ندد المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بكل مظاهر وأشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني العنصري، مجددا مطالبته بإصدار قانون تجريم التطبيع، ودعوة الدولة إلى التحقيق في نشاط مزرعة بإقليم الرشيدية لإنتاج تمور إسرائيلية. وشجبت الجمعية في بلاغ توصلت «التجديد» بنسخة منه، التجسس الواسع النطاق الذي تمارسه الدولة الأمريكية على المواطنين وعلى الهيئات عبر العالم باستخدام وسائل متعددة من بينها المعلومات المتوفر على شبكة الانترنيت والتنصت على الهواتف. من جهته اعتبر الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان قرار وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القاضي بإغلاق دور القرآن بمدينة مراكش منتهكا للقانون المنظم للجمعيات، مضيفا أن القرار يشكل انتهاكا للفقرة الثانية من الفصل 12 للدستور، وأن على الدولة التي رخصت لمثل هذه الجمعيات لسنوات عديدة، احترام المساطر القانونية واللجوء إلى القضاء كما ينص على ذلك القانون. وشجب الائتلاف المكون من 18 هيئة حقوقية في بيان توصلت «التجديد» بنسخة منه، قرار الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط القاضي بحفظ الشكاية التي تقدمت بها العديد من الجمعيات الحقوقية والمنظمات النقابية في مواجهة ما يعرف إعلاميا ب»تعويضات مزوار وبنسودة».