توقعت وكالة دولية للتصنيف المالي أول أمس الثلاثاء، استمرار المغرب في مسلسل الإصلاحات في ظل الاستقرار الاجتماعي، وأشادت الوكالة باعتماد نظام للمقايسة الجزئية لأسعار المحروقات. وذكرت وكالة «فيتش راتينغ»، أن المغرب حافظ على تصنيفه الائتماني السيادي على المدى الطويل، بالنسبة للسندات والتعاقدات بالعملات الأجنبية والمحلية، مسجلة «آفاق مستقرة» تتأسس على التقلص التدريجي لعجز الميزانية وخفض الميزان التجاري مقارنة مع سنة 2012، وهو ما سمح، حسب الوكالة، بضمان استقرار الدين العمومي وإعادة البناء التدريجي لاحتياطيات العملة الصعبة. وترى وكالة التصنيف الدولية أن التصنيف الحالي للمغرب، يعكس «المرونة الاقتصادية» و»الاستقرار السياسي»، ظل الربيع العربي، كما يعود إلى التحسن المسجل في أداء الميزان التجاري، وقالت إنه من المنتظر تقليص عجز الميزان التجاري ليصل إلى 4.9 بالمائة سنة 2015، مقابل 10 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2012 و7,8 بالمائة سنة 2013، بالموازاة مع استقرار احتياطيات العملة الصعبة، والنمو الثابت للناتج الداخلي الخام والذي ينتظر أن يصل إلى 54.5 بالمائة سنة 2015.