دراسة: حملات التوعية بمدونة الأسرة أعطت الانطباع بوجود تشجيع على التقاضي على حساب التوفيق والتحكيم وتماسك الأسرة

خلصت دراسة حول «المرأة وقانون الأسرة والنظام القضائي في العالم العربي- المغرب نموذجا» ، إلى أن ضمان حقوق المرأة مرتبط بالتطبيق الفعلي لمدونة الأسرة بشكل مطابق لروحها وللغرض الذي جاءت من أجله، بالإضافة إلى تعزيز حضور المرأة في النظام القضائي ولا سيما داخل محاكم الأسرة.
وأكدت الدراسة التي تم تناولها من خلال محوري هيكلة التنظيم القضائي ووضعية المرأة والنظام القضائي، إلى أن ولوج المرأة للقضاء عرف تطورا مهما، وبأن وضعيتها في النظام القضائي أصبحت هامة جدا، وأظهرت بلغة الأرقام أن عدد النساء اللواتي يشتغلن بالقضاء يبلغ حوالي 648 أي بنسبة 20 بالمائة من مجموع القضاة الموزعين على مختلف التخصصات والمستويات، كما أن المرأة تشغل 20 بالمائة من مناصب المسؤولية على المستوى القضائي، فهناك حوالي 56 امرأة رئيسات غرف ورئيسات لمحكمة الاستئناف التجارية ورئيسة للمحكمة الإدارية كما تشغل مناصب مسؤولية بالإدارة المركزية بوزارة العدل.
وكشفت الأرقام التي وظفتها الدراسة في تناول ولوج ومشاركة المرأة في المهن القانونية، على أن المرأة حاضرة في القضاء بمختلف درجاته كقاضية ومستشارة، ونائبة لوكيل الملك، وعضوة، ورئيسة شعبة، ورئيسة غرفة، ورئيسة للمحكمة الابتدائية أو محكمة الاستئناف. وأشارت في ذلك إلى أن الإحصائيات توضح أن عدد النساء القاضيات بالمجلس الأعلى الذي هو أعلى محكمة في النظام القضائي المغربي بلغ 47 قاضية، من بينهن مستشارات رئيسات غرف، و29 مستشارة، و9 محاميات عامات. وبداخل محكمة الاستئناف بلغ عددهن 96 مستشارة، من بينهن قاضيتان تشغلن منصب رئيسة محكمة الاستئناف، والباقي رئيسات غرف ومستشارات، وداخل المحاكم الابتدائية وصل عددهن 352 قاضية من بينهن 3 رئيسات للمحكمة الابتدائية.
وأضافت الدراسة التي أعدتها الأستاذة فوزية الغساسي المسؤولة عن وحدة التكوين والبحث في الدراسات النسائية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، والأستاذ الجامعي خالد برجاوي مدير المركز المغربي للدراسات والأبحاث حول المهن القضائية والقانونية، (أضافت) بأنه على مستوى الإدارة المركزية للقضاء، هناك 14 امرأة قاضية تمارس وظيفتها في إطار تسيير وإدارة النظام القضائي داخل إدارة الشؤون المدنية، وإدارة الشؤون الجنائية، وإدارة السجون وإعادة إدماج السجناء وغيرها. كما ولجن مناصب اتخاذ القرار بحث تم تعيين امرأة قاضية بالأمانة العامة للحكومة وأخرى بالمعهد العالي للقضاء منذ سنة 1982 حتى يستفيد قضاة المستقبل من تجربتها الغنية. فيما بلغ عدد الموظفات بقطاع العدل 5690 (45 بالمائة).
واعتبرت الدراسة التي انصب الاهتمام فيها على حالة ووضعية المرأة في النظام القضائي، مع التركيز على حضور متناسب للمرأة المحامية والقانونية والقضائية، ثم التعريف بسياسات النهوض بمشاركة المرأة في ميادين القانون والنظام القضائي، (اعتبرت) بأن الإحصائيات تظهر أن تزايد حضور النساء في المهن القضائية، سيكون له تأثير إيجابي على النظام القضائي واحترام حقوق المرأة.
الدراسة التي تم إعدادها سنة 2006 وتم تحيينها سنتي 2008 و2009، قبل يتم طبعها من طرف منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة سنة 2010 ضمن كتاب «المرأة وقانون الأسرة والنظام القضائي في الجزائر والمغرب وتونس»، تم فيها إجراء دراسة على النماذج والآفاق المتعلقة بولوج ومشاركة المرأة في المهن القانونية، وذلك بالقيام بحصيلة لوضعية المرأة في النظام القضائي والقانوني، كما شمل البحث دراسة للقوانين المتعلقة بالأسرة للإلمام بالعوامل التي تعيق التطبيق الأمثل لقانون الأسرة، بالإضافة إلى ما يعني مشاركة المرأة في النظام القضائي.
وإلى ذلك تناولت دراسة النموذج المغربي، تحليلا لمدونة الأسرة التي دخلت حيز التطبيق سنة 2004، والإصلاحات والثغرات الموجودة بها. وركزت على أوجه القصور في مدونة الأسرة، فيما يخص اقتسام الأموال بين الزوجين، والنفقة، وحالات التطليق للشقاق، كما ذكرت صعوبات عملية تواجه الصلح وتباين توزيع أشكال التفاوض من أجل حل المنازعات الأسرية ، وكذا الصعوبات التي تواجه المرأة والأطفال في مرحلة ما بعد الطلاق. كما وقفت عند ثغرات تطبيق المدونة من قبل محاكم الأسرة. وخلصت إلى أن ضمان تأثير مدونة الأسرة على المجتمع بشكل إيجابي رهين بالتطبيق السليم لمقتضياتها، وبتوفير الموارد المادية والبشرية وآليات التفعيل. وبأن مسؤولية تطبيق مدونة الأسرة لا تقع على القضاء فقط بل مسؤولية مشتركة وتتطلب تعاون الجميع (الدولة ، الحكومة ، الباحثين، الأحزاب، المنظمات غير الحكومية والمنظمات النقابية والجمعيات المهنية)، مؤكدة على أن حملات التوعية بمدونة الأسرة الجديدة أعطت الانطباع بوجود تشجيع على اللجوء إلى التقاضي، لكن على حساب التوفيق والتحكيم وتماسك الأسرة واستقرارها، لأن الحملة لم تتم بشكل جيد وقام بها أشخاص غير مهنيين. كما شددت على أن أهم عائق للعدالة في المغرب هو تنفيذ الأحكام التي تعرف تأخرا مشهودا، وقالت «لا يكفي إصدار الأحكام فحسب بل لا بد من السهر على التنفيذ الفعلي للقرارات القضائية الصادرة وهذا سيشكل مرآة تعكس مستوى دولة الحق التي تكشف عن وجود سلطة تمارس عملها للسهر على تحقيق عدالة منصفة».
الأسرة والمرأة والطفولة في البرنامج الحكومي
تولي الحكومة عناية بالغة لقضايا الأسرة والمرأة والطفولة وفقا لمقتضيات الدستور الذي حث الدولة على ضمان الحماية الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة بما يضمن وحدتها واستقرارها والمحافظة عليها وإحداث «مجلس استشاري للأسرة والطفولة»، والرفع من المشاركة النسائية في مختلف المجالات، بالإضافة إلى حماية الأطفال وضمان تمدرسهم.
وستتميز السياسية الحكومية المنتهجة بكونها:
مندمجة، تأخذ بعين الاعتبار الأسرة كوحدة ومختلف مكوناتها (نساء وأطفال وأشخاص مسنون وأشخاص في وضعية إعاقة...)،
أفقية تحرص على اعتماد المقاربة التشاركية والمندمجة للسياسات العمومية ذات الصلة.
و بخصوص تقوية وحماية الأسرة، ستعمل الحكومة على ما يلي:
وضع سياسة أسرية مندمجة تحرص على تماسك الأسرة وتعزيز أدوارها الوقائية.
النهوض بخدمات الوساطة الأسرية ودعمها عن طريق تشجيع مبادرات جمعيات القرب العاملة في مجال الأسرة.
تتبع الآثار الاجتماعية الناتجة عن تنفيذ مدونة الأسرة.
دعم الأسرة في وضعية صعبة، والتي تعيلها النساء.
دعم الأسر التي تقوم برعاية الأشخاص المعاقين أو المسنين.
تقييم الآثار الاجتماعية على المستفيدات من صندوق التكافل العائلي.
اعتماد مقاربة وقائية وإنمائية في التصدي للتفكك العائلي.
وبخصوص المرأة فستعمل الحكومة على اعتماد سياسة فعالة و طموحة للنهوض بوضع المرأة من خلال:
تفعيل دعم صندوق التكافل العائلي ودعم الاستقرار الأسري والنساء الأرامل والنساء في وضعية صعبة،
اعتماد مقاربة وقائية وإنمائية في التصدي للتفكك العائلي،
إقرار نظام مؤقت للتمييز الإيجابي لفائدة المرأة في التعيينات والتكليفات،
تحفيز المرأة على المشاركة في مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب السياسية،
التنزيل الفعلي لمقتضيات الدستور المتعلقة بالمساواة بين الرجال والنساء في الحقوق المدنية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية و السعي إلى تحقيق المناصفة،
العمل على النهوض بحقوق النساء وحمايتهن، وتتبع أعمال السياسات العمومية في المجال،
تأهيل النساء والحد من هشاشة أوضاعهن بالتصدي للعوامل المساهمة في ذلك: الأمية والفقر والتمييز والعنف،
التعزيز المؤسساتي والجغرافي لمراكز الاستماع والمساعدة القانونية والنفسية للنساء ضحايا العنف،
تقوية السياسة العمومية الخاصة بمحاربة كل أشكال العنف ضد النساء ووضع الآليات والتدابير القانونية والمالية الخاصة بذلك.
وضع الآليات والتدابير الكفيلة بمحاربة كل أشكال التمييز ضد المرأة.
تأهيل دور الولادة بالعالم القروي بموارد بشرية كفأة وسيارات إسعاف، وتوفير احتياجات المرأة الحامل من أدوية وقائية عبر برامج مندمجة للقطاعات المعنية.
تحسين جودة التكفل بالنساء الحوامل بمؤسسات العلاج الأساسية، عن طريق تزويدها بالأجهزة الضرورية والأساسية.
دعم الجمعيات التي تتكفل أو تقدم مساعدة للنساء في وضعية صعبة.
تعزيز الحقوق الأساسية للنساء والنهوض بها.
العمل على إحداث المؤسسات الدستورية ذات الصلة بالمرأة والأسرة والطفولة.
تأهيل النساء وتمكينهن سياسيا واقتصاديا، وتعزيز مشاركتهن في الحياة العامة والتحفيز على تواجدهن بمراكز صنع القرار.
النهوض بثقافة احترام الحقوق والحريات وكرامة النساء.
إصلاح منظومة العدالة في البرنامج الحكومي
إن الإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة يأتي في صدارة أولويات برامج الإصلاح الحكومي وذلك بغرض تعزيز المكانة الدستورية للقضاء الذي تم الارتقاء به إلى سلطة مستقلة، نظرا للدور الحيوي للعدل في البناء الديمقراطي وتوطيد الاستقرار الاجتماعي والتنمية الاقتصادية، وحماية حقوق والتزامات المواطنين والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، وباعتبار القضاء ملاذا لصون الحقوق والحريات وضمان ممارستها الفعلية، وتحقيق الأمن القضائي والالتزام بسيادة القانون، وترسيخ الثقة الكفيلة بالتحفيز على المبادرة والاستثمار.
وستعمل الحكومة، طبقا للمقاربة التشاركية مع الفعاليات المعنية ومكونات المجتمع المدني ذات الصلة، على تنزيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بالسلطة القضائية بما يضمن تعزيز استقلال القضاء، ورفع فعاليته، وصيانة حرمته ووقاره، وتحصين كرامة وشرف وهيبة كافة مكوناته.
وستقوم الحكومة في هذا الإطار بإصدار القوانين التنظيمية المتعلقة بالنظام الأساسي للقضاة وبتنظيم وسير المجلس الأعلى للسلطة القضائية والمعايير المتعلقة بتدبير الوضعية المهنية للقضاة ومسطر ة التأديب.
وبالنظر للمكانة الخاصة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية في السهر على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة و إصدار التوصيات حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة و الآراء حول سير القضاء، ستعمل الحكومة على ضمان حسن سيره و توفير الإمكانيات اللازمة لضمان استقلاله الإداري والمالي.
كما سيتم العمل على إصدار القوانين ومراجعة المنظومة التشريعية بما يحقق تنزيل المقتضيات الدستورية المتعلقة باستقلال القاضي وبحقوق المتقاضين وقواعد سير العدالة والتعويض عن الضرر القضائي، وتطوير الإطار القانوني المنظم لمختلف المهن القضائية.
وستواصل الحكومة الإصلاحات الجوهرية الرامية إلى تحديث المنظومة القانونية سواء فيما يتعلق بضمان ممارسة الحريات، ولاسيما مراجعة قانون المسطرة الجنائية ومجموعة القانون الجنائي لمزيد من الملاءمة مع التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان، أو فيما يتعلق بتحسين مناخ الاستثمار.
وستتابع الحكومة تنفيذ برامج تأهيل الهياكل القضائية والإدارية ومواردها البشرية، وترسيخ التخليق، وجعل القضاء في خدمة المواطن، بدعم ضمانات المحاكمة العادلة، وتحقيق فعالية ونجاعة القضاء وقربه، وتبسيط المساطر والإجراءات القضائية وتوحيدها، وتسهيل ولوج المتقاضين إلى المحاكم، وتحسين ظروف العمل والاستقبال بإعداد فضاءات قضائية مناسبة، ونهج الشفافية والحكامة الجيدة في الإدارة القضائية، وترسيخ احترافية القضاء وتخصصه ونزاهة وجودة أحكامه عن طريق الارتقاء بالتكوين الإعدادي والتكوين المستمر للقضاة والموظفين ومساعدي القضاء بهدف تعزيز مواكبة النظام والأداء القضائي لحاجيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحسين مناخ الأعمال والاستثمار.
وإن الحكومة لعازمة على اتخاذ الإجراءات العاجلة للرقي بمستوى الإدارة القضائية عن طريق استعمال التكنولوجيا الحديثة في أفق التحديث والمكننة الشاملة لمحاكم المملكة خلال الأمد القريب، لتسريع إجراءات البت في القضايا، وضمان جودة وشفافية الخدمات القضائية، والرفع من القدرة التواصلية للمحاكم مع المتقاضين وتعميم نشر المعلومة القانونية والقضائية.
ولإعطاء النموذج في احترام القضاء والامتثال لأحكامه ستعمل الحكومة على تسريع تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الإدارة وإقرار تدابير ملزمة وفعالة في هذا المجال.
كما تعتزم الحكومة تكثيف التعاون القضائي الدولي، وإنشاء وحدات للمساعدة القانونية المجانية، وتشجيع الوسائل البديلة لحل المنازعات، فضلا عن تفعيل اللاتمركز الإداري والمالي لضمان فعالية الإدارة القضائية على الصعيد الجهوي، وكذا الرفع من مستوى الخدمات الاجتماعية المقدمة من طرف المؤسسة المحمدية لقضاة وموظفي العدل.
نساء العدالة والتنمية: اعتماد المساواة المبنية على الكرامة والإنصاف والتكامل في الأدوار
وجهت منظمة «نساء العدالة والتنمية» مذكرة تعقيبية على البرنامج الحكومي سجلت فيه اعتزازها تبويء الأسرة المكانة التي تليق بها في برنامج الحكومي، انطلاقا من موقعها في الدستور واستنفارا لحمايتها مما يتهددها من تفكك يضرب في دعائمها ويهدم ركائزها، وأعلنت دعمها لرئيس الحكومة على تنزيل المقتضيات الدستورية الخاصة بتحقيق المساواة، بل والعمل على تحقيق المناصفة إنصافا للمرأة وطلبا للعدل في تكافؤ الفرص من أجل عدالة اجتماعية ووضعية حقوقية مشرفة للمرأة وللبلاد. وفيما يلي نص المذكرة:
السيد رئيس الحكومة المحترم
في هذه اللحظة التاريخية التي يمر منها بلدنا المغرب، والذي نجح في أن يقدم من خلالها نموذجا للدولة الديمقراطية والمتضامنة، نظاما وحكومة وشعبا، من أجل استقرار البلاد والنأي بها عما عرفته عدد من البلدان العربية، وفي هاته الظرفية السياسية التي حظيتم فيها بثقة الشعب، وتحمّلتم أمانة تدبير الشأن العام، بعد تعيينكم من قبل الملك محمد السادس.. نسأل الله لكم العون والسداد.
وباعتبارنا منظمة نسائية، تشتغل في الساحة السياسية، فإننا نجد أنفسنا في موقع المتعاون الذي يكون ملزما بمواكبة عملكم دعما وتقديرا وتقييما، وانطلاقا من التراكم الحاصل بين أيدينا، كمحصلة تجربتنا في الميدان، فقد واكبنا في العشرين سنة الأخيرة مستجدات الساحة السياسية بانخراطنا في الأوراش الحقوقية والتشريعية والسياسية، ومن بينها المرأة والطفولة والأسرة، حيث أن انفتاحنا على العالم من حولنا وعلى اجتهاداته وإنتاجاته في هذا الباب لم يلغ عقولنا ولم يطمس شعورنا بالانتماء لثقافة بلدنا وهويته الحضارية، حيث تنم مواقفنا على غيرتنا الوطنية بنفس حداثي أصيل.
السيد رئيس الحكومة
لقد اطلعنا على البرنامج الحكومي الذي كان طموحا ومستجيبا لكثير من الانتظارات، متجاوبا في ذلك مع مطالب الفاعلين والمهتمين في مختلف القطاعات، وإننا في إطار التفاعل مع مضامين هذا البرنامج نتقدم بمجموعة من الملاحظات، كمنظمة نسائية، في ما يخص القطاعات التي تعنينا عن قرب من مجموع ما جاء في البرنامج الحكومي، نعتمد فيها مرجعيا على السند الدستوري، وعلى الآفاق التي نريدها لكثير من فئات المجتمع المغربي المغبونة في حقوقها والمهمشة والتي تعاني من الإقصاء أو الإعاقة تحول بينهم وبين العيش الكريم.
وإننا إذ نسجل باعتزاز تبويء الأسرة المكانة التي تليق بها في برنامجكم، انطلاقا من موقعها في الدستور واستنفارا لحمايتها مما يتهددها من تفكك يضرب في دعائمها ويهدم ركائزها، نشد على أيديكم لعزمكم على تنزيل المقتضيات الدستورية الخاصة بتحقيق المساواة، بل والعمل على تحقيق المناصفة إنصافا للمرأة وطلبا للعدل في تكافؤ الفرص من أجل عدالة اجتماعية ووضعية حقوقية مشرفة للمرأة وللبلاد.
وإنكم بسياستكم المندمجة ومقاربتكم الشمولية تقدمتم بمقترحات تقارب قضايا الطفولة في محاضنها وفي سياقاتها الوطنية من مختلف الوضعيات، باستحضار الكسب الدولي في هذا الباب. وفي ذات الوقت، نرفع إليكم هذه الملاحظات المبدئية التي نعتبرها مكملة لما تقدمتم به في البرنامج، إلى جانب رزمة من المبادرات ذات الطبيعة الإجرائية التي نراها ضرورية ليصبح برنامجكم الحكومي الواعد والمتوازن ذي أثر في الميدان، ليس فقط على الفئات المشار إليها أعلاه، ولكن لتعم الفائدة على المجتمع بأكمله.
● ملاحظات مبدئية
1. على المستوى التصوري: الإطار المرجعي
تعزيز اعتماد المساواة المبنية على الكرامة والإنصاف والتكامل في الأدوار بين الرجل والمرأة، بما يمكن المرأة من القيام بواجبها في تنمية الوطن.
2. على المستوى المنهجي: مقاربة شمولية وواقعية
الاستمرار في تبني مقاربة شمولية عند تنزيل مضامين البرنامج الحكومي،
اعتماد مقاربة أسرية مندمجة بين كل البرامج الحكومية والسياسات العمومية،
نهج مقاربة تشاركية تنفتح على مختلف مؤسسات المجتمع.
● مبادرات إجرائية
بالنظر إلى العلاقة التي تربط السلطة التنفيذية بالسلطة التشريعية والقضائية، فإن الحكومة ملزمة بتعزيز العلاقة التي تربطها بمكونات المجتمع، قوامها مجموعة من المبادئ تتلخص في:
1. المبدأ التعاقدي وتحقيق التوازن بين الحقوق بالواجبات.
2. المبدأ التكفلي وتعزيز الدور الحمائي للدولة في اتجاه المجتمع.
3. المبدأ التعاضدي وترسيخ الوظيفة التضامنية بين الدولة والمجتمع.
وعلى هذا الأساس، نقترح مجموعة من الإجراءات التكميلية للبرنامج الحكومي:
● مكانة الأسرة
1. إنشاء المؤسسات الكفيلة بحماية الأسرة والأمومة والشيخوخة،
2. إنشاء مراكز لتدريب المقبلين على الزواج والتعريف بالأسرة وأدوارها التنموية والاجتماعية،
3. إعادة الاعتبار لوظيفة الأمومة (ملاءمة نظام الإجازات...)،
4. تخصيص تعويضات للمرأة ربة البيت اعترافا بدورها في رعاية الأسرة وتربية النشء،
5. دعم صندوق التكافل العائلي وتفعيله بما يلبي حاجيات المستفيدات منه،
6. دعم الأسر المحتاجة التي تعيلها نساء معوزات، أو التي لديها معاقون أو يتامى أو أشخاص مسنون،
7. تأهيل قضاء الأسرة بما يدعم استقرارها،
8. إحداث أقسام مختصة بالصلح والإرشاد الأسري داخل المجالس العلمية ذات بنية استقبالية ملائمة،
9. إنشاء وتأهيل العديد من المراكز الاجتماعية متعددة التخصص لتنمية المرأة والأسرة،
10. تكوين شبكة المنظمات العاملة في مجال الأسرة،
11. تعزيز الهوية الوطنية والثقافية للأسر المغربية المقيمة بالخارج،
12. التكفل بالنساء ضحايا العنف والنساء في حالة نزاع أو طلاق تعسفي تكفلا طبيا وقضائيا.
● حقوق المرأة
 في المجال السياسي
1. تفعيل المقتضيات الخاصة بدعم التمثيلية النسائية داخل مراكز القرار،
2. تفعيل عمل لجن المساواة وتكافؤ الفرص المنصوص عليها في الميثاق الجماعي،
3. الإسراع في التنزيل العملي للمقتضيات الدستورية لمبدأ المناصفة،
4. ضمان تكافؤ الفرص بين الرجال والنساء في الاستحقاقات الانتخابية وطنيا وجهويا ومحليا، وفي تقلد الوظائف العامة وتحمل المسؤوليات،
5. تحفيز الأحزاب السياسية والنقابات المهنية على اتخاذ إجراءات تمييزية لفائدة المرأة،
6. تخصيص نسبة 2 % من دعم الدولة للأحزاب السياسية لفائدة المنظمات والقطاعات النسوية الحزبية،
7. تخصيص دعم مالي سنوي إضافي للأحزاب يتناسب مع عدد المقاعد المحصل عليها لفائدة النساء،
8. التنصيص القانوني على أن تشكل النساء نسبة لا تقل عن 20% من الأعضاء المؤسسين للحزب ضمانا لوجود النساء منذ التأسيس،
9. تحفيز الأحزاب السياسية على توفير البنيات التحتية الداعمة لمشاركة النساء في العمل الحزبي (كقاعات للحضانة...)،
10. العمل على توفير البنيات الداعمة لمشاركة النساء في كل المجالس والهيآت المنتخبة أو غير المنتخبة،
11. تيسير تأسيس الجمعيات عامة، والنسائية خاصة، وتدعيمها وفق قواعد النزاهة والشفافية.
في المجال الحقوقي
12. نشر ثقافة حماية كرامة المرأة وصيانتها من كل استغلال،
13. حماية المرأة من كافة أشكال الاستغلال وامتهان كرامتها وتعنيفها،
14. تحسين صورة المرأة في الإعلام وفي المناهج الدراسية،
15. إخراج القانون الخاص بمحاربة العنف ضد المرأة،
16. العمل على تجريم التحرش الجنسي،
17. التنصيص على توفير كافة أشكال الحماية للمرأة في المهجر،
18. تفعيل الديبلوماسية المغربية لتسليط الضوء على معاناة المغربيات المحتجزات في تندوف في المحافل الدولية،
19. تفعيل مدونة الشغل بما يدعم حقوق المرأة العاملة وتوفير بنيات خدماتية (رياض الأطفال...)،
20. مراجعة نظام التعيين في الوظيفة العمومية بما يراعي خصوصية المرأة ووضعيتها الأسرية،
21. منع التشغيل الليلي للنساء،
22. حماية المرأة من عصابات المتاجرة في الرقيق الأبيض واستغلال القاصرين جنسيا،
23. إخراج التغطية الصحية الأساسية للنساء ربات البيوت غير المستفيدات.
في المجال الاقتصادي
24. ضمان الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمرأة والأم العاملة،
25. منع أي شكل من أشكال التمييز ضد المرأة والمساواة في الأجر،
26. الرفع من فعالية البرامج التنموية الموجهة لفائدة النساء القرويات،
27. دعم مشاريع الجمعيات النسائية التي تروم توفير دخل للنساء في وضعية صعبة،
28. إقرار اجراءات تفضيلية خاصة لولوج المرأة الى عالم المقاولة والاستثمار.
● حماية الطفولة
1. إنشاء المؤسسات الكفيلة بحماية الطفولة،
2. حماية الأطفال من سوء المعاملة أو الإهمال أو الاستغلال الاقتصادي والجنسي،
3. إعالة وتربية الأطفال المتخلى عنهم لأي سبب من الأسباب.
السيد رئيس الحكومة المحترم
إذ نقدم بين أيديكم هذه الرزمة من المبادرات الإجرائية، التي نأمل أن نجد لها صدى في برنامجكم الحكومي، نجدد تثميننا لمضامينه الواعدة والمتوازنة، وتعبئتنا في المساهمة في إنجازه لمصلحة مواطنينا ووطننا. والله ولي التوفيق.