قال الحسن الوردي وزير الصحة إن وزارته تفكر جديا في تنظيم مهنة الطب التقليدي والتكميلي والبديل، وجعلها تخضع لمعايير الجودة والمراقبة بتنسيق مع الجهات والجمعيات المختصة، وذلك من أجل ضمان حماية صحة المواطنين من المخاطر التي تنتج عن التداوي العشوائي بالأعشاب، وكذا استغلال المجال النباتي في إطار البحث العلمي والطبي. واستشهد الوردي في معرض رده على سؤال شفوي للفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين أول أمس الأربعاء حول "ضرورة تقنين الطب البديل" بتجربة البحرين، مشيرا إلى أن هذا البلد صاغ مشروع قانون للطب التقليدي والتكميلي والبديل، وأصبح كقانون استرشادي لجميع دول مجلس التعاون الخليجي. أما في المغرب، يقول الوزير، فإن مهنة العقاقيري منظمة بظهير شريف يعود لسنة 1960، تنظم بمقتضاه مزاولة مهن الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان والعقاقيريين والقابلات، ويتعين على من يريد مزاولتها أن يحصل على إذن تسلمه الأمانة العامة للحكومة، بعد استشارة وزير الصحة وفقا لمقتضيات المادة الثانية من هذا الظهير. وشدد الوردي على أن هذا القانون أصبح متجاوزا، ومن الضروري تحيينه بمواكبة التطورات التي عرفها هذا الميدان.