"رباح" يتعهد بالإفراج عن لائحة المحتلين للملك البحري

تعهد عزيز رباح، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك، أمام أعضاء لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، الجمعة المنصرمة، بالإفراج قريبا عن لوائح المحتلين للملك العمومي البحري، والذين تحولوا من مستغلين لرخص الاحتلال المؤقت إلى منعشين عقاريين يشيدون فيلات ومساكن على الشواطئ ثم يبيعونها، وذلك في إطار تنفيذ توصيات المجلس الأعلى للحسابات، الذي كشف في تقاريره عن استفحال احتلال الملك العمومي البحري والمائي والجماعي. وأوضح رباح أن وزارته قامت بما مجموعه 1500 زيارة مراقبة للمقالع، بعد أن حكمت المحاكم ببطلان إغلاق بعضها، وذلك بغرض الوقوف على احترام المعايير البيئية واحترام دفاتر التحملات. وأكد رباح أن جميع الملفات المتعلقة بالمقالع أو الشركات التي تستفيد من تراخيص وزارة التجهيز والنقل تحت مجهر المجلس الأعلى للحسابات، والمفتشية العامة للمالية، ومفتشية وزارة التجهيز والنقل بعد هيكلتها.