قال نجيب بوليف الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، الجمعة 14 يونيو 2013 الرباط، إن المجلس الإداري لصندوق المقاصة اختار التخفيض من التكاليف الإجمالية للصندوق برسم سنة 2013، وذلك "ضمن النطاق الذي حدده قانون المالية". وأبرز بوليف، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء عقب انعقاد المجلس الإداري لصندوق المقاصة تحت رئاسة رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران، أنه "تم الاتفاق على أن يكون هناك تخفيض لتكاليف المقاصة"، وقال "سنكون ضمن النطاق الذي حدده قانون المالية أي 40 أو 42 مليار درهم". وأفاد بلاغ لرئاسة الحكومة أنه برسم سنة 2012 بلغت تكلفة النفقات الإجمالية بالنسبة لدعم المواد النفطية والغاز بوتان ومادة السكر نحو 53.369 مليار درهم، مقابل 48.475 مليار درهم سنة 2011، أي بارتفاع يناهز 10.09 في المائة، وهو ما يمثل 6.4 في المائة من الناتج الداخلي الخام لسنة 2012. وأشار المصدر ذاته إلى أن دعم إجمالي المواد النفطية بلغ 32.4 مليار درهم، ودعم مادة الغاز بوتان 15.8 مليار درهم، أما دعم مادة السكر فقد بلغ 5 مليار درهم سنة 2012. واعتبر بوليف أن هذا الاجتماع شكل مناسبة لتقديم سيناريوهات إصلاح صندوق المقاصة لسنة 2013، واصفا قرار التخفيض بأنه «عنصر إيجابي». وأضاف أن توقعات الدعم برسم سنة 2013، تم إعدادها وفقا لعدة سيناريوهات لتطور أسعار المواد المدعمة في الأسواق الدولية، وكذا بالنظر إلى متوسط معدلات ارتفاع الاستهلاك المحلي من هذه المواد. وتدارس أعضاء المجلس وصادقوا على تقرير مدقق الحسابات الخارجي لسنة 2012، وتقرير مراقب الدولة لدى صندوق المقاصة برسم نفس السنة. كما تفحص المجلس وصادق على القوائم المالية لصندوق المقاصة برسم سنة 2012، وعلى ميثاق تدقيق الحسابات، وعلى تعيين لجنة تدقيق الحسابات.