دعت المجموعة العربية في الأممالمتحدة السعودية إلى قبول العضوية غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي، بعد أن اعتذرت الرياض عن قبولها العمل داخل أروقته في ظل التخبط الذي طبع قرارات المجلس إزاء قضايا عربية وإسلامية. وقالت المجموعة العربية في بيان في ختام اجتماع بنيويورك، أول أمس: «مع تفهمنا واحترامنا للأشقاء في المملكة إلا أننا نتمنى عليهم وهم خير من يمثل الأمتين العربية والإسلامية في هذه المرحلة الدقيقة والتاريخية، وخاصة بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط أن يحافظوا على عضويتهم في مجلس الأمن، لمواصلة دورهم المبدئي والشجاع في الدفاع عن قضايانا وتحديدا من على منبر مجلس الأمن». وكانت المملكة العربية السعودية قد اعتذرت، الجمعة، عن قبول العضوية غير الدائمة بمجلس الأمن عن المجموعة الآسيوية لمدة عامين، حتى يتم إصلاحه وتمكينه فعليا وعملياً من أداء واجباته وتحمل مسؤولياته في الحفاظ على الأمن والسلم العالميين. وذكرت وزارة الخارجية في بيان لها أن «المملكة ترى أن أسلوب وآليات العمل وازدواجية المعايير الحالية في مجلس الأمن تحول دون قيام المجلس بأداء واجباته وتحمل مسؤولياته تجاه حفظ الأمن والسلم العالميين على النحو المطلوب». وتضم المجموعة العربية في الأممالمتحدة الدول العربية الأعضاء في الأممالمتحدة، باستثناء سوريا التي علقت عضويتها إثر تعليق عضويتها في الجامعة العربية على خلفية الحرب الدائرة هناك منذ مارس. وانتخبت السعودية، الخميس الماضي، عضوا غير دائم في مجلس الأمن الدولي، لأول مرة، لمدة عامين تبدأ في الأول من يناير عام 2014. لكن المملكة أعلنت الجمعة عن رفضها قبول عضوية المجلس. وعللت الرياض موقفها عدم قبول العضوية بأن «جميع الجهود الدولية التي بذلت في الأعوام الماضية التي شاركت فيها المملكة العربية السعودية بكل فعالية لم تسفر عن التوصل إلى الإصلاحات المطلوب إجراؤها لكي يستعيد مجلس الأمن دوره المنشود في خدمة قضايا الأمن والسلم في العالم». وأوضح بيان الخارجية السعودية الذي أوردته وكالة «واس» الرسمية، «بقاء القضية الفلسطينية بدون حل عادل ودائم ل65 عاما، التي نجم عنها عدة حروب هددت الأمن والسلم العالميين لدليل ساطع وبرهان دافع على عجز مجلس الأمن عن أداء واجباته وتحمل مسؤولياته». وذكر البيان أن فشل مجلس الأمن في جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من جميع أسلحة الدمار الشامل سواء بسبب عدم قدرته على إخضاع البرامج النووية لجميع دول المنطقة دون استثناء للمراقبة والتفتيش الدولي أو الحيلولة دون سعي أي دولة في المنطقة لامتلاك الأسلحة النووية ليعد دليلاً ساطعاً وبرهاناً دافعاً على عجز مجلس الأمن عن أداء واجباته وتحمل مسؤولياته. وجاء في البيان أيضا، أن «السماح للنظام الحاكم في سوريا بقتل شعبه وإحراقه بالسلاح الكيماوي على مرأى ومسمع من العالم أجمع وبدون مواجهة أي عقوبات رادعة لدليل ساطع وبرهان دافع على عجز مجلس الأمن عن أداء واجباته وتحمل مسؤولياته». مجلس الأمن ويعد مجلس الأمن أحد أهم أجهزة الأممالمتحدة، ويعتبر المسؤول عن حفظ السلام والأمن الدوليين طبقا للفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة، ولمجلس الأمن سلطة قانونية على حكومات الدول الأعضاء، لذلك تعتبر قراراته ملزمة للدول الأعضاء (المادة الرابعة من الميثاق). ويتكون