نقابة تطالب بفتح تحقيق في اختلالات قطاع الصحة بسوس

طالبت الجامعة الوطنية لقطاع الصحة بسوس ماسة درعة، بتحديد المسؤوليات في واقعتي زاكورة وتيزنيت التي توفيت على إثرهما سيدتين أثناء الوضع، وبضرورة فتح تحقيق مركزي للوقوف على ما أسمته الجامعة بالتجاوزات الخطيرة في تدبير الموارد البشرية والتنقيلات خارج القانون.
وحملت الجامعة الوطنية لقطاع الصحة التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في بيان توصلت «التجديد» بنسخة منه، المسؤولية كاملة للمسؤولين جهويا ووطنيا في وفيات النساء الحوامل بالجهة، نظر لما أسمته بالوضعية المزرية التي يزاول فيها المهنيون، وغياب إجراءات واقعية لتحسين ظروف العمل، وبضرورة إعطاء دينامية جهوية جديدة بسوس لإنجاح الأوراش الوطنية الكبرى.
ورصد البيان ما أسماه بجملة من الاختلالات التي يعرفها تدبير القطاع الصحي بالجهة من قبيل ما أسماه بتبذير مالية التكوين المستمر، والتماطل في صرف التعويضات عن الحراسة و الخدمة الإلزامية والمداومة، والقيام بما أسماه بتنقيل أزيد من 15 موظفا خارج القانون، وعدم مواكبة المندوبية الجهوية للإستراتيجية الوطنية لتقليص وفيات النساء الحوامل والمواليد، و الشلل التام الذي تعرفه الصيدلية الجهوية، كما رصد البيان ما أسماه بالأعطاب المتكررة لجل آليات المختبرات والأشعة، مما يحرم المواطن من خدمات الصحة العمومية، وتزايد الاعتداءات والمتابعات القضائية اتجاه مهنيي الصحة بالجهة، حيث تسجل جهة سوس ماسة درعة أعلى النسب وطنيا حسب ذات البيان.