محمد ساسي مدير التقويم والامتحانات والتوجيه ل «التجديد» : أحيطت الامتحانات بالضمانات الكفيلة بالرفع من مصداقيتها

قال محمد ساسي مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية والتكوينات المشتركة بين الأكاديميات، أن وزارة التربية الوطنية حرصت هذه السنة على إحاطة امتحانات البكالوريا بجميع الضمانات الكفيلة بالرفع من مصداقيتها وجعل نتائجها تعكس مستوى الأداء الفعلي للمترشحين. مؤكدا في حوار ل «التجديد» بأن هذه الغايات لا يمكن أن تتأتى إلا عبر إرساء مختلف محطات الامتحان على معايير موحدة تمكن من الأجرأة العملية لمبادئ الاستحقاق وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحات والمترشحين.
وشدد مدير المركز الوطني للتقويم والامتحانات والتوجيه، على أن نظام امتحان البكالوريا يتوفر الآن على مرجعية وطنية تنظم مختلف مراحل ومحطات الامتحانات انطلاقا من وضع الترشيحات إلى الإعلان عن النتائج...
 في سياق المستجدات المرتبطة بامتحانات البكالوريا هذه السنة، كيف تقيمون مختلف الإجراءات ذات العلاقة؟
❍ يندرج تنظيم امتحانات البكالوريا لهذه السنة، في إطار مسار انخرطت فيه وزارة التربية الوطنية منذ سنوات ويهدف إلى تطوير نظام التقويم بصفة عامة والامتحانات المدرسية الاشهادية بصفة خاصة في أفق تمكين منظومة التربية والتكوين من نظام شمولي لتقويم التعلمات يأخذ في الاعتبار مختلف وظائف التقويم التشخيصية منها والتكوينية والجزائية ويضمن تكاملها للرفع من المردودية الداخلية للمنظومة التربوية ومن جودة التحصيل الدراسي لدى المتعلمين.
هذا النظام يرتكز إذن على شقين أساسيين: شق التقويم التشخيصي الذي يهدف إلى تحسين المردود التربوي للمنظومة من خلال برنامج يرتكز على إجراء مجموعة من التقويمات المنتظمة التي يتم إجراؤها بشكل دوري لإنتاج مؤشرات بخصوص أداء المنظومة، والشق الثاني يرتبط بالامتحانات بصفة عامة، والامتحانات الإشهادية لنهاية الأسلاك الثلاثة بصفة خاصة بما فيها امتحانات البكالوريا.
وبخصوص امتحانات البكالوريا، فنحن نحيطها بالأهمية القصوى باعتبار أنها محطة مهمة وحاسمة في مسار المترشح وباعتبارها اللحظة التي يتم فيها إصدار الحكم النهائي فيما يتعلق بدرجة تحكمه فيما يجب أن يتحكم فيه حتى يكون مستحقا لهذه الشهادة بعد مسار المدرسي دام اثنى عشر سنة. لهذا فالوزارة حرصت على إحاطة هذا الاستحقاق الوطني الهام بجميع الضمانات الكفيلة بالرفع من مصداقيته وجعل نتائجه تعكس مستوى الأداء الفعلي للمترشحين. وهذه الغايات لا يمكن أن تتأتى إلا عبر إرساء مختلف محطات هذا الامتحان على معايير موحدة تمكن من الأجرأة العملية لمبادئ الاستحقاق وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحات والمترشحين. ويمكننا، الآن، القول بأننا قطعنا أشواطا مهمة في هذا الاتجاه، حيث تم إرساء امتحان البكالوريا على أساس تعاقدي عبر وضع الأطر المرجعية. ويمكن هذا الإجراء الهام من تفادي تضمن مواضيع الامتحان لمفردات أو مكونات غير واردة فيما كان موضوعا للتدريس أي في البرامج المقررة، وأن لا تكون أسئلة الاختبار غير واضحة فيما يتعلق بالمطلوب من المترشح أن ينجزه، وأن لا تكون مطالب الاختبار غير متلائمة مع المدة الزمنية... وأن يكون الاختبار ممثلا لكل مكونات المنهاج... أي بشكل عام، نضمن إنتاج أداة للتقويم خالية ، ما أمكن ذلك، من كل ما يمكن أن يؤثر على محصلة التقويم وبالتالي صدقية نتائجه.
