مطالب بإصلاح أوضاع قطاع التكوين المهني

حمل المكتب الوطني للجامعة المغربية لقطاع التكوين المهني الادارة الوصية كامل المسؤولية فيما سماه "تردي الخدمات وانعدام جودة التكوين بالقطاع" ودعا إلى عتماد مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع مستخدمي مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل والإسراع في برمجة امتحانات الترقية الداخلية لسنة 2010، 2011 و 2012 سنة مع تقديم توضيحات عن سبب تأخيرها.
وطالب المكتب الوطني في بيان توصلت التجديد بنسخة منه إلى اعتماد مساطر واضحة للولوج إلى المناصب الإدارية وإعطاء الحق في الوصول إلى المعلومة، وتحديد الصلاحيات و مجالات الاشتغال لكل المتدخلين داخل مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، بالاضافة إلى اعتبار الحوادث التي تقع أثناء متابعة تدريب المتدربين بالمقاولات حوادث شغل. وأضاف البيان ذاته الدعوة إلى ضرورة استفادة الإداريين العاملين بإدارات مؤسسات التكوين المهني من جميع العطل البيداغوجية باعتبارهم تابعين للمؤسسات وإنصاف المتضررين من إعادة الترتيب وتسريع أجرأة التقاعد التكميلي. ومن جانب آخر أشار البيان إلى أحقية العاملين بالقطاع في الاستفادة من خدمات مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية وتحسين الخدمات الاجتماعية واستقلالية قسم الأعمال الأجتماعية DAS عن أي استغلال نقابي، وإنصاف أصحاب السلالم المتضررة من بروتوكول يونيو 2011 وخاصة السلمين 5 و6.