اعتذرت المملكة العربية السعودية اليوم الجمعة عن قبول العضوية في مجلس الأمن الذي اعتبرت أنه "عجز عن أداء واجباته وتحمل مسؤولياته". وأكد بيان صادر عن وزارة الخارجية السعودية، صدر في أعقاب انتخاب المملكة عضوا غير دائم في مجلس الأمن لمدة سنتين، أن المملكة و"انطلاقا من مسؤوليتها التاريخية تجاه شعبها وأمتها العربية والإسلامية وتجاه الشعوب المحبة والمتطلعة للسلام والاستقرار في جميع أنحاء العالم لا يسعها الا أن تعلن اعتذارها عن قبول عضوية مجلس الأمن حتى يتم إصلاحه وتمكينه فعليا وعمليا من أداء واجباته وتحمل مسؤولياته في الحفاظ على الأمن والسلم العالميين".
واعتبر البيان أن أسلوب وآليات العمل وازدواجية المعايير الحالية في مجلس الأمن تحول دون قيام المجلس بأداء واجباته وتحمل مسؤولياته تجاه حفظ الأمن والسلم العالميين على النحو المطلوب.
وأكدت المملكة أن هذا الوضع "أدى إلى استمرار اضطراب الأمن والسلم، واتساع رقعة مظالم الشعوب ، واغتصاب الحقوق، وانتشار النزاعات والحروب في أنحاء العالم"، معربة عن أسفها في هذا الصدد لكون جميع الجهود الدولية التي بذلت في الأعوام الماضية " لم تسفر عن التوصل إلى الإصلاحات المطلوب إجراؤها لكي يستعيد مجلس الأمن دورة المنشود في خدمة قضايا الأمن والسلم في العالم".
وضمن حيثيات الموقف السعودي، ذكر البيان إن "السماح للنظام الحاكم في سوريا بقتل شعبه وإحراقه بالسلاح الكيماوي على مرأى ومسمع من العالم أجمع وبدون مواجهة أي عقوبات رادعة لدليل ساطع وبرهان دامغ على عجز مجلس الأمن عن أداء واجباته وتحمل مسؤولياته".
وأوضح من جهة ثانية أن " فشل مجلس الأمن في جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من جميع أسلحة الدمار الشامل سواء بسبب عدم قدرته على إخضاع البرامج النووية لجميع دول المنطقة دون استثناء للمراقبة والتفتيش الدولي أو الحيلولة دون سعي أي دولة في المنطقة لامتلاك الأسلحة النووية ليعد دليلا ساطعا وبرهانا دامغا" على هذا العجز الذي يبرز أيضا في "بقاء القضية الفلسطينية بدون حل عادل ودائم لخمسة وستين عاما".
