تعرضت مسيرة لحركة 20 فبراير لحظة انطلاقها لتدخل أمني عنيف ليلة يوم السبت 20 يوليوز 2013 أمام مجلس النواب بالرباط. وحسب مصادر فقد عرفت المسيرة إنزالا أمنيا لافتا واستباقيا، حيث تمت تفرقة المحتجين بالعنف وبألفاظ غير لائقة ، لم يسلم منهما من تصادف وجوده من مارة . وبالموازاة مع المسيرة المقموعة بالرباط، نظم الفبراريون وقفاتهم الاحتجاجية السلمية بكل من تطوان، طنجة، خريبكة، الخميسات، بني ملال مرددين شعارات مطالبة بمغرب الكرامة والحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية والديمقراطية وحقوق الإنسان. واستنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ما أسمتها «الحملة القمعية الممنهجة والشرسة ضد حركة 20 فبراير» في بيان لها توصلت «التجديد» بنسخة منه. واعتبرت الجمعية الاعتداء على الحق في التظاهر خرقا سافرا للمواثيق الدولية سواء تعلق الأمر بالحق في التظاهر أو الحق في السلامة البدنية، مشددة أن هذا التدخل حلقة أخرى من مسلسل التراجعات الخطيرة في مجال الحريات وفي مقدمتها حرية التعبير والتظاهر السلمي، ومؤكدة استمرار انخراطها في نضالات حركة 20 فبراير ودعم كفاحها من أجل إسقاط الفساد والاستبداد وتحقيق الحرية والكرامة والمساواة والعدالة الاجتماعية. وفي سياق متصل، وفي إطار الحركات المطالبة بمحاربة الاستبداد ظهرت على صفحات «الفايس بوك» «حركة صامدون» لدعم رئيس الحكومة، ومناصرته في حربه ضد الفساد ولوبياته، ودعم اختيار الحزب الحاكم المتمثل في الإصلاح في ظل الاستقرار. هذا وقررت «حركة صامدون» الخروج من العالم الافتراضي بالنزول إلى الشارع في مسيرة وطنية يوم 20 غشت 2013 في ذكرى ثورة الملك والشعب «لجلعها ثورة شعبية أخرى ضد التماسيح والعفاريت التي تريد كبح جماح التغيير، وتوقيف عجلات الإصلاح والعودة بالمغرب لعهد السيبة والنهب والاسترزاق.