من جهة أخرى، تمكنت منظومة الامتحان من رفع تحدى توحيد المعايير على المستوى الوطني، وذلك بإقرار دفتر مساطر تنظيم امتحانات نيل شهادة البكالوريا الذي يعد الآن وثيقة مرجعية ملزمة لجميع المتدخلين في العمليات الامتحانية، وبفضل هذا الإجراء ضمنا توحيد شروط إجراء الامتحان على المستوى الوطني، وهذا عامل أساسي في أجرأة مبادئي الاستحقاق وتكافؤ الفرص.
 كيف تضمن هذه الإجراءات اعتبار مختلف مستويات تحصيل المترشحين ؟
❍ نحن الآن بصدد تطوير آلياتنا من أجل ضمان أداء هذا الامتحان للوظيفة المحددة له أي الإشهاد. وهذا معناه المرور من تصور كان سائدا في السابق وكان ينطلق من اعتبار هذا الامتحان ذا وظيفة انتقائية. ومعلوم أن هذا التصور كان له سياقه الخاص المرتبط بالوظيفة التي كانت محددة للمدرسة في السابق.
إن الوظيفة الإشهادية لامتحان البكالوريا تقتضي قياس أداء المترشح بواسطة أدوات قياس تشهد على أن المترشح تحكم في الحد الأدنى الضروري لكي يكون مستحقا لنيل شهادة البكالوريا. وهذا معناه امتحان المترشحين بواسطة اختبارات لها درجة من الحساسية لمستويات أدائهم المختلفة ولها القدرة على التمييز بين هذه المستويات من الأداء. وعلى أداة الامتحان أن تكون قادرة بالضرورة على التقاط مختلف مستويات التحصيل ودرجاته، لكي نقف على مستويات الأداء الأدنى التي يخول بلوغ للمترشح لها الحصول على هذا الإشهاد.
 ما هي صيغة تحقيق هذا المطلب تحديدا ؟
❍ نحن نتعامل باختبارات وطنية بطبيعة الحال، وهي تبنى أساسا على مطالب المناهج الرسمية، وبالتالي فالمجهود الذي بذل على هذا المستوى، هو هذا الاشتغال الدؤوب لتجنيب مواضيع البكالوريا، أن تكون ضربة حظ.
وكما ذكرت آنفا، فإن أول خطواتنا في هذا الاتجاه كانت هي إرساء مواضيع الامتحان على أساس تعاقدي بين جميع الأطراف المتدخلة في العملية، فالأساتذة الذين يهيئون المترشحين يجب أن يكونوا على بينة من هذا الذي سيكون موضوعا للامتحان، وأن يكون المترشح نفسه على بينة مما هو مطلوب منه، وكذلك الأمر بالنسبة للجنة الامتحان، يجب أن تعي بأنه ليست لها صلاحية مطلقة في اختيار ما يجب أن يكون موضوعا للامتحان، بل هي مطالبة أن تغطي جميع عناصر المنهاج، ومطالبة بأن تأخذ بعين الاعتبار الأوزان الضرورية لكل مكون من مكوناته، وذلك لجعل الجهد التربوي المبذول سواء في التحصيل متناسبا مع أهمية كل مكون من مكونات البرنامج، مع الإلزام بالتقيد بمرجعية معينة، وهي نفس المرجعية التي يتم على أساسها التعاقد فيما بين الأستاذ ولجنة الامتحان والمفتش، وهذا ما سميناه ب «الأطر المرجعية».
كل موضوع من مواضيع الامتحان، محكوم اليوم بإطار مرجعي يحدد بالضبط ما هي المجالات التي يجب أن يشملها الامتحان، وما هي الأوزان المحددة لهذه المجالات، حينما يكون الأمر يتعلق بإعداد الاختبارات.
وهذا مكسب أساسي، دخل في صيرورة إرساء الامتحان على أساس التعاقد وليس على أساس سلطة مؤسسة الامتحان. وقد تم الشروع في إرساء هذا المسار منذ سنة 2006 ، والآن نحن بصدد جني ثمار هذا المجهود.
بالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن نعلم بأنه التوزيع الطبيعي للنتائج، في جميع الأنظمة الامتحانية كونيا، هناك متفوقون، وهناك متوسطون وهم الأغلبية، وهناك ذوو المستوى الضعيف. وفي الوقت الذي نضع فيه امتحانا للمتفوقين، لكي لا نرصد إلا لهذا المستوى من الأداء، نهدر بالطبع حق باقي المترشحين الذين يتموقعون في خانة المتوسط، لأن الامتحان لم يكن حساسا لهذا المستوى من الأداء.
وبالتالي فتحسن مردود الامتحان في جانب منه، راجع للأخذ بعين الاعتبار لهذا المعطى، وبهذا الانشغال بأن يكون تحديد دلالة الداء ودرجته في ارتباط بوظيفة الامتحان، كامتحان إشهادي وليس انتقائي. وهذا يعني أن يكون الامتحان متضمنا لوضعيات اختبارية متدرجة تمكن المترشح المتوسط أن يبين عن حدود تحكمه وتمكن المتميز أن يذهب أبعد من ذلك في الإبانة عن تحكمه...
 كيف يتم ذلك ؟
❍ قلت بأن الامتحان أصبحت له مرجعية موحدة. لم نعد أمام البرامج المحددة بدرجة كبيرة من العمومية لا تعطي تفصيلا لما يجب أن يكون المترشح قادرا على القيام به في لحظة التقويم. لدينا الآن وثيقة اسمها الإطار المرجعي التي تحدد ما هي بالضبط المهارات والمضامين التي يجب أن يتحكم فيها المترشح، وتحدد المجالات التي يجب أن يغطيها بالضرورة الامتحان بأوزانها وبتفاصيلها.
والتلميذ يعرف انه إذا اشتغل، مثلا، على 50 بالمائة من المقرر فسوف تكون نتائجه مناسبة لمستوى مجهوده في التحضير للامتحان ومستوى تغطيتة للمجالات التي سيشملها الامتحان ، وأن احتمالات توفقه سوف لن تتجاوز درجة مجهوده في التحضير..وهكذا.
 هل هذا كافي بنظركم ؟
❍ تبين من خلال التجربة بأن هذا غير كافي، وبأن «الأطر المرجعية» رغم أهميتها لا تسعفنا في تقدير درجة صعوبة الامتحان ووضوح الأسئلة ومدى كفاية المدة الزمنية المحددة لإنجازه .
مثلا قد يوضع الاختبار بناء على تقدير لجنة الاختبار بأنه كاف من حيث المدة الزمنية، أو أن ترى اللجنة أن أسئلة الاختبار واضحة بالنسبة للمترشح.. وعندما تقوم بتحليل مضمون عينة من أوراق التصحيح قد تجد أن مجموعة من التلاميذ لم يستطيعوا معالجة الأسئلة الأخيرة من الامتحان فقط لأن الوقت لم يسعفهم وليس لأنهم عاجزين عن ذلك...
لقد أدخلنا آلية أخرى لكي نتحكم في هذه الجوانب، لنضمن وضوح الأسئلة وملاءمتها للمدة الزمنية للانجاز، وهي آلية ملزمة لكل من يعد امتحانا يدخل في دائرة الإشهاد.هذه الالية نسميها بعملية «الرشح»، وتعني أن يتم تكليف أعضاء من لجنة الاختبار، لم يشاركوا في بناء الموضوع، لوضعهم موضع المترشح وإنجاز الامتحان من أوله إلى آخره، وفي نفس ظروف الامتحان، وكأننا نخضع الامتحان للتجريب. ويهدف هذا الإجراء إلى اكتشاف الاختلالات المحتملة قبل اعتماد الامتحان في التقويم الفعلي للمترشحين... وقد بينت هذه الآلية على نجاعتها في الرفع من مستوى جودة المواضيع الأمر الذي شجعنا على تعميم اعتمادها ودعمها عبر اعتماد عضوين راشحين هذه السنة بعد أن اقتصرنا في السنة الماضية على عضو راشح واحد.
