حيث تم تسجيل نسب مرتفعة للطلاق والجريمة واستهلاك المخدرات والإدمان عليها والتسيب المدرسي.
لقد أنفقت الدولة في 15 سنة الأخيرة ما يفوق 100 مليار دولار تم من خلالها بناء ما يزيد عن 40 سجنا عبر الأرجاء المختلفة للوطن، مقابل عدد قليل جدا من المستشفيات وتم تسجيل تدهور كبير في المستوى التعليمي رغم الأرقام الرسمية المضخمة وتم تحطيم سوق العمل والقضاء على العمالة المؤهلة من خلال التوزيع العشوائي للقروض والتدعيم الفوضوي للمشاريع والمؤسسات الفاشلة.
إن تراكم هذه الظواهر كانت نتائجه مدمرة لقيم المجتمع وسلوكاته، حتى أصبحت الرشوة والرذيلة مقبولة كأداة لنسج العلاقات في أوساط المال والسياسة وحتى بين عامة الناس.
إقتصاديا، رغم وعود الرئيس البراقة عند تسلمه الحكم في99 الازمة ازدادت حدة وفككت المجتمع وفاقمت من الخوف من المجهول لدى عامة الشعب.
رغم الوفرة المالية غير المسبوقة في تاريخ الجزائر ، الاقتصاد الجزائري عجز عن الخروج من التبعية الاقتصادية، فالنمو خارج المحروقات لا يكاد يذكر.
ورغم إنفاق أكثر من أزيد من 600 مليار دولار(ضعف كلفة مخطط مارشال لإعادة إعمارأوروبا بأزيد من خمس عشرة مرة) إلا أن معدلات الفقر تزايدت باطراد في الجزائر.
أدى الإنفاق غير المخطط للمال الى انتشار ثقافة الربح السهل وبالتالي فتح الباب لفساد تحول إلى أداة لجمع قوى المال والسياسة حول الرئيس.
وتمت مواجهة التهاب الجبهة الاجتماعية بضخ المزيد من المال خارج سياسات اقتصادية تخضع للتدبير والتخطيط والتفكير العميق.
وأدى ذلك في نهاية المطاف إلى ظهور ثقافة ابتزاز الدولة مقابل الصمت عن سياسات النظام.
وحتى كوادر الدولة باتوا يخيرون بين الولاء لأصحاب النفوذ في منظومة الحكم أو ضياع مستقبلهم وذلك مع اقتراب كل مناسبة إنتخابية.
قام مشروع بوتفليقة في إدارة الدولة على تركيز كل السلطات بيده حتى بات موظفون في البلديات يعينون بمرسوم رئاسي.
ووسط هوس الرئيس بالتحكم في مفاصل الدولة غابت كالعادة فكرة حكم المؤسسات وأصبح الكل يريد إرضاء "فخامة" الرئيس.
لا شئ يخضع للقانون في تنظيم الحياة السياسية والإعلامية والإدارية وتسيير المال العام.
يقول البعض إن مشروع المصالحة الوطنية من أكبر إنجازات الرئيس بوتفليقة، ما رأيكم؟
إن التهديد المستمر بالعودة إلى العشرية الحمراء من طرف منشطي حملة بوتفليقة وبشكل ملفت يدل على فشل المصالحة الوطنية، فمن جهة يمنون على الشعب
أن بوتفليقة جاء بالأمن والسلم غير أنهما، أي الأمن والسلم، باتا مهددين في حالة ما إذا لم يفز هذا الأخير بمعنى أن السلم والأمن مرتبطين بشخص الرئيس وهذا إقرار بفشل مشروع المصالحة.
إن ملف المأساة الوطنية يعود في كل مناسبة ومن جميع الأطراف بسبب عدم التوصل إلى مصالحة حقيقة تعالج فيها الأزمة من جميع زواياها ابتداء من الشق السياسي باعتبار أن أصل المشكل سياسي ولا يمكن للحل إلا أن يكون سياسيا ابتداء ثم تعالج ملفات مخلفات الأزمة كملف الضحايا والمختطفين والسجناء السياسيين ومعتقلين الصحراء هنا أؤكد أيضا على أنه لا تفرقة بين الضحايا فالدماء جزائرية لا فرق بينها.
