أكد الوزير المنتدب لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك المكلف بالنقل، محمد نجيب بوليف، أن الاستغلال المهيكل لمقالع الرمال سيكفل للدولة مداخيل مهمة، مشيرا إلى أن استغلالها ما زال يتم بشكل غير منظم وغير معقلن. وقال بوليف، في لقاء مع مستثمرين محتملين في المجال عقب الدعوة للتعبير عن الاهتمام التي أطلقتها وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك في وقت سابق، (قال) أن مقالع الرمال بالمغرب "ما زالت تعاني من عدم التوازن بين العرض والطلب"، غضافة إلى كونه "قطاعا غير مهيكل يجعل الدولة تخسر مداخيل ضريبية كبيرة". وأوضح الوزير الإسلامي، الذي كان يتحمل سابقا مسؤولية الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، أن مقالع الرمال "تشكل مصدر إنتاج حيوي يزود أوراش البناء"، مشددا على أنها "تعاني من الاستغلال التعسفي لكميات تفوق بكثير من الكميات المرخص بها". وأكد محمد نجيب بوليف على أن الاستغلال المفرط للمقالع يتسبب في أضرار بيئية كبيرة، زيادة على التهرب الضريبي لمستغليها. ودعا الوزير المستثمرين الحاليين والمستثمرين المحتملين إلى تغليب "العقلنة" في استغلال هذه المقالع خصوصا في ظل ارتفاع مرتقب للطلب . وأشار مدير مديرية الموانئ والملك العمومي البحري، موحا حماوي، الذي حضر الاجتماع أيضا، إلى أن حاجيات البلاد من الرمال "سترتفع إلى أزيد من 38 مليون متر مكعب بحلول سنة 2025". وقال أن قطاع استغلال مقالع الرمال يسجل حوالي 50% من النشاط غير المهيكل، مما يستدعي، يضيف حماوي، "مواكبة استراتيجية من طرف الدولة بهدف الرفع من قدرته التنافسية ومواجهة مختلف التحديات المطروحة بهذا الخصوص".