قال الخبير الاقتصادي عمر الكتاني، في قراءته لمؤشرات الاقتصاد الوطني المعلن عنها خلال الأيام الماضية من طرف المؤسسات المالية الوطنية والدولية، «إن المغرب لحد الآن لا يعرف أزمة اقتصادية بمفهومها الحقيقي»، موضحا «أن الأزمة معناه عدة مؤشرات سلبية من الناحية الاقتصادية، فالمغرب يعرف نوعا من الركود الاقتصادي وليس أزمة»، ويرى الخبير الاقتصادي أن «التوقعات الحالية طبيعية جدا ومنطقية، والسبب وراء مراجعة التوقعات، هو ارتفاع نسبة الاستثمارات الأجنبية بالمغرب من جهة، كما أن نسبة النمو المحتملة ما بين 4.5 و5.5 بالمائة تظل احتمالات فقط، حيث إن الاقتصاد المغربي تتحكم فيه الأوضاع الخارجية ثم سقوط المطر». كما يعتقد أنه «يمكن القول إن الاقتصاد الوطني في مفترق طرق، فهو ليس في وضع سيئ جدا بالنظر للنمو الاقتصادي، ولكنه كذلك بالنسبة للوضع الاجتماعي بالمغرب». من جهة أخرى، يؤكد الكتاني أن «الاقتصاد الريعي في المغرب لا يعرف أزمة حاليا، وهو يسير بطريقة جيدة جدا لأن الشركات الكبرى كلها تعطي مؤشرات على أنها ليست في أزمة»، مؤكدا أن هناك «مؤشرات إيجابية للاقتصاد الوطني يستغلها غالبا الاقتصاد الريعي بالمغرب، وهو موجود في قطاعات اقتصادية مختلفة، منها قطاع الأبناك والصناعات الغذائية وقطاع البناء»، ليتسائل الكتاني عن من ينتعش بالنمو الاقتصادي بشكل أساسي ومن يستغله ومن ينعم بالنمو الاقتصادي، ويجزم أنها فئة قليلة، ويضيف «وبالتالي النمو الاقتصادي هو عنصر كمي، أما العنصر الكيفي هو الجواب عن سؤال من ينتعش بالنمو المسجل؟ هل هناك فئات واسعة من المجتمع؟ مع الأسف الأبعاد الاجتماعية لهذا النمو الاقتصادي محدودة جدا لأن الاقتصاد المغربي طابعه الرئيسي هو أنه اقتصاد ريعي، ولكن لا أقول إنه لا يوجد اقتصاد إنتاجي في بعض القطاعات، ولكن أقول إن الطابع الرئيسي هو الاقتصاد الريعي، بمعنى أن فئات كبيرة من الشباب المغربي لا تستطيع الاستفادة من هذا النمو المسجل، وحتى لو تحققت هذه المعطيات فالنظام الاقتصاد المغربي الريعي يمتص هذه الفوائد لصالحه»، ليخلص إلى أن «المشكلة مرتبطة بمدى القدرة على توزيع آثار النمو الاقتصادي على الفئات المعوزة في المغرب، ولهذا هناك تمركز للدخل والثروة في المغرب».