علم من مصادر مطلعة،أن مجموعة من النواب البرلمانيين من فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، قد تقدموا بطلب رسمي إلى وزير الداخلية محمد حصاد،قصد فتح تحقيق حول مشكل مابات يعرف بملف ودادية" الوفاق" بقلعة مكونة .وألح الطلب الذي يحمل تاريخ 31-03-2014 والذي وقعه العديد من البرلمانيين والبرلمانيات من فريق عبد الله بووانو على ضرورة إيفاد لجنة للتحقيق عاجلا للوقوف على الإختلالات التي تشوب هذا المشروع خاصة استفادة من ليسوا بموظفين من مستشارين جماعيين وغيرهم. ويأتي طلب فتح التحقيق الذي تقدم به الفريق الأول في البرلمان المغربي،بعد مراسلات من الكتابة المحلية للحزب بقلعة مكونة واحتجاجات هيئات جمعوية ومدنية نددت بما وصفته بخروقات في الاستفادة من تلك الودادية. وجدير بالذكر أن موضوع الودادية المذكورة أسال الكثير من المداد والاحتجاج بعد تسلم جمعيتين للموظفين والمستخدمين لبلدية قلعة مكونة وجماعة أيت سدرات الشرقية لقطعة أرضية قصد تخصيصها لودادية سكنية،لكن سرعان ما أصبحت لائحة المستفيدين تعج بأشخاص لاعلاقة لهم بالموظفين والمستخدمين.