وقد جرت العادة تبرير إقصاء الجبهة الإسلامية للانقاذ بتحميلها المسؤولية، لكن هذه الحقبة المليئة بالجراح لذاكرة الشعب الجزائري لابدأن تكون محل نقاش حقيقي يتيح لجميع الاطراف عرض رؤيتها لماحدث ،وهذا وحده الكفيل بتحديد مسؤوليات الجميع وإجلاء الحقيقة لإرساء ثقافة التسامح واحترام الآخر وحتى لا تتكرر تلكم التجربة المريرة مرة أخرى.
إن أسلوب الاستئصال والإقصاء في فرض الحلول لا يؤدي في النهاية سوى إلى المزيد من التعقيد والتفاقم والتعفين مما يجعل الحلول الجذرية باهضة الكلفة ماديا وبشريا.
البعض يؤاخذكم على مقاطعتكم الانتخابات منذ توقيف المسار الديمقراطي؟
إنها المهزلة والإهانة الكبرى والاستفزاز لمشاعر شعب بأكمله وبأجياله فبعدما شهدنا مرحلة كان الميت يصوة فيها كونه يحسب من المنتخبين لصالح مرشح النظام أما الآن فصار الميت يترشح للرئاسيات فهذا أمر خطير للغاية حتى أصبحنا مضحكة أمام الرأي العام الدولي.
إن الانتخابات الرئاسية لهي مناسبة جد مهمة خاصة وأن النظام الجزائري هو نظام رئاسي توضع جميع السلطات والصلاحيات (التشريعية والتنفيذية والقضائية) في يد الرئيس وعلما أن الرئيس غائب منذ أزيد من سنتين نظرا لظروفه الصحية المتدهورة فإن البلد كان يسير ولم يشعر أحد بغيابه مما جعلنا نطرح السؤال التالي: من هو صاحب القرار الفعلي إذا ؟
فمكمن الخطر أن صاحب القرار الفعلي الذي يملك الصلاحيات المطلقة مجهول:
أولا، إن موقف الجبهة الإسلامية للإنقاذ المبدئي من كل الإستحقاقات المزورة معروف نظرا لعدم مصداقيتها ومشروعيتها، فآلية الانتخاب لم تعد لها أية مصداقية .منذ الانقلاب على الإرادة الشعبية في يناير 1992، وإن جميع الانتخابات التي نظمت بعدها كانت مزورة بشهادة المشاركين فيها والمنظمين لها.
ثانيا، إن جميع المؤشرات تدل على أن نتائج الانتخابات الرئاسية محسومة لصالح عبد العزيز بوتفليقة وأهم هذه المؤشرات أن:
- اللجنة المشرفة على الانتخابات يرأسها مدير حملة بوتفليقة الانتخابية.
- رئيس المجلس الدستوري الذي ينظر في حسن سير الانتخابات ويفصل في نزاهتها صديق ومعين من طرف بوتفليقة
- القضاة الذين يفصلون في الطعون والشكاوى حول ما يشوب العملية الانتخابية معينون من وزير العدل الذي هو بدوره معين من الرئيس وأصلا الرئيس هو القاضي الأول في البلاد.
كما تم تسخير كل مؤسسات الدولة والوزراء في تنشيط حملة بوتفليقة، والمال العام والإعلام العمومي والخاص كما تم غلق قناة خاصة لعدم قبولها مساندة بوتفليقة، والمال الفاسد مال الأثرياء الجدد الذين اغتنوا بعد مجيئ بوتفليقة إلى الحكم حيث أعلن كبار رجال الأعمال مساندتهم المطلقة لبوتفليقة.
كما تم إستعمال أساليب الترغيب بدفع أموال لحضور التجمعات في الداخل وحتى في الخارج فرنسا تحديدا وأساليب الترهيب حيث هدد المنشطون لحملة بوتفليقة بالعودة إلى العشرية الدموية إذا لم يفز عبد العزيز بوتفليقة.
