ينتظر أن يتم الاستماع يوم الثلاثاء 24 شتنبر 2013 إلى عبد العزيز البنين نائب العمدة السابق بمجلس مدينة مراكش من قبل قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال، باستئنافية مراكش في أول جلسات الاستنطاق الابتدائي الخاصة بملف «سيتي واين» حسب ما أكدته مصادر مطلعة، مشيرة أن الملف المتعلق بتهمة»تبديد أموال وتزوير وثائق رسمية»، أحيل على قاضي التحقيق من قبل الوكيل العام للملك بناء على تعليمات من وزير العدل والحريات. وحسب شكاية للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب فرع مراكش بدأ هذا الملف عندما قامت شركة «سيتي وان»، لممثلها عبد العزيز البنين، نائب العمدة السابق عمر الجزولي، بشراء العقار المسمى «الجناح»، ذي الرسم العقاري عدد 34.164/م، من المالكين الأصليين، والذي تفيد شهادة الملكية المتعلقة به، والمؤرخة في 26 ماي 2003، أنه مثقل بحق ارتفاق عبارة عن طريق عرضها عشرة أمتار. وبعد حيازة الشركة المذكورة للعقار، عمدت إلى استخراج شهادة ملكية جديدة بتاريخ 11 غشت 2003، لا تتضمن أي حق ارتفاق، وخاصة الطريق المشار إليها ضمن شهادة الملكية، المؤرخة في 26 ماي 2003، وهو المعطى الذي ستستغله، تضيف الشكاية، الشركة عندما قررت لجنة الاستثناءات الكبرى في ولاية مراكش منح شركة «سيتي وان» إضافة طابقين اثنين، مع امتيازات أخرى، مقابل تنازلها عن جزء من العقار لإحداث طريق عمومية. إضافة إلى ذلك فإن الشركة ستعمد إلى تجزيء عقار مُجزَّأ أصلا، واستخراج رسم عقاري جديد يحمل رقم 116997 /04 ضدا على قانون التعمير، وأنشأت عليه ثلاثة مشاريع عقارية مهمة، قبل أن تقاضي الشركة المذكورة المجلس الجماعي أمام القضاء الإداري، بدعوى اعتداء المجلس الجماعي على عقارها دون سلوك الإجراءات القانونية المتعلقة بنزع الملكية، ويصدر حكم في الموضوع في حق المجلس الجماعي لمراكش يقضي بأدائه لفائدة شركة «سيتي وان» مبلغ 8 ملايير سنتيم.