 من هم هؤلاء الأعضاء «الراشحين؟
❍ هم أعضاء في لجان الامتحان، هم أساتذة المادة المعنية ب «االرشح»، ولكن لا يشاركون في عملية بناء مواضيع الامتحان، ولا يتدخلون إلا في محطة إتمام بناء موضوع الامتحان، حيث يتم استدعاؤهم في حصة «الرشح» لإنجاز الامتحان، ومن إجاباتهم وملاحظاتهم خلال معالجة أسئلة الاختبار نستطيع الكشف عن الاختلالات التي تعتري موضوع الامتحان. ومن خلال الإنجاز الفعلي لموضوع الامتحان تستطيع اللجنة كذلك تقويم مدى تناسب موضوع الامتحان مع المدة الزمنية المخصصة لإنجازه.. وتعتمد هذه الآلية كذلك في «رشح» عناصر الإجابة وسلم التنقيط عبر تصحيح إنجاز الراشح من طرف أعضاء اللجنة والمقارنة بين تقديراتهم للنظر في مدى تقاربها، مع العمل عند الاقتضاء على تدقيق عدة التصحيح عبر تضييق هامش التأويل بين المصححين. وبشكل عام فإن آلية الرشح هي بمثابة مصفاة للمواضيع ولشيكات التصحيح وتجريب قبلي لها قبل أن اعتمادها في الاختبارات الفعلية. وهذه الآلية هي الآن ملزمة بالنسبة لجميع لجن إعداد مواضيع الامتحانات الإشهادية .
 وماذا عن ظروف الإجراء ؟
❍ حين نتحدث عن البكالوريا لا نتحدث فقط عن المواضيع، ولكن نتحدث أيضا على ظروف الإجراء. وهذه محطة أساسية في سيرورة الامتحان.
نحن نعمل في اتجاه ضمان تكافؤ الفرص بالنسبية للمترشحين حينما يكونوا بصدد اجتياز الاختبارات. وهذا يعني أن العمل يجب أن ينصب على ضمان أن يمتحن المترشحين كلهم في نفس الشروط ونفس الظروف. مما يقتضي تحديد المعايير التي يجب الاستناد إليها في إجراء الاختبارات. وبالتالي كان من الضروري وضع المعايير والمساطر التي يجب أن تتبع خلال الإجراء.
نظام امتحان البكالوريا يتوفر الآن على مرجعية وطنية تنظم مختلف مراحل ومحطات امتحانات البكالوريا انطلاقا من وضع الترشيحات إلى الإعلان عن النتائج. إن هذه الوثيقة الملزمة لجميع الأطراف المتدخلة في العمليات الامتحانية تحدد المعايير التي يجب على الجميع التقيد بها من أجل ضمان توحيد شروط وظروف إجراء الامتحان بالنسبة لجميع المترشحين على المستوى الوطني. وقد تم إنجاز هذه المساطر باعتماد منهجية تشاركية وعبر استشارات موسعة مع جميع الأطراف المتدخلة في الامتحان، وهي وثيقة منفتحة على التحيين والتعديل المستمر بناء على نتائج التقويم المنتظم الذي ننجزه عند نهاية كل دورة، وذلك في سياق العمل المستمر من أجل تطوير منظومة التقويم والامتحانات.
 كيف ستقلص مسطرة التصحيح المعتمدة الآن من احتمالات التأثير على النتائج ؟
❍ محطة التصحيح كانت مفتوحة على كل احتمالات التأثير على النتائج، لأن التقدير على متروكا بشكل مطلق للأستاذ المصحح. ومعلوم أن عدم إخضاع هذه العملية الهامة والحاسمة لمعايير ومنهجيات مضبوطة من شأنه أن يترك الباب مشرعا أمام ذاتية المصححين، مما قد يجعل نتائج المترشحين تتأثر بتغير المصححين وليس بالأداء الفعلي للمترشح. وفي غياب ضوابط تكون الاختلافات في التقدير بين المصححين كبيرة جدا فيما يتعلق باتخاذ القرار النهائي بالنجاح من عدمه، فضلا عن عوامل مثل وتيرة التصحيح والمدة المخصصة لإنجا هذه العملية ككل.
من هذا المنطلق، واعتبارا لحساسية محطة تصحيح إنجازات المترشحين، حصل الاتفاق بين مجموع المتدخلين على اعتبار هذا الورش أساسيا هذه السنة، عبر إحاطته بكل ما هو ضروري لضمان أعلى درجة من المصداقية لهذه العملية.
