بلغت توصيات اليوم الدراسي الذي نظمه منتدى الزهراء للمرأة المغربية بتنسيق مع فرقة الأبحاث والدراسات القانونية في الفضاء الأورومتوسطي، والذي احتضنته كلية الحقوق بطنجة يوم الأربعاء 8 ماي الجاري؛ 40 توصية شارك فيها أساتذة قانون وعلم الاجتماع إلى جانب قضاة وفاعلين في المجتمع المدني. وتنوعت التوصيات بين الداعية لسن سياسات عمومية مندمجة في مجال الأسرة والطفولة وبين دعاوى لتأهيل القضاء لوجيستيكيا وبشريا، وبين أخرى تدعو إلى العناية بالبحوث والدراسات في مجال الأسرة وأخرى تراهن على التنزيل السليم لمقتضيات الدستور الجديد، وأخرى ترتبط بمطالب اجتماعية واقتصادية في صالح الأسرة المغربية. وتناول المشاركون بالدرس والتحليل واقع الأسرة والطفولة وتم تقديم مذكرة منتدى الزهراء بخصوص المجلس المعلن عنه في الدستور الجديد مساهمة من جميع المشاركين في الحراك الدائر قبل تنزيل مقتضيات الدستور بخصوص المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة وفي ما يلي معظم التفاصيل: السياسات العمومية حول الأسرة والطفولة وصف رشيد جرموني عضو المركز المغربي للدراسات والأبحاث المعاصرة السياسات العمومية في قضايا الأسرة والطفولة بالمغرب بالضعيفة منذ الاستقلال إلى سنة 2012 بغض النظر عن بعض الإجراءات التي اعتبرها جزئية لا ترقى إلى ما يسمى سياسات عمومية، إلى أن جاء التنصيص على الأسرة في الدستور الجديد وبدأ الحراك من أجل تنزيل مقتضيات هذا الدستور. وأشار جرموني إلى أن الأسرة المغربية عرفت منذ الاستقلال تغيرات جذرية على مستوى بنيتها والأدوار التي كانت تقوم بها، وفي عمليات نقل القيم، إذ أصبحت بفعل أسباب اجتماعية واقتصادية تتراجع عن بعض الأدوار التي كانت تقوم بها، من قبيل تنظيم الزواج والتنشئة الاجتماعية. وقال جرموني إن التدخلات التي ميزت خمسة مراحل منذ الاستقلال إلى الآن تميزت بالارتجالية في مجال الأسرة، ولم يتحدث الخطاب الرسمي عن معضلة اجتماعية إلا في سنة 2005 عن اعتماد المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، هذه الأخيرة رغم بعض إنجازاتها إلا أنها تبقى ضعيفة بالنظر لانتظارات المجتمع. أما المرحلة الخامسة مع الدستور الجديد، يقول جرموني فإنه تم التنصيص صراحة على شيء اسمه الأسرة والمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة وبدأ حراك حول تنزيل مقتضيات هذا الدستور. وأشار جرموني إلى ما أسماه بعض الإجراءات التي عرفها المغرب من قبيل صندوق التكافل العائلي الذي أعلن عنه منذ 2004 ولم يتم اعتماده إلا سنة 2011، وبرنامج تيسير على مستوى وزارة التربية الوطنية، والدليل الذي اعتمدته وزارة الأسرة والتضامن واعتماد وزارة العدل على خلايا خاصة بالمرأة، إضافة إلى المرصد الوطني لتحسين صورة المرأة في الإعلام الذي جاء لتفعيل ميثاق تحسين صورة المراة في الإعلام. إن ما ذكر حسب جرموني لا يعدو كونه إجراءات جزئية لم تستطع إخراج الأسرة المغربية من المشاكل العميقة التي تعانيها بحدة، إذ نجد 5000 طفل مشرد بالبيضاء وحدها، وارتفاع سن الزواج وارتفاع نسب الطلاق، و171 الف طفل في سن التمدرس يتم استغلالهم في التشغيل. ورغم اعتماد المغرب على مبادرة مغرب جدير بأطفاله سنة 2005 في سياق