يرى الخبير الإعلامي يحي اليحياوي أن ما هو قائم بالإعلام العمومي اليوم لا علاقة له بمقومات الخدمة العمومية، وأن الإعلام العمومي وخاصة التلفزيون ونوعا ما الإذاعة لم تحتكم يوما إلى الوظائف الكبرى للإعلام، وعن الترسانة القانونية ومؤسسات الرقابة يؤكد اليحياوي أن القوانين والمؤسسات تحولت إلى غاية في حد ذاتها، وإلى مؤثث لمشهد الإعلام العمومي، مستدلا على ذلك بالقول «والدليل أن إعلان تحرير الإعلام السمعي والبصري وتأسيس الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري لم يعكس تحولا على مستوى مضمون الإعلام العمومي» اليحياوي استحضر السياق الذي أنشأت فيه التلفزيون وأكد مقولة أن السياق يحكم النص والمضمون، فالقناة الثانية «دوزيم» على سبيل المثال «لا نرى فيها تعدد الآراء واختلاف الرأي ولا نرى فيها تعددية المجتمع، بل نرى برامج مخدومة معدة بطريقة رديئة إلى حد ما، وبالتالي هي أقرب لقنوات الأنظمة الشمولية والديكتاتورية»، وخلص الخبير في مجالي الإعلام والاتصال إلى أننا أمام إعلام يمارس الوصاية، ويقدم الأخبار التي تروق له ولا يقيم اعتبارا لردود الفعل ولا لرجع الصدى أو رضى المتلقي. هل ترون أن الإعلام العمومي بالمغرب يعكس أهداف ومبادئ الخدمة العمومية كما هو متعارف عليها، وكما نص عليها الباب الأول من دفاتر التحملات الخاصة بالإعلام العمومي؟ ❍ ما تضمنه دفاتر التحملات يتناول ما يجب أن يكون وليس ما هو كائن، فتعزيز الجهوية وسياسة القرب والتوازن ...يدخل في إطار ما ينبغي أن يكون، ومن خلال ما هو كائن يمكننا أن نستشرف ما ينبغي أن يقوم به، الإعلام العمومي لا يعكس تلك المعايير والمبادئ المرتبطة بالخدمة العمومية، الشق الثاني الذي يعد أساسيا أيضا هو السؤال عن وظيفة الإعلام العمومي وأدواره، فهل وظيفته هو ما أشرت إليه من معايير وأهداف؟ وهل هذا الإعلام عندما أحدث التلفزة والإذاعة أول مرة هل حددت له هذه الوظائف أم لا؟ فإذا فهمنا المنطق المؤسس للإعلام العمومي سنفهم ما يقع، وخارج هذين المعطيين سيبقى الخطاب في حدود الانطباع وما ينبغي أن يكون ويفترض أن يكون إلى آخره، إذن فما هو قائم لا علاقة له بمقومات الإعلام العمومي، والإعلام العمومي وخاصة التلفزيون ونوعا ما الإذاعة لم تحتكم يوما إلى الوظائف الكبرى للإعلام، وهو ما يؤكده تتبع هذه الاستجابة للخدمة العمومية على مستوى واقع الحال. طييب أي دور تراه لهذه الترسانة القانونية والمؤسسات المشرفة مادامت تتحدث فقط عما ينبغي أن يكون؟ ❍ ما أُحدث من مؤسسات وترسانة قانونية ذات الصلة بقطاع السمعي البصري تحولت إلى هدف وغاية في حد ذاتها، وليس كوسيلة كما يفترض، فقد كانت هناك حاجة ليقال إن عندنا هيئة تراقب الإعلام فأنشئنا «الهاكا» وقيل بالتحرير والانفتاح واللبرلة وتعزيز التنافسية في السوق، إذن هو نفس المنحى ينطبق اليوم على معايير ومبادئ الخدمة العمومية، بشكل تحولت معه إلى النصوص والمؤسسات إلى مؤثت للمشهد، ومفعولها لا يصل إلى المضمون الذي يثير اليوم العديد من الإشكالات، والدليل أن إعلان تحرير الإعلام السمعي والبصري وتأسيس الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري لم يعكس تحولا على مستوى الإعلام العمومي، ولم نشعر بأننا إزاء مرفق إعلام عمومي، هكذا تحول جزء كبير من المحطات الإذاعية إلى محطات تجارية، والقناة الثانية يعرف الجميع اليوم ما تقوم به وسياق نشأتها والقنوات الأخرى قنوات لا لون لها ولا رائحة، وتبدو الأمور وكأننا غير مؤطرين بقانون، ولذلك فإن الأساسي بالنسبة إلي هو النبش في المضامين، والجواب على سؤال ما ينبغي أن يبث؟ وهذا هو السؤال الحقيقي، وليس التركيز فقط على ما هو إطارات وقوانين. هل ترى أن هذا الإعلام اليوم يعكس قواعد الالتزام بالدقة والإنصاف والموضوعية والصدق والنزاهة وعدم التحيز كأحد مبادئ الخدمة العمومية؟ ❍ الدور المحدد مثلا للقناة الثانية «دوزيم» هو عكس تماما ما قلته من قواعد الآن، وأستبعد جملة وتفصيلة تلك القواعد، لأن ما تشتغل به «دوزيم» منذ زمن ومنذ وصول حكومة عبد الإله ابن كيران للسلطة يبدو أن الوظيفة الجوهرية لهذه القناة ليست عكس تنوع المجتمع المغربي والتيارات وأصحاب الأفكار والأراء، والحاصل أننا أمام قنوات ما تزال تدور في فلك السلطة وتعيد إنتاج خطاب السلطة وتمرر ما تريد بدون حسيب ولا رقيب، والدليل أن القناة الثانية لا نرى فيها تعدد الآراء واختلاف الرأي ولا نرى فيها تعددية المجتمع، بل نرى برامج مخدومة معدة بطريقة رديئة إلى حد ما، فنحن أمام إعلام يمارس الوصاية ويقدم الأخبار التي تروق له، ولا يقيم اعتبارا لردود الفعل ورجع الصدى ورضى المتلقي، فالقناة الثانية لا تعكس الواقع بل نحن إزاء إعلام فوقي عمودي ينزل علينا كأنه خطاب توجيهي غير نقدي متساهل، وهو إعلام لا يعكس التحولات الجارية خاصة من 20 فبراير إلى اليوم، فالإعلام العمومي يعرف نوعا من الخطية في الأداء ووصاية عليه. هل ترون أن الإعلام يعكس هدف تعزيز روابط الأسرة وتقوية تماسكها واستقرارها وتحسين صورة المرأة والنهوض بحقوقها وحماية الجمهور الناشئ؟ ❍ هذا افتراض لأدوار وقيم يطلب من الإعلام العمومي بأن يروج لها في الوقت الذي لا يملك القدرة لذلك، وهذه أمور ترتبط بشكل أساس بأدوار الأسرة والمدرسة، فوتيرة اشتغال الإعلام ليست هي وتيرة اشتغال المجتمع أو القيم، ومع الأسف الترويج لقيم التماسك والمحبة والروابط الأسرية آخر ما يفكر فيه التلفزيون اليوم نموذجا، الناس تبحث اليوم عن الإشهار، لنأخذ برنامج «الخيط الأبيض» مثلا هل يخدم الأسرة المغربية؟ ودور الإعلام عموما لن يتجاوز دور المساهم في مضمون الهدف الذي أشرت إليه لكن هذا ليس دوره الأساسي، يا ليت الإعلام العمومي اليوم يعكس واقع المغاربة لأنه ومع الزمن ستأتي الأسئلة الأخرى التأطيرية والتثقيفية والتوجيهية، لكن هذا الأمر غير حاصل حتى اليوم.