وبما أن الانتخابات مسخرة للاستهلاك الخارجي لتلميع الصورة باعتبار أن الأنظمة الدكتاتورية تستمد مشروعيتها من الخارج فمع الوفرة المالية والدعم الخارجي عموما. كما أن فرنسا وأمريكا هي أهم مرتكزات النظام الجزائري.
وأمام خطورة الوضع أريد أن أنبه الغرب عموما وفرنسا وأمريكا خصوصا إلى ضرورة تحمل مسؤولياتهم التاريخية.
نتفهم تخوفكم المشروع على مصالحكم وأمنكم القومي خاصة تخوفكم من الوضع الخطير الذي تعيشه بعض الدول التي تحررت من أنظمتها الدكتاتورية، إلا أننا ننبه إلى أن السبب الرئيسي لهذه الوضعية الأمنية الخطيرة يعود إلى الأنظمة التي تحتقر شعوبها وترفض الانتقال السلمي رفضا مطلقا.
إن أمنكم وسلمكم واستقراركم مرتبط باستقرارنا بحكم تحول العالم إلى قرية صغيرة واستقرارنا لن يتحقق إلا في ضوء دولة المؤسسات ودولة القانون دولة العدل والمساوات، وهذا لم ولن يتحقق مع هذا النظام الذي أصبح خطرا على الجميع لأن تفاقم الأزمة تؤدي حتما إلى تعفين الوضع الأمني في الجزائر وسينعكس ذلك حتما على المنطقة بأكملها لا قدر الله.
من أجل هذه الأسباب وغيرها رفضنا المشاركة في هذه المهزلة باعتبار أن هاجس النظام الوحيد هو نسبة المشاركة لا غير أما النتائج فهي معلومة مسبقا.
ما رأيكم في النداءات المطالبة بضرورة الذهاب إلى مرحلة إنتقالية؟
نثمن مبادرات جميع المطالبين بضرورة الإنتقال السياسي من النظام الدكتاتوري الذي حكم الجزائر مند الإستقلال إلى دولة ديمقراطية تعددية دولة حرة مستقلة
تكفل جميع الحريات الديمقراطية الفردية والجماعية على أساس المبادئ الإسلامية كما جاء في نداء أول نوفمبر 1954.
نحن ذكرنا في بياننا الأخير أننا نرى ضرورة إشراك جميع أطياف المجتمع بما في ذلك النظام حتى نقلل من التكاليف المادية والبشرية ونختصر الوقت والزمن الذي سيكون على حساب أجيالنا المستقبلية لكن نظرا لانعدام الثقة بين النظام وبين الشعب فلا بد للنظام إن رغب حقيقة في المشاركة لإيجاد المخرج فعليه أن يبين إرادته بصدق للحل مبدئيا وإجرائيا وذلك من خلال تحقيق المصالحة الحقيقية لا غلب فيها ولا مغلوب الغالب فيه الوحيد هي الجزائر واتخاذ التدابير الإجرائية التالية: - إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين المدنيين والعسكريين وضمان عودة المهجرين.
- حل مأسات المفقودين والمختطفين دون تمييز وذلك بكشف الحقيقة والتكفل بعائلاتهم.
- تعويض معتقلي الصحراء والتكفل بمعالجتهم وإعادة المفصولين إلى عملهم.
- ضمان عودة المهجرين واسترجاع حقوقهم - فتح المجال السياسي والإعلامي.
- كفالة الحريات الفردية والجماعية السياسية والمدنية وكذا حرية التعبير وحرية الرأي وحرية التجمهر.
وإذا رفض النظام المشاركة في حل الأزمة كما هو ظاهر لحد الآن نظرا لتعنته في البحث عن الحلول الشكلية الترقيعية والعلاجات التخفيفية فقد بينت التجربة التاريخية أن المرحلة الانتقالية غالبا ما تأتي كنتيجة لسقوط الأنظمة الدكتاتورية بعد ثورة شعبية عارمة لأنها تخضع للسنن الكونية التي لا ترحم أحدا فالظلم والقمع والحقرة والاستبداد هي مسببات أساسية للثورات الشعبية.
