أكد 63 في المائة من المغاربة على أن حكومة عبد الإله بن كيران جادة في محاربة الفساد، وذلك في قياس للرأي العام العربي أنجزه المركز العربي للأبحاث ودراسات السياسات حصلت "التجديد" على نتائجه، واتفق المغاربة بنسبة 42 في المائة على أن البطالة أهم مشكل يواجه المغاربة بشكل عام، لكنهم أكدوا بنسبة 57 في المائة أن الحكومة جادة في التعاطي مع هذا المشكل. وبخصوص الوضع بعد الربيع العربي، كشفت نتائج الاستطلاع تأكيد المغاربة بنسبة أكبر- أن حالة الحريات وحقوق الإنسان أفضل منذ تولي الحكومة الحالية لمهامها، بعدما ذهب 49 في المائة في هذا الاتجاه مقابل 41 في المائة، وإبداء الغالبية العظمى (أزيد من 70 في المائة) عدم تخوفهم من تولي الحركات الإسلامية للحكم أو زيادة نفوذها، وتعبير حوالي 62 في المائة عن نظرتهم الإيجابية لما أفرزه الربيع العربي، في الوقت الذي أكدت نسبة 65 في المائة أن حرية الصحافة وحرية التعبير مضمونة، ونسبة 72 في المائة أن حريات التجمع والتنظيم مضمونة. في السياق ذاته، تباينت اتجاهات المغاربة حول مؤسسات الدولة، حيث عبر 78 في المائة عن ثقتهم في الجيش، وحوالي 62 في المائة عن ثقتهم في جهاز الشرطة، وعبر 55 في المائة عن ثقتهم في جاز القضاء، وأظهرت نتائج الاستطلاع، أنه في الوقت الذي عبر المغاربة عن ثقتهم في الحكومة بنسبة 49 في المائة مقابل 47 في المائة)، انخفضت نسبة ثقتهم في البرلمان ولم تتجاوز 33 في المائة، كما أدلى 67 في المائة برأيهم الغير المتفق مع أداء المعارضة لواجبها في الرقابة على الحكومة، وقال 75 في المائة إن مجالس التمثيلية لا تقوم بدورها بما يضمن مراعاة مصالح مختلف فئات المجتمع. كما كشفت النتائج، أن 48 في المائة لا يثقون في النقابات العمالية و65 في المائة لا يثقون في الأحزاب السياسية. بخصوص الأوضاع العامة للمغاربة، أفاد 66 في المائة أنهم آمنون في مناطق سكناهم، وعبر 58 في المائة عن رضاهم على أوضاع أسرهم الاقتصادية، وأكد 12 في المائة فقط أن دخل أسرهم يغطي نفقات احتياجاتهم بشكل جيد ويستطيعون أن يوفروا منه، فيما تحدث 47 في المائة عن أن دخل أسرهم كاف لكنه لا يسمح بالادخار منه، وأشار 36 في المائة إلى أن دخل الأسرة لا يغطي الاحتياجات الضرورية ويواجهون صعوبات في تغطية نفقاتها.
