وزارة التربية الوطنية تمنع إدخال ال «بورطابل» إلى قاعة الامتحان تنطلق امتحانات السنة الثانية من سلك الباكالوريا دورة يونيو 2011 في جميع أنحاء المملكة، أيام 12 و13 و14 يونيو معلنة ساعة الحسم في مصير الآلاف من أبناء المغرب الذين قضوا سنة بكاملها في الجد والمثابرة، استعدادا لهذا الامتحان الذي سيقرر مصير مستقبلهم الدراسي. ويصل عدد المترشحين (ذكورا وإناثا) الذين سيجتازون دورة يونيو 2012، حسب ما جاء في اللقاء الصحفي لمصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة عقب اجتماع مجلس الحكومة، إلى 451953 مرشحا ومرشحة بنسبة زيادة تبلغ 18 في المائة مقارنة مع دورة يونيو 2011، وارتفاع واضح لنسبة مشاركة الإناث في هذه الامتحانات والتي تصل هذه السنة إلى 47 في المائة من مجموع المرشحين. ووفق مصطفى الخلفي، تواصل وزارة التربية الوطنية، على بعد عشرة أيام عن موعد الحسم، تحضير آليات تنظيمية وتدابير تواصلية مع المرشحات والمرشحين من أجل تحكم أفضل في ظروف إجراء الاختبارات، وبالتالي تعزيز فرص النجاح المدرسي المستحق، مشيدا بجهود نساء ورجال التعليم وبالتعبئة العالية لأطر المنظومة التربوية المتدخلة في العمليات الامتحانية بجميع مراحلها من الإشراف على مراكز الامتحانات وعملية الحراسة وأشغال لجن التصحيح إلى الإعلان عن النتائج بواسطة البريد الإلكتروني للمرشحين. وفي انتظار البلاغ الرسمي التفصيلي لوزارة التربية الوطنية الذي سيحدد سقف مجهوداتها في مجال إصلاح منظومة الامتحانات المدرسية، وتنفيذ الإجراءات المرتبطة بالبرنامج الاستعجالي، خصوصا ما تعلق منها بتطوير وتحسين منظومة الإشهاد التي تهدف بالأساس تعزيز فرص النجاح المدرسي والرفع من مردودية الامتحانات الإشهادية ومنها البكالوريا، اكتفى الخلفي بالإعلان عن أبرز مستجدات امتحانات هذه السنة التي ستتميز ب «تعديل صيغة حساب معدل الدورة الاستدراكية باعتماد أعلى نقطة حصل عليها المرشح المستدرك في كل اختبار على حدة من اختبارات الدورة العادية والدورة الاستدراكية التي ستجري أيام 10 و11 و12 يوليوز 2012 وكذا تحصين وثيقة شهادة الباكالوريا بواسطة طابع التأمين٬ ومنع إدخال الهاتف النقال إلى قاعات الامتحان تحت طائلة الإقصاء من اجتيازه في إطار سلسلة من الإجراءات لمحاربة الغش في الامتحانات». وهي إجراءات وتدابير تحاول من خلالها الوزارة الإجابة على الأسئلة المحورية التي تطرحها الأسرة التعليمية وجمعيات آباء وأولياء التلاميذ والمتعلقة بمدى أخذ تقارير المجالس التعليمية بعين الاعتبار في عملية اختيار مواضيع الباكالوريا وطرحها، خاصة وأن العديد من الأساتذة لا يتمكنون إلا نادرا من إنجاز المقرر بكامله في الفصل. وحتى إن مكنهم الغلاف الزمني من إنجازه، فإن ذلك يكون بطريقة جد إجمالية. وتحاول وزارة التربية الوطنية، من خلال مساطر تنظيم امتحانات البكالوريا، إيجاد مقدمات لحل هذه الإشكالية وصولا إلى دعم آليات التصريف الأنجع لمبدإ تكافؤ الفرص بين مجموع المترشحين، وضبط وتوحيد وتأطير إجراء مجموع العمليات الاختبارية على المستوى المركزي والجهوي والإقليمي، علاوة على تحسين ظروف تنظيم وإجراء وتحضير نتائج امتحانات البكالوريا بما يمكن من الرفع من موثوقية ومصداقية تلك النتائج، ودعم آليات إحكام تنظيم مختلف العمليات الامتحانية. كما ستعمل، ولأول مرة، على تعزيز آليات التواصل مع المترشحين بغاية تمكينهم من تحكم أفضل في ظروف إجراء الاختبارات وذلك عبر إصدار دليل المترشحة والمترشح لامتحانات البكالوريا 2012 في صيغة محينة ومنقحة، وكذا من خلال إعطاء انطلاقة برنامج خاص بإحداث بريد إلكتروني خاص بكل مترشح، والذي يمكن من الاطلاع على الأطر المرجعية لمواضيع الامتحان الوطني للبكالوريا ومواضيع الامتحان الجهوي الموحد، والاطلاع على مواضيع امتحانات الدورات السابقة للاستئناس بها أثناء فترة الإعداد.