طالبت الجامعة الوطنية لقطاع الصحة، التابعة للاتحاد الوطني للشغل، بإعادة النظر في هيكلة وزارة الصحة العمومية لترشيد وحسن استغلال الموارد المالية والبشرية للوزارة. كما طالبت بوضع سياسة واضحة في تدبير وتسيير الموارد البشرية بما يضمن الفعالية والتحفيز وحسن المردودية. وقال بيان صادر عن الجامعة، على إثر لقاء لها مع وزير الصحة، إن هذا اللقاء كان خطوة أولى للانكباب على المطالب الحيوية للعاملين بالقطاع، وأضاف البيان أنه تم في اللقاء المذكور التأكيد على ضرورة احترام الحريات النقابية وإلغاء المذكرات المتناقضة مع هذا المبدأ والتعامل العادل مع النقابات، ووقف ما أسماه البيان أسلوب تسريب وتهريب القرارات الصادرة عن الوزارة. وطالبت الجامعة في لقائها مع الوزير بتحديد معايير لإسناد المسؤوليات والمهام، وتحديد معايير لتوزيع الحوافز المادية، وكذا نظام للتعويضات مع احتسابها في راتب التقاعد، ووضع سياسة واضحة للانتقالات والتعيينات والترقية، وتحسين ظروف العمل، بالإضافة إلى تنظيم الشؤون الاجتماعية بإخراج مؤسسة للعمل الاجتماعي خاصة بوزارة الصحة، وتقنين المنح الموجهة للأعمال الاجتماعية وإعادة النظر في تفويت بعض المراكز الاجتماعية لجهات أخرى كمركز بنصميم بأزرو ومدرسة الممرضين بالعكاري ومركز التخييم بطنجة، وحل مشكل الاصطياف بمراكش الذي صرفت فيه الملايير ولا زال عبارة عن آثار. يذكر أن لقاء الجامعة الوطنية لقطاع الصحة مع الوزير حضره بعض ممثلي المكاتب الجهوية والإقليمية للجامعة والمساعدون الأقربون للوزير. كما تجدر الإشارة إلى أن الجامعة ستنظم أيام 11 و12 و13 أبريل المقبل مؤتمرها الوطني. محمد أعماري