دولي إلا أن هذه المبادرة لم تحقق إلا 20 في المئة من أهدافها. وهنا يطرح التساؤل عن ضعف الإنجاز عند اقتراح مبادرات هامة. ويرى جرموني أنه يجب اعتماد مقاربات شمولية وعدم الاقتصار على الجانب القانوني وحده. قراءة في تجارب مقارنة لمجالس استشارية للأسرة والطفولة قدمت الدكتورة جميلة لعماري رئيسة شعبة القانون الخاص بكلية الحقوق طنجة ونائبة رئيسة المركز الاكاديمي للدراسات الأسرية، قراءة في تجارب كل من المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بقطر و المجلس الوطني لشؤون الاسرة بالأردن والمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة والمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة بالمغرب. ففي قطر تم إنشاء المجلس الأعلى لشؤون الأسرة برئاسة الشيخة موزة بموجب قرار أميري رقم (53) لسنة 1998، يسعى إلى تبني السياسات ووضع الخطط والبرامج وإطلاق المبادرات التي تساهم في الحفاظ على بناء الأسرة من خلال تنمية أفرادها. وتتكون موارد المجلس من الاعتمادات المالية التي تخصصها له الدولة في الموازنة العامة إضافة إلى مساهمة الجهات والهيئات المختلفة وكذلك الهبات والتبرعات والوصايا التي ترد إليه وعوائد استثمار أمواله والقروض التي يعقدها المجلس مع الغير. وبخصوص المجلس الوطني لشؤون الأسرة بالأردن فقد تم إصدار القانون المنظم للمجلس الوطني لشؤون الأسرة ونشره بالجريدة الرسمية 4496-2001-07-16 وذلك سنة 2001. ويهدف المجلس إلى تعزيز مكانة الأسرة الأردنية وتعظيم دورها في المجتمع لتمكينها من المساهمة في المحافظة على موروث الأمة القيمي والحضاري بما يواكب التغيرات، ويمارس المجلس مهام وصلاحيات منها وضع السياسة العامة لعمل المجلس وإقرار خطط وبرامج تنفيذها بما في ذلك تنفيذ المشاريع الريادية ذات العلاقة بأهداف المجلس، وتقديم التوصيات لتحديد الأولويات الوطنية المتعلقة بشؤون الأسرة وأفرادها وفقاً لحاجات المجتمع الاردني، و العمل على تفعيل مشاركة الأسرة في الحياة العامة مع ايلاء شؤون المرأة والشباب والأطفال رعاية خاصة. وتم تأسيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة برئاسة الشيخة جواهر من مهماته ومسؤولياته الرئيسية المهمة في السياسات الأسرية والمتعلقة بتمكين الأسرة وتعزيز دورها كوحدة أساسية في المجتمع للقيام بوظائفها ومواجهة المتطلبات المتزايدة نتيجة عوامل التنمية والتحديث والعولمة بمظاهرها المختلفة. يهدف المجلس إلى تشخيص القضايا الاجتماعية المتعلقة بالأسرة في إمارة الشارقة من خلال مشاركة المؤسسات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة بالأسرة على المستويين الاتحادي والمحلي. وبعد أن فصلت لعماري في هيكلة المجالس المذكورة وكيفية اشتغالها تطرقت إلى إحداث المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة بالمغرب الذي نص عليه الدستور الجديد. ويتولى هذا المجلس حسب المادة 169 من الدستور مهمة تأمين وضعية الأسرة والطفولة وتنشيط النقاش العمومي حول السياسة العمومية في مجال الأسرة؛ وضمان تتبع وإنجاز البرامج الوطنية، المقدمة من قبل مختلف القطاعات، والهياكل والهيئات المختصة. واقع الأسرة من خلال قسم القضاء الأسري بطنجة بسط محمد