وقعت الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات السبت 28 دجنبر 2013، على 6 اتفاقيات شراكة بين مختلف المتدخلين في القطاع العام والخاص في إطار برنامج يرمي إلى تشغيل أزيد من 6 ألاف شاب في أفق 2015. وتهدف هذه الاتفاقيات، التي وقعت خلال ندوة ترأسها وزير التشغيل والتنمية الاجتماعية حول موضوع «استباقية حاجيات التشغيل من أجل مطالبة أحسن للتكوين بعمالة سلا»، بمساهمة المنعشين العقاريين والفاعلين الاقتصاديين بمدينة سلا، إلى إحداث مشاريع تهم أساسا بناء مدارس خصوصية لخلق مناصب شغل لحاملي الشواهد المعطلين بعد تكوينهم وتأهيلهم للتسيير والتدريس بهذه المؤسسات، بعد نجاح تجربة سابقة في العمالة ذاتها تم من خلالها فتح أزيد من 10 مدارس خلال العام الجاري وفرت عددا من فرص الشغل للمعطلين من شباب المدينة. وتتعلق أول اتفاقية موقعة بين الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات وشركاء لها من قبيل عمالة سلا والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين وتعاونية الوفاق، ببناء 4 مدارس خصوصية توجد قيد الإنشاء لتكوين وانتقاء وتشغيل الموارد البشرية للتعاونية في إطار برنامج أكاديمية التدريس. فيما وقعت الوكالة اتفاقية ثانية مع عمالة سلا بهدف مواكبة الأنشطة المدرة للدخل في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وتكوين شباب العمالة لتغطية حاجيات الشركات المحلية من الكفاءات. وفي السياق ذاته، وُقعت 4 اتفاقيات أخرى بين الوكالة ذاتها وفاعلين اقتصاديين في مجال ترحيل الخدمات وتكنولوجيا المعلومات والاتصال وذلك لتشغيل 6 ألاف و100 شاب وشابة في أفق 2015، وتهم الاتفاقيات مهن مهندس تطوير البرمجيات وتقني المساعدة وعامل متعدد المهام وتقني المراقبة عن بعد. وقال عبد السلام الصديقي وزير التشغيل والتنمية الاجتماعية، أن تحيين الدراسة الاستشرافية التي تنجزها سنويا اللجنة الجهوية لتحسين قابلية التشغيل، والتي تهدف إلى وضع برنامج للتكوين التأهيلي انطلاقا من حاجيات سوق الشغل المعبر عنها، مكنت بعمالة سلا من تحديد حوالي 8 ألاف منصب شغل في أفق 2015. وأكد في كلمة له، أمس، خلال نفس الندوة، أن التشغيل يعتبر من أولويات الحكومة بامتياز، وإن جل المشاريع التي أطلقتها الحكومة، التي تؤكد على ضرورة مواكبة الأوراش الكبرى والمشاريع التنموية المهيكلة، تستهدف بشكل كبير خلق فرص للشغل وضمان حقوق العمال وإنعاش التدبير المسؤول للموارد البشرية، تكريسا منها للمقاربة التشاركية والحكامة الجيدة في مجال التكوين وتدبير سياسة التشغيل. وأشار الوزير، إلى سعي الحكومة إلى الالتزام بتعهداتها، كما جاء في التصريح الحكومي أمام البرلمان، بخفض معدل البطالة إلى 8 بالمائة بحلول 2016 بتعبئة كل الفاعلين عبر تحقيق نمو قوي ومستدام من خلال تشجيع الاستثمار المنتج وتطوير نظام التربية والتكوين وإصلاح سوق الشغل «لا سيما تطوير من خلال تطوير العمل اللائق عبر وضع برامج تحفيزية وتقوية السياسات النشيطة للتشغيل والتشغيل الذاتي». وأضاف وزير التشغيل، أن الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات ستشرع في تطبيق آلية جديدة لأول مرة في المغرب، ترمي إلى الاهتمام بحوالي 80 بالمائة من المعطلين المتوفرين على مستويات تقل عن البكالوريا عكس ما كانت عليه برامج الوكالة فيما مضى، إذ أن حوالي 200 ألف عاطل يتوفرون على مستوى البكالوريا فما فوق ويمثلون فقط 20 بالمائة. وأوضح عزم الحكومة وضع برامج جديدة لإنعاش التشغيل بالإضافة إلى الوساطة في التشغيل، لتمكين غير الحاصلين على الشواهد من الاندماج في سوق الشغل، إذ أن «نجاح في القضاء على معضلة البطالة وربح رهان التشغيل سيمكن من النجاح في الحفاظ على الاستقرار والوحدة الوطنية» يضيف الوزير.وأبرز الصديقي «الدور المحور للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات في مواكبة ومصاحبة كل المبادرات الاستثمارية الأوراش الكبرى والمشاريع المهيكلة، من خلال تعبئة وتاطير الموارد البشرية وتأهيلها لجعلها تستجيب لحاجيات هذه الديناميكية الاقتصادية المتميزة التي تشهدها بلادنا»، سواء عبر استباق حاجيات المقاولات والمستثمرين من الكفاءات على الصعيد الجهوي عبر تنمية التتبع واليقظة حول سوق الشغل أو العمل على تلبية حاجيات المقاولات والمستثمرين من الموارد البشرية المؤهلة من خلال معالجة عروض الشغل وانتقاء المرشحين للشروط المطلوبة لهاته المقاولات. ودعا وزير التشغيل والتنمية الاجتماعية مسؤولي الوكالة إلى تكثيف جهودهم خلال سنة 2014 من أجل مواكبة الورش الكبير المتمثل في مرافقة المستفيدين من التعويض عن فقدان الشغل الذي يدخل حيز التنفيذ ابتداء من السنة المقبلة وذلك بهدف تسهيل إعادة إدماج الأشخاص الذين يفقدون عملهم».
