السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فإن قضية الاعتقال السياسي كانت دائما حاضرة في المشهد السياسي، وقد عملت الحركة السياسية والحقوقية على تبني هذه القضية، والمطالبة بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين كخطوة أساسية من أجل بناء دولة الحق والقانون، وهو ما عكسته مذكرات الكتلة الديمقراطية، وكذا عرائض المنظمات الحقوقية، الفردية والجماعية، لما للطي النهائي والحقيقي لصفحة الماضي المؤلم، من ارتباط وثيق بالانتقال الديمقراطي. ولكن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في صيغته القديمة، أبى إلا عكس ذلك، وهي المقاربة التي أعلنت إفلاسها، إذ كيف يمكن تبرير استمرار اعتقالنا، وقد تم إطلاق سراح جل أفراد مجموعاتنا. هذا بالإضافة إلى أن ملفاتنا تستجيب للمعايير المعتمدة رسميا في هذا الإطار، بالرغم من أن افتقادنا لكل مشروعية، إن إبقاءنا، بعد كل هذه السنين الطويلة من الحرمان والأمراض المزمنة، بالرغم من أن اعتقالنا ينتمي زمنيا وسياسيا لفترة سابقة، يدعو الكل إلى ضرورة تجاوزها، لا يمكن قراءته إلا من زاوية انتقام صغير، لا يلتفت إلى المستقبل وكغياب لإرادة حقيقية من أجل الطي العادل والنهائي لملف حقوق الإنسان. ولكن يبقى الأمل بعد تعيينكم، وأنتم المعتقل السياسي السابق، والمناضل الحقوقي، كأمين عام للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في صيغته الجديدة، وفي ظل عهد جديد يحاول أن يجد طريقه نحو الديمقراطية. وفي هذا الإطار نتمنى أن يخطو المجلس هذه الخطوة الضرورية، بإفراغ السجون من كل المعتقلين السياسيين، كما تطالب بذلك كل المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية، لأنه لم يعد أي مبرر لإبقائنا وراء القضبان لا سياسيا ولا قانونيا ولا حقوقيا ولا حتى أخلاقيا، لطول السنين والأمراض التي راكمناها بسبب الوضعية المأساوية التي عشناها وما نزال نعيشها. ومن أجل هذا الهدف، نعلن عن دخولنا في إضراب عن الطعام، كباقي المعتقلين السياسيين، استجابة لنداء المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف يوم 71 2 2003 مع التذكير أننا ما نزال نواصل إضرابنا اللامحدود والتناوبي عن الطعام. الذي بدأناه منذ يوم 31 1 2003، للمطالبة بحقنا في التطبيب وهو حق طبيعي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حرر بسجن عكاشة بتاريخ 17 فبراير 2003 إمضاء: المعتقلين السياسيين بالمركب السجني عكاشة بالبيضاء أحمد سعد أحمد شهيد مصطفى عوقيل بلقاسم حكيمي