الزردة نائب رئيس قسم القضاء الأسري بطنجة معطيات إحصائية من خلال العمل القضائي بالقسم المذكور تؤكد وجود 24 ألفا و 256 حكما قضائيا يتعلق بمختلف القضايا منها 3690 حكما يتعلق بالطلاق والتطليق مقابل عدد الزيجات المحدد في 12 ألفا و54 زواجا سنويا ينتهي ربعها بالطلاق أو التطليق. ومن خلال القضايا المعروضة على قسم القضاء الأسري بطنجة، أعطى القاضي أمثلة لأسباب تافهة للطلاق من قبيل عدم تهييء الشاي للزوج أو عدم تركه ليتفرج في مباراة لكرة القدم، وعم تقديم التحية أو منع الزوج أو الزوجة من زيارة الأهل، وتساءل هل هذه أسباب لإنهاء الميثاق الغليظ. وأشار القاضي إلى أن هناك رجال قضاء ونساء يحملون بحق رسالة التنزيل السليم للقانون، في حين هناك آخرون لا يحملون الرسالة بنفس الجدية اللازمة. وخلص إلى أنه ينبغي التعاطي بشمولية مع قضايا الأسرة وعدم الاقتصار على جانب دون جوانب أخرى. توصيات اليوم الدراسي 1. إرساء سياسات عمومية في مجال الأسرة وفق مقاربة شمولية. 2. وضع خطة حكومية شاملة كأساس لسياسة عمومية في مجال الأسرة تتجاوز النظرة القطاعية. 3. تفعيل دور الدولة في مجال الحماية القانونية للأسرة. 4. دعم جمعيات المجتمع المدني العاملة في مجال الأسرة. 5. توسيع الفئات المستفيدة من صندوق التكافل العائلي لتشمل النساء الأرامل والمعوزات. 6. اعتماد مقاربات وقائية لمعالجة الظواهر الاجتماعية المرتبطة بالأسرة والطفولة. 7. سن سياسة عمومية لحماية الطفولة وفق مقاربة تعيد للأسرة دورها كمؤسسة للتنشئة الاجتماعية. 8. تعزيز وتطوير المنظومة القانونية الحمائية للطفولة . 9. تطوير عدالة الأحداث في اتجاه إحداث نظام للعقوبات البديلة يرتكز على إعادة التأهيل والإدماج بدل العقاب. 10. تعزيز مكانة الأمومة وتثمين دورها من خلال مراجعة تشريعاتها وتطويرها في اتجاه حماية أكبر لهذه الوظيفة السامية. 11. دعم الأسر التي ترعى الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والعجزة. 12. على غرار ميثاق تحسين صورة المرأة في الإعلام ينبغي إخراج ميثاق تحسين صورة الأسرة في الإعلام. 13. وضع آليات لمحاربة الصورة النمطية للمرأة في الإعلام والمناهج التعليمية في اتجاه تعزيز أدوار مساهمة في الشأن العام وترسيخ قيم الاعتزاز بالأمومة. 14. التسريع بإخراج المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة كمؤسسة وطنية وتعددية مستقلة تتولى مهمة الحماية والرعاية والنهوض بأوضاع الأسرة والطفولة وتعزيز مكانة الأسرة وذلك وفق معايير باريس. 15. احترام وتعزيز الهوية المغربية والمرجعية الإسلامية في التشريعات التي تستهدف الأسرة بمختلف مكوناتها. 16. ضمان التعددية داخل المؤسسات الدستورية كافة بما يعكس غنى المجتمع المغربي. 17. تفعيل دور وسائل الإعلام في التنشئة الأسرية. 18. بناء حقيقي للأسرة المغربية من طرف الدولة وذلك من اجل ترميم التشوهات البنيوية لأسرة لأنها الحضن الأول للطفل. 19. تفعيل حقيقي للمنظومة القانونية والسياسات والتنظيمات والخدمات 20. الحماية الاجتماعية للأسرة وتوفير ظروف ومناخ مناسب لنمو قدرات الطفل العقلية والجسدية وفق آليات ممنهجة. 21. توفير الصحة العائلية وصحة الطفل خصوصا والأمن الاجتماعي. 