قال المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار والتوسيع، إن نجاح الإصلاحات الديمقراطية الجارية في المغرب، يقربه أكثر من الفضاء الاقتصادي المشترك مع الاتحاد الأوروبي. وأوضح ستيفان فول، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن «أي تقدم في هذه الإصلاحات سيساهم في تطوير المغرب وتقريبه من الاتحاد الأوروبي بغية إرساء فضاء اقتصادي مشترك يوجد في صلب الوضع المتقدم»، الذي يحظى به المغرب في علاقته بالاتحاد الأوروبي. وأشار فول إلى أن الاتحاد الأوروبي يشيد بالإصلاحات التي انخرط فيها المغرب، لاسيما دستور يوليوز 2011، لضمان توازن أفضل بين مؤسسات الدولة وتعزيز احترام الالتزام بالمبادئ الديمقراطية والحريات الأساسية، وتشجيع تنزيل مضامين الدستور الجديد وتلبية انتظارات المواطنين في مجال التنمية السوسيو-اقتصادية. وأكد أن بروكسل تشجع المغرب أيضا، على تبني القوانين التنظيمية لإصلاح القضاء ومكافحة الفساد ومسلسل الجهوية، مذكرا بأن الاتحاد الأوروبي يدعم مسلسل الإصلاح في المغرب، لاسيما من خلال التعاون المالي الموجه للمجالات ذات الأولوية وفقا لخطة العمل لسياسة الجوار الأوروبية (270 مليون أورو سنة 2012). وقال المسؤول الأوروبي إن المغرب ينخرط في مسلسل طموح من الإصلاحات لرفع التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجهه، مؤكدا أن انفتاح الاقتصاد المغربي سيمكن من تسريع هذه الإصلاحات وخلق فرص جديدة للنمو والشغل. وأشار المتحدث في هذا الصدد، إلى أن اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق المقبل بين المغرب والاتحاد الأوروبي يتجاوز المفهوم البسيط لتحرير التبادل التجاري وإلغاء الرسوم الجمركية، بل إنه يسعى إلى تحقيق اندماج اقتصادي أكبر، وتقليص الحواجز غير الجمركية، وتحرير تجارة الخدمات والرفع من حماية الاستثمارات. واعتبر أن اتفاق التبادل الحر يندرج في إطار جيل جديد من الاتفاقات سيغطي مجموعة من المجالات التنظيمية ذات الاهتمام المشترك، وسيساهم في إرساء مناخ أعمال أكثر استقرارا وولوجا أيسر للسوق المغربية إلى الأسواق الأوروبية الكبرى، مضيفا أن هذا الاتفاق يتوخى تحقيق تنسيق تدريجي بين الإطار التشريعي والتنظيمي المغربي مع الاتحاد الأوربي في عدة مجالات مرتبطة بالخصوص بالمناخ الاقتصادي والتجاري. من جهة أخرى، لاحظ المفوض الأوربي أن «المغرب جد متقدم في مسلسل ملاءمة تشريعاته مع قوانين الاتحاد الأوربي، وهو ما يجعله أول شريك في المنطقة يطلق معه الاتحاد مفاوضات بشأن اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق المقبل». وأضاف «إنه خيار سياسي جريء للمغرب ندعمه وسنواصل دعمه عن طريق كافة آليات التمويل التي نتوفر عليها». وأشار المسؤول الأوروربي، إلى أن الاتحاد يتوفر أيضا على خارطة طريق لتعميق العلاقات مع المغرب على أساس اتفاق شراكة ومخطط عمل جديد لتفعيل الوضع المتقدم للفترة 2013-2017. وأبرز أن الاتحاد يرغب في اغتنام فرصة التقدم نحو اندماج مغاربي «يبدو أنه متاح حاليا، بالرغم من أن هذا التوجه الإيجابي ما يزال جد هش». وقال إن «الاستراتيجية الأخيرة بالنسبة للمغرب العربي تروم دعم التعاون والاندماج، مسجلا أن الاتحاد الأوربي لا يرغب في التدخل من خلال هذه الاستراتيجية في قرارات البلدان ذات السيادة بالمنطقة، غير أنه حريص على بلورة اقتراحات ملموسة للتعاون بشكل أكبر ووضعها رهن إشارة الشركاء». وأوضح أن عددا من الدراسات تظهر أنه من شأن اندماج أكثر قوة في المنطقة أن يمكن من تحقيق أرباح هامة على المستوى الاقتصادي، والمساهمة في المجهود الجماعي لمكافحة عدم الاستقرار ورفع عدد من التحديات الإقليمية. وسجل «فول» أن الاتحاد الأوربي يعتبر أن فتح الحدود بين المغرب والجزائر سