حذر عبد الله بوانو رئيس الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية من المس بالاستقرار السياسي والاجتماعي للبلاد، مؤكدا في مداخلته خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية يوم الخميس 16 ماي 2013 على خطورة العبث باستقرار مؤسسات المغرب. وقال بوانو: «لا يمكن وقف مؤسسة بقرار سياسي ونقول إننا لا نشوش» ملمحا إلى الرسالة التي بعثها الفريق الاستقلالي لمكتب مجلس النواب يطالب فيها بوقف انعقاد اللجان المخصصة للمصادقة والتصويت على مشاريع القوانين. وأضاف بوانو أن الاستقرار والثقة هما رأسمال المغرب ولا ثمن لهما، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه يتلقى يوميا العديد من الاتصالات من القنوات الأجنبية والسفارات تستوضح فيها حول الوضعية السياسية في البلاد والمستقبل المنتظر. وقال بوانو إن الحكومة منذ تعيينها تتعرض للقصف من كل الجهات، مشبها هذا القصف بما تعرض له حزب العدالة والتنمية عقب أحداث 16 ماي، وتساءل: «كيف نريد تشجيع المستثمرين على الدخول إلى بلادنا في ظل هذا القصف المستمر؟»، مشددا على أن المسؤولية اليوم تقتضي الالتزام والوضوح في الخطاب. وقال بوانو إن البلاد تعاني من صعوبات اقتصادية، نافيا أن تصل هذه الصعوبات إلى حد أزمة اقتصادية حقيقية كتلك التي تعيشها عدد من الدول الأوروبية، وقال في هذا الصدد «لا يمكن الحديث عن أزمة حقيقية في المغرب والدولة استثمرت مؤخرا 30 مليارا في آسفي والقطاع البنكي حقق أرباحا تجاوزت 10 ملايير والمؤسسات العمومية تغدق على المهرجانات» وهذا الوضع لا يوجد حتى في الدول النامية، على حد تعبيره.من جهته، انتقد أنس الدكالي البرلماني عن الفريق التقدمي الديمقراطي التهويل الذي رافق قرار الحكومة تجميد 15 مليار درهم من نفقات الاستثمار، وأوضح الدكالي أنه أمام تراجع مداخيل الضرائب وارتفاع حجم نفقات صندوق المقاصة فإن 15 مليار درهم «لن تضر فعليا بالاستثمار» خاصة وأنه تم ترحيل 21 مليارا من الاسثمارات المبرمجة في ميزانية العام الماضي. وقال إن الحكومة « إذا لم تقم بهذا الإجراء فإن التنقيط الدولي للمغرب سيتراجع»، مشيرا إلى أنه»لا مجال للمزايدة في هذه الأمور» ومؤكدا على مسؤولية الأغلبية والمعارضة أمام أي إجراء من شأنه تعميق الوضع الاقتصادي وتأخير وتيرة الإصلاحات.
