اعتذرت المملكة العربية السعودية عن قبول العضوية غير الدائمة في مجلس الأمن، حتى يتم إصلاحه وتمكينه فعلياً وعملياً من أداء واجباته وتحمل مسؤولياته في الحفاظ على الأمن والسلم العالميين. ومما جاء في البيان الصادر عن وزارة الخارجية السعودية الجمعة، أن "فشل مجلس الأمن في جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من جميع أسلحة الدمار الشامل، سواء بسبب عدم قدرته على إخضاع البرامج النووية لجميع دول المنطقة دون استثناء للمراقبة والتفتيش الدولي أو الحيلولة دون سعي أي دولة في المنطقة لامتلاك الأسلحة النووية ليعد دليلاً ساطعاً وبرهاناً دافعاً على عجز مجلس الأمن عن أداء واجباته وتحمل مسؤولياته». وأضاف البيان أن "السماح للنظام الحاكم في سوريا بقتل شعبه وإحراقه بالسلاح الكيمياوي على مرأى ومسمع من العالم أجمع وبدون مواجهة أي عقوبات رادعة، لدليل ساطع وبرهان دافع على عجز مجلس الأمن عن أداء واجباته وتحمل مسؤولياته». وسجل المصدر ذاته، أن "المملكة العربية السعودية ترى أن أسلوب وآليات العمل وازدواجية المعايير الحالية في مجلس الأمن تحول دون قيام المجلس بأداء واجباته وتحمل مسؤولياته تجاه حفظ الأمن والسلم العالميين على النحو المطلوب، الأمر الذي أدى إلى استمرار اضطراب الأمن والسلم، واتساع رقعة مظالم الشعوب، واغتصاب الحقوق، وانتشار النزاعات والحروب في أنحاء العالم، ومن المؤسف في هذا الصدد أن جميع الجهود الدولية التي بذلت في الأعوام الماضية والتي شاركت فيها المملكة العربية السعودية بكل فعالية لم تسفر عن التوصل إلى الإصلاحات المطلوب إجراؤها لكي يستعيد مجلس الأمن دورة المنشود في خدمة قضايا الأمن والسلم في العالم». وشكرت السعودية الدول التي منحتها الثقة قبل اتخاذ قرار الاعتذار، بالقول إنه "يسر المملكة العربية السعودية بأن تتقدم بخالص الشكر وبالغ الامتنان لجميع الدول التي منحتها ثقتها بانتخابها عضواً غير دائم في مجلس الأمن للعامين القادمين». وكانت السعودية قد حظيت بمقعد في مجلس الأمن الدولي، للمرة الأولى، لتمثيل مجموعة الدول الآسيوية في المجلس لمدة سنتين، وذلك في انتخابات أجرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة لخمسة أعضاء غير دائمين، مدة عضويتهم سنتان. وكان المندوب الدائم للسعودية لدى الأممالمتحدة عبدالله المعلمي قد ذكر أن "المجتمع الدولي رحّب بانضمام المملكة لمجلس الأمن». وحول دور السعودية في تصحيح قرارات الأممالمتحدة، أوضح المعلمي أن "المملكة لها مواقف واضحة لإصلاح بعض المواقف وطرق منح بعض الدول الصلاحيات الدولية من قبل الأممالمتحدة، وبكل تأكيد مشاركتنا سيكون لها شأن فعال، وأيضاً سنكون على اطلاع بكل الملفات عن كثب». وأفاد المعلمي أن المملكة العربية السعودية قامت بتوفير برامج سياسية خاصة لبعض الأعضاء لديها، وعملت على خطة منظمة مسبقة حال دخولها في المجلس، وأن مشاركتها تعتبر دعماً للدول العربية.