لذا نؤكد على ضرورة الإسراع بتنظيم ندوة وطنية تلتقي فيها كل القوى السياسية لوضع أرضية للخروج من الأزمة.
هل تتوقعون تغييرا وشيكا بعد 17 أبريل 2014، أي بعد الانتخابات الرئاسية؟
إن التغيير قد بدأ بالفعل باعتبار أن الشعب الجزائري صار يطرد وجوه النظام البئيسة ويرجمهم ويشتمهم معلنا رفضه القاطع لسياسة الأمر الواقع.
في السابق كان الناس يشاركون في التجمعات السياسية التي ينظمها ممثلوا النظام في حملته الانتخابية ثم تلتها مرحلة عزف الناس عن المشاركة وها هو الشعب اليوم بشبابه ينتفض عبر ولايات الوطن كلما رأى وجوه المسؤولين التعيسة التي تجسد الردائة والفساد والاستبداد وهذا دليل على أن التغيير السلمي قد بدأ بالفعل.
إن الأوضاع التي آلت إليها البلاد جد خطيرة وتؤشر باندلاع ثورة عارمة لا يعلم حجمها وانعكاساتها في الداخل والخارج إلا الله والمسؤول الأول هو النظام الذي ضيع فرص الخروج النهائي من الأزمة وترك الأزمة تتفاقم وتتعفن حتى تجاوزته وصار غير قادر على التحكم فيها.
ما سر استمرار النظام رغم هشاشته؟
حقيقة، إن النظام الجزائري لم يشهد ضعفا منذ 1962 كما شهده اليوم إلى درجة أنه لم يقدر على إيجاد بديل لرئيس منهك مريض (شفاه الله) ووزراء فاشلون
يغيرون الحقائب الوزارية ويتبادلونها فيما بينهم ومؤسسات هزلية فاقدة للشرعية زادتها وهنا صراعات الأجنحة في أعلى هرم السلطة غير أن ضعف النظام يقابله ضعف كبير لدى الطبقة السياسية التي عجزت عن التخلص من الأنا الحزبية الضيقة لتضع يدها في يد بعضها وتلملم صفوفها وتوحد موقفها من أجل إنقاذ الجزائر التي تمر بأحلك وأصعب مراحلها التاريخية وهذا ما يعطي نفسا للنظام رغم انتهاء مبررات وجوده.
كيف ترون المخرج من الأزمة إذا؟
أؤكد مرة أخرى على أن الأزمة أعقد من أن يحلها شخص مهما كان وزنه أو حزب مهما كانت شعبيته فالجبهة الإسلامية للإنقاذ لا تتصور مخرجا للأزمة غير إشراك جميع القوى الوطنية والديمقراطية والإسلامية لإخراج الجزائر من عنق الزجاجة.
الكل في سفينة واحدة الغرق يعني غرق الجميع والنجاة تعني نجاة الجميع فالجزائر بلد الجميع يسع الجميع ويحتاج إلى الجميع من أجل بناء مؤسساته وتشييد عمرانه وإخراجه من التبعية والتخلف.
كما أن أي اتفاق حول المرحلة الإنتقالية تعيد تأسيس الدولة الجزائرية يجب أن يأخذ بعين الاعتبار ترك الشعب يعبرعن جميع مكوناته وخلفياته الفكرية وفقا لدستور يضمن بروز تمثيل حقيقي وليس تمثيلاتختاره منظومة الحكم التي اعادت إنتاج أسلوب فرض ممثلين في مؤسسات البلاد لم يختارهم الشعب كما كان يفعل الإستعمار الفرنسي.
فعلى جميع القوى الوطنية الحرة التي تنشد التغيير الجذري للنظام الفاسد، المقاطعين لللإنتخابات والمشاركين أن يتحملوا مسؤولياتهم التاريخية أمام الله وأمام الأجيال المستقبلية وأن يكونوا في مستوى التحديات الخطيرة التي تلوح في الأفق، والخير قادم إن شاء الله لا محاله.