لهذا فإن ضمان مرور عملية التصحيح وفق شروط تحفظ للمترشحين حقهم في تقويم موضوعي يقتضي استحضار الهواجس المنهجية والتربوية لهذه العملية. وعلى هذا الأساس فإن دفتر المساطر ينص على ضرورة مرور هذه العملية في مراكز للتصحيح وأن أن تتم من طرف لجان للتصحيح. وهذا يعني أن مسؤولية التصحيح ليست مسؤولية المصححين كأفراد بل أصبحت مسؤولية لجان تفوض لأعضائها أن يمنحوا تقديرات، ولها أن تقوم بكل الإجراءات الضرورية لضمان أكبر درجة من الانسجام بين تقديرات المصححين.من تلك الإجراءات المنصوص عليها في دفتر المساطر أن لا يتم الشروع في هذه التصحيح الفعلي إلا بعد إجراء حصة تحضيرية للتصحيح تحت إشراف منسق يكلف إداريا بهذه المهمة...وأكثر من ذلك يجب على اللجنة، قبل الشروع في التصحيح، أن تقوم بإنجاز تصحيح تجريبي على عينة من إنجازات التلاميذ التي يتم تصحيحها فرديا، لتتم المقارنة بين تقديرات مختلف المصححين لنفس الإنجازات قصد الوصول إلى فهم موحد لشبكة التصحيح وبالتالي التقليص من هامش وفروق التأويل المحتمل والذي يكون مسؤولا عن اختلافات التقدير.
كما أن من الإجراءات المتخذة هذه السنة، أن لا يشرع في التصحيح إلا بعد إنهاء إجراء جميع الاختبارات، وذلك من أجل إيلاء هذه العملية الأهمية التي تستحقها وتخصيص ما يكفي من الوقت لإنجازها، هذا علاوة ثم ضبط وتيرة التصحيح، بحيث لا يحق لأي فرد من أفراد اللجنة تصحيح أكثر من 60 ورقة يوميا. كما أن لجان التصحيح مسؤولة بمقتضى المساطر من التحقق داخليا من أخطاء مجاميع النقط الجزئية وأخطاء تدوين النقط الممنوحة.
 كيف يتم التعامل مع الشكايات على النقط الممنوحة ؟
❍ المسطرة أقرت إعطاء حق تقديم شكاية للمترشح، إذا ما تبين أن النقط الممنوحة له لا تتناسب وأداءه في الامتحان، وذلك في أجل أسبوع، على أن تجيبه الأكاديمية في أجل شهر. ولابد من الإشارة هنا إلى أن الأمر لا يتعلق بإعادة التصحيح وإنما لمراجعة الأوراق للتأكد من خلوها من أخطاء التصحيح المادية كأخطاء جمع النقط الجزئية أو إغفال تنقيط بعض الأسئلة أو أخطاء في تدوين أو مسك النقط.
 كيف سيتم تجاوز إكراهات تفعيل مساطر تنظيم الامتحانات ؟
❍ أولا هذه المساطر أنتجت من قبل خبراء ممارسين، من خلال ممارستهم الميدانية وما ابتدعوه من إجراءات وسياق لحل إشكالات فعلية ترتبط بتدبير العمليات الامتحانية. وما ينبغي الإشارة إليه، هو أن جزء كبيرا من هذه المساطر، كان معمولا به في بعض الأكاديميات كتجارب خاصة ناجحة وتم تعميمها.
وقد تم وضع المساطر بناء على التوافق بين المتدخلين، واستغرق بناؤها أربع سنوات كاملة من التشاور ومن النقاش. ولما تم إقرارها تم إحداث آلية لتتبع مدى التزام كل الأطراف المتدخلة في تطبيقها. من جهة أخرى، وكما أشرت لذلك، فإننا نعتبر هذه المساطر منفتحة على التحيين والتعديل وذلك على ضوء التقويم الذي ننجزه خلال نهاية كل دورة. وهذا بالفعل ما قمنا بهذه هذه السنة حيث اعتمدنا تقارير مراقبي الإجراء ومراقبي التصحيح الوطنيين وتقارير مختلف المتدخلين إقليميا وجهويا، علاوة على نتائج اللقاءات التنسيقية والتواصلية مع رؤساء مراكز الامتحان ورؤساء مراكز التصحيح، من أجل إجراء تقويم شمولي لمختلف محطات امتحانات البكالوريا ، أفضى إلى إدخال تعديلات وازنة وهامة على هذه المساطر.