22. تعديل السياسات الحكومية وتقييم قدرة المؤسسات وذلك وفقا لتخطيط ممول وأنشطة المتابعة وأنظمة التخزين وتحليل المعلومات. 23. الدعم الحقيقي للأسرة لمحاربة الهشاشة والفقر والإقصاء الاجتماعي والتشتت العائلي. 24. خلق قواعد قانونية وجنائية زجرية في ما يتعلق بجميع أنواع العنف الممارس ضد الأطفال. 25. دعم الأنشطة الوقائية والإدماجية لشرائح الطفولة المهشمة والمضطهدة والتي لجأت إلى الشوارع. 26. خلق مدونة الطفولة تجمع جميع التشريعات المتعلقة بالطفولة. 27. الإسراع بخلق قوانين ترمي إلى خلق الملاءمة والانسجام مع الاتفاقيات الدولية الرامية إلى تحسين أوضاع الأسرة والطفولة. 28. تنظيم أيام دراسية وندوات وموائد مستديرة من أجل التحسيس بتطوير الوضع الأسري في المغرب والدعوة إلى الانخراط في مسلسل الإصلاح الأسري. 29. ضرورة تبني سياسة عمومية واضحة ومنسجمة وشمولية في مجال الأسرة والطفولة. 30. تقوية الأدوار الوظيفية للدولة بتقوية الأسرة باعتبارها الخلية الأساس والمؤسسة الأم لباقي المؤسسات. 31. العمل على نشر ثقافة أسرية هادفة عبر وسائل الإعلام وبرامج التكوين. 32. إخراج قانون تنظيمي قوي للمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة يعكس التحديات ويجيب على انتظارات الأسرة والطفولة المغربية. 33. إعادة الاعتبار للمسألة الاجتماعية بما يحقق الكرامة للأسرة المغربية وبما يخفف عنها التحديات الاقتصادية التي تعاني منها. 34. مواكبة البحث العلمي لقضايا الأسرة والطفولة وذلك بتوجيه الباحثين ومراكز البحث لهذه القضايا. 35. انتهاج خطة استباقية علاجية وقائية في قضايا الأسرة والطفولة (الأمهات العازبات). 36. خلق قناة أسرية تواكب النقاش العمومي. 37. إعادة الاعتبار للمناهج التعليمية لكي تواكب التحولات داخل المدرسة بما يحقق للطفولة المغربية انسجاما وتوافقا في هويتها ومبادئها، ويساهم في انفتاحها بروح ندية واستقلالية. 38. إعادة الاعتبار للمجال العمومي لكي يكون مجالا لتبلور شخصية الطفولة. 39. تضمين مقتضيات الاتفاقيات والمعاهدات الدولية في النصوص القانونية. 40. تأهيل القضاء لوجستيكيا وبشريا للتنزيل السليم للمقتضيات القانونية الخاصة بالأسرة. ** الأسرة في الدستور الباب الثاني › الفصل 32 الأسرة القائمة على علاقة الزواج الشرعي هي الخلية الأساسية للمجتمع. تعمل الدولة على ضمان الحماية الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة، بمقتضى القانون، بما يضمن وحدتها واستقرارها والمحافظة عليها. تسعى الدولة لتوفير الحماية القانونية، والاعتبار الاجتماعي والمعنوي لجميع الأطفال، بكيفية متساوية، بصرف النظر عن وضعيتهم العائلية. التعليم الأساسي حق للطفل وواجب على الأسرة والدولة. يحدث مجلس استشاري للأسرة والطفولة. الباب الثاني عشر › الفصل 169 يتولى المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة،المحدث بموجب الفصل 32 من هذا الدستور، مهمة تأمين تتبع وضعية الأسرة والطفولة، وإبداء آراء حول المخططات الوطنية المتعلقة بهذه الميادين، وتنشيط النقاش العمومي حول السياسة العمومية في مجال الأسرة، وضمان تتبع وإنجاز البرامج الوطنية، المقدمة من قبل مختلف القطاعات، والهياكل والأجهزة المختصة.
