أفادت دراسة قام بها المركز المصري لدراسات الإعلام والرأي العام حول «مدى قبول المجتمع المصري لعزل الرئيس محمد مرسي»، أن 63 في المائة من المصريين يعارضون عزل الرئيس مرسي، في حين تبلغ نسبة المؤيدين ما مجموعه 26 في المائة فقط، في الوقت الذي اكتفت نسبة 11 في المائة من المجتمع المصري بالصمت. واعتبر التقرير أن معارضي عزل رئيس مرسي يقاربون النسبة التي صوتت لصالح الدستور، وأشار إلى أن هذه المقاربة تؤكد وجود ثبات في كتلة حرجة غير قابلة للحشد الإعلامي خصوصا بعد تكرار نفس السيناريو اليوم مع قرار العزل. وعن أسباب معارضة عزل الرئيس أكدت الدراسة أن 91% من معارضي قرار العزل، يرون أنه بداية المشروع الإسلامي. في حين يرى 86% من المعارضين أنه الرئيس الشرعي الذي انتخبوه في أول تجربة ديموقراطية، فيما بررت نسبة 69% من المعارضين وقوفهم ضد رجوع النظام السابق. وبينت الدراسة أيضا أن 57% من معارضي عزل الرئيس يبررون برفضهم حكم العسكر. وعن مبررات تصويت نسبة 26 في المائة لصالح عزل الرئيس مرسي، أفادت الدراسة أن 45 في المائة من المؤيدين صوتوا لأنهم مع حكم العسكر، فيما بلغت نسبة التعليل برغبتهم في الدولة المدنية 66 في المائة، وبلغت نسبة المصوتيين ضد حكم مرسي لشخصه نسبة 70في المائة، في الوقت التي بلغت فيها نسبة 72 في المائة من مؤيدي العزل ضد حكم الإخوان المسلمين كجماعة سياسية. وفي السياق ذاته اعتبر التقرير أن مجموع 89 في المائة التي أدلت بدلوها، تشير إلى ارتفاع معدل الوعي السياسي لدى المصريين، مقابل تحفظ 11 في المائة فضلوا الصمت وعدم الحديث. وأشار إلى أنه وحسب التوزيع الديموغرافي للمعارضين والمؤيدين فإن التقرير بيّن غلبة معارضي عزل الرئيس مرسي بكل المناطق الجغرافية بشكل لافت للنظر، بالرغم من وجود تباين بين الوجه البحري والوجه القبلي. هذا ويذكر، أن الدراسة قد تم إجراؤها يومي الخميس والجمعة الرابع والخامس من يوليوز الجاري، باستخدام المعاينة الطبقية العشوائية.