المجلس من خمسة أعضاء دائمين، لهم حق النقض (حق الفيتو) لقراراته، وهم: روسيا، الصين، فرنسا، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة، ويعود سبب حصولهم على المقاعد الدائمة لانتصاراتهم التي تحققت في الحرب العالمية الثانية. كما يضم أيضا 10 أعضاء غير دائمين، وتنتخب الجمعية العامة الأعضاء غير الدائمين في المجلس لفترات مدة كل منها سنتان يتم تبديل خمسة أعضاء كل سنة. واختيار الأعضاء غير الدائمين يتم من جانب الأعضاء الخمسة الدائمين في المجلس، وتتم الموافقة عليها من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة. ترحيب وانتقاد وأيدت دول عربية الموقف السعودي فيما انتقدته وتفهمته أخرى غربية. وأوضح مصدر مسؤول في وزارة الخارجية القطرية أن دولة قطر تتفق مع الأسباب التي دعت المملكة العربية السعودية إلى الاعتذار عن عدم قبول العضوية غير الدائمة لمجلس الأمن، فيما وصفت البحرين القرار ب»الشجاع». وقال المصدر القطري في تصريح بثته وكالة الأنباء الرسمية: «إن دولة قطر تأمل بأن تتمكن المنظمة الدولية وأجهزتها المختلفة لا سيما مجلس الأمن من الوفاء بالتراماتها وبالأهداف السامية التي قامت من أجلها وذلك تحقيقاً للعدالة وحفظاً للأمن والسلم الدوليين». وأضاف: «هي الأسباب التي تشاطرها فيها العديد من الدول والشعوب ولا سيما عجز المجلس فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية والقضية السورية». كما وصف رئيس مجلس النواب في مملكة البحرين خليفة الظهراني قرار المملكة العربية السعودية الرافض لشغل مقعد غير دائم في مجلس الأمن، بأنه رسالة واضحة وموقفاً شجاعاً لحث الأممالمتحدة بضرورة قيامها بالإصلاح الحقيقي والدور المطلوب في القضايا الإنسانية، وقضايا الأمة الإسلامية والعربية. ورأى الظهراني وفق ما بثته وكالة الأنباء البحرينية أن مبررات اعتذار المملكة العربية السعودية عن قبول المقعد يعد قراراً تاريخياً يعبر عن المسؤولية الرفيعة للمملكة ودورها الرائد، تجاه انحياز المنظمات الدولية وعدم مصداقية قراراتها وفشلها في تحقيق الأمن والسلام في المجتمع الدولي. في المقابل، اعتبرت روسيا رفض السعودية عضوية مجلس الأمن «تخلٍ عن العمل الجماعي الرامي إلى إحلال السلام في العالم». ونقلت قناة (روسيا اليوم) عن بيان لوزارة الخارجية، الجمعة، أن رفض السعودية العضوية غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي «يعني تخليها عن العمل الجماعي في إطار المجلس على الحفاظ على السلام والأمن في العالم». وأعربت الخارجية الروسية عن استغرابها من موقف الرياض بهذا الشأن، مشيرة إلى أن اتهامات السعودية لمجلس الأمن تبدو غريبة بعد أن أصدر المجلس بالإجماع قراره رقم 2118 الذي يضع إطاراً لتسوية شاملة للأزمة السورية. وذكر البيان أن موسكو تعوّل على أن المجموعة الإقليمية الآسيوية ستحدّد ممثلاً جديداً لها في مجلس الأمن الدولي في القريب العاجل. أما فرنسا، فقد أعربت عن تفهمها لحالة «الإحباط» للمملكة العربية السعودية تجاه مجلس الأمن وحالة «الجمود» التي تطغى عليه فيما يتعلق بملف الأزمة السورية. وأشارت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان لها الجمعة: «في سبيل حل مسألة الجمود داخل المجلس، فإن فرنسا تقترح بتعديل حق النقد الفيتو ». ولم تقدم الخارجية الفرنسية أي تفاصيل إضافية حول هذه التعديلات المقترحة.
