عرض وزير السياحة لحسن حداد أمام أعضاء لجنة الخارجية خصائص النظام الجديد الخاص بالتسجيل في لائحة واحدة لموسم الحج 2014 . وأوضح الوزير أن هذا النظام يعطي فرصة للحاج في اختيار النظام الذي يرغب أن يؤدي في إطاره مناسكه بعد انتقائه في القرعة كما يمكنه من التعرف مسبقا على المنتوجات المقدمة من كلا التنظيمين ويؤدي في النهاية إلى الرفع من جودة الخدمات مع السعي إلى تخفيض السعر. وبخصوص الإجراءات المتخذة لتتبع عملية الحج التي ستشرف عليها وكالات الأسفار، قال حداد إنه يتم في البداية انتقاء الوكالات التي تقدم الضمانات الكافية للترخيص لها بتنظيم الحج حسب مبدأ العلامة، ثم يتم نشر لائحة وكالات الأسفار المرخص لها لتنظيم الحج. ولأول مرة لن يدفع حجاج موسم 2014 والذين ستؤطرهم وكالات الأسفار مصاريف الحج لهذه الوكالات بل سيقومون بأدائها أسوة بحجاج التنظيم الرسمي لدى وكالات البريد بنك وذلك لتجنب الابتزاز الذي قد يحصل حسب تعبير الوزير، هذا ولن تتوصل الوكالات بالتحويلات المالية إلا بعد إعطاء الأمر من طرف وزارة السياحة لبريد بنك من أجل القيام بهذه العملية لفائدة الوكالات. ولفت الوزير إلى أنه منذ سنة 2007 وبعد تعميم مبدأ القرعة تناقصت حصة الوكالات سنويا من 7700 حاج سنة 2007 إلى 3700 هذه السنة، كما تقلصت عدد الوكالات المنظمة للحج. ويعزى هذا التقلص، حسب الوزير، كذلك إلى عدم تعرف الحاج مسبقا على المنتوجات المسوقة من طرف الوكالات وتركيز هذه الأخيرة على منتوجات ذات أثمنة عالية مع عدم قيامها بالمجهود اللازم للتعريف بمنتوجاتها. وقال حداد إن موسم حج 2012 عرف تسجيل 5 وكالات مخالفة اتخذت في حقها لجنة التأديب قرارات تتراوح بين الإنذار والتوبيخ مع المنع من تنظيم الحج لموسم 2013. وأكد حداد أن أغلب المشاكل المرتبطة بتدبير وكالات الأسفار للحج تكون بسبب وكالات غير مرخص لها أو من سماسرة أو يقع بسبب الحج في إطار المجاملة. مشيرا إلى أن وزارة السياحة تقوم سنويا باستقصاء على 10 بالمائة من حجاج الوكالات حول رضاهم على الخدمات المقدمة، وقد تبين العام الماضي أن 96 بالمائة من المستجوبين راضين عن هذه الخدمات.