أثير في الجزائر مجددا غياب رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة عن الظهور وحضور الأنشطة الرسمية، رغم عودته إلى الجزائر يوم 16 يوليوز بعد 82 يوما من العلاج لم يصاحبها أي ظهور علني ولا أي بيان صحي جديد. وإذا كانت عودة الرئيس بوتفليقة إلى الجزائر من رحلته العلاجية بين مستشفى "فال دوغراس" ومركز "ليزانفاليد" قد وضعت حدا للإشاعات، فإن ذلك لم يكن سوى بشكل مؤقت ولم يدم طويلا، بحيث سرعان ما عاد النقاش إلى سابق عهده جراء استمرار غياب الرئيس عن الأنظار بعد مرور قرابة شهر من عودته لبلاده، وتجسد هذا الغياب لرئيس الجمهوري? عن مواعيد دينية هامة دأب كل رؤساء الجزائر على الالتزام بحضورها طيلة سنوات حكمهم، ويتعلق الأمر بإحياء ليلة القدر وأداء صلاة العيد وتلقي التهاني من جموع المصلين والسلك الدبلوماسي المعتمد بالجزائر، وأضيف هذا الغياب إلى مناسبات أخرى جرت دون حضور رئيس الجمهورية على غرار إحياء عيد الاستقلال، وتقليد الرتب للضباط السامين بوزارة الدفاع، والإشراف على تخرج دفعات أكاديمية شرشال العسكرية. وبسبب هذا الغياب الطويل تثار حاليا في الإعلام الجزائري نقاشات عن مدى قدرة بوتفليقة على العودة إلى ممارسة مهامه، كما تثار أسئلة عن من يحكم البلاد فعليا، ومن كان يقف وراء تحديد السياسات في هذا البلد -الذي يرعى تكثلا انفصاليا مسلحا فوق أراضيه- مادام الوضع ما يزال على حاله رغم عجز الرئيس عن أداء مهامه. في هذا الصدد، قال خالد شيات أستاذ العلاقات الدولية بجامعة وجدة، إنه بعيدا عما يتم ترويجه في الخارج من وجود ديمقراطية، فإن المنظومة القائمة بالجزائر والطريقة التي تسير بها البلاد تفيد أن الرئيس ليس هو الحاكم الفعلي، وأضاف في تصريح ل»التجديد»، أن الجزائر منذ الاستقلال تحكمها فئة أو توليفة مهيكلة من جهاز المخابرات والجيش . وفي سؤال عن توقعه للفترة التي تلي حكم بوتفليقة؛ رد المتحدث أن الأمر لا يتعلق بفترة حكم بوتفليقة أو التي تعقبه لأن من يتم اختياره للجلوس في قصر المرادية تعبير عن نظام قائم فقط وليس حاكما فعليا، مؤكدا أنه بعد الانقلاب على الإسلاميين أصبح اختيار الشخص الذي يتولى مهمة الرئيس خاضعا لشروط تبرز هيمنة الدولة العميقة، أبرزها أن يكون من التيار الانقلابي الاستئصالي وأن لا يقبل نهائيا أي توجه نحو الديمقراطية. مشيرا إلى أن النظام الجزائري عمل على تفتيت المعارضة حتى تبقى مواقف الدولة العميقة المهيمنة ثابتة. وأوضح شيات، أن الوضع لن يتغير في الجزائر إلا إذا تحولت من الريع واللاديمقراطية إلى الانفتاح والديمقراطية، أو إذا حصل بها حراك شعبي وسياسي رغم أن ذلك مستبعد وشروطه لم تنضج.