استنكر المناضل الاستقلالي، مولاي امحمد الخليفة، ما اعتبره موقفا شاذا للإجهاز على لغة الأمة، وذلك على خلفية توصية صدرت عن ندوة وصفت بالدولية رفعت الى الملك للمطالبة باعتماد الدارجة المغربية في التعليم و إنهاء دور الدين في المدارس، و استنكر الخليفة بقوة، في بيان توصلت «التجديد» بنسخة، هذا التوجه الذي وصفه بالإستعماري اللغوي الذي لا يخدم إلا ما عبر عنه ب»الأجندة المعروفة منذ القديم» التي تروم الإجهاز على مقومات الأمة، وفرض واقع أليم يطمس معالم حضارتها ويفرض واقعا إستسلاميا وإستلابيا للإجهاز على حاضرها ومستقبلها. وتابع الحليفة الذي تقلد عدة مناصب وزارية، أن الندوة التي نظمت حول الموضوع وبحكم الداعين لها والشخصيات التي دعمتها بحضورها اللافت للأنظار، وما يحمله حضور بعضها من رمزيات ودلالات، وما واكب إنعقادها من تغطية إعلامية مبالغ فيها في الإعلام الرسمي للدولة، «كان واضحا لكل متتبع ومهتم بشأن هذا الوطن أنها آلية خلقت لتتصدر وتتبنى مثل هذا الموقف الشاذ وأكثر منه». وأكد المحامي والنقيب السابق، أن الأمر «بلغ منتهاه ووصل إلى حد لا يطاق ولا يسكت عن أبعاده وأهدافه إلا شيطان أخرس وذلك بعد أن عاش الشعب المغربي بحسرة وألم مسلسل الإجهاز على لغة الدستور في الحياة العامة وتمت فرنسة الشارع المغربي ظلما وقهرا» حسب تعبير الخليفة. وأضاف الخليفة أن هذا التوجه لا أخلاقي ولا وطني لأنه يستهدف الأمة في أحد أعز مقدساتها، ويحتقر الشعب المغربي في إختياره الثابث على الدوام وتصويته على الدساتير المتوالية بخصوص الهوية واللغة، بالإضافة إلى أنه مخطط جهنمي ضد حضارة المغرب وقيمه وضد مستقبل المغرب المسلم وضد تقاليد المغاربة ملكا وشعبا.» وأردف الخليفة أنه «على الذين يراهنون على الواقع السياسي المغربي، وإستغلال ظروف المحنة التي تعيشها الأمة الإسلامية والعربية أن يعرفوا ويتذكروا بأن الشعب المغربي الذي قاوم عبر تاريخه مخططات من هذا النوع، لن يقبل أبدا بفرض هذه الإهانة عليه لتنشئة أجيال في هذا الوطن لا علاقة لها لا بدينها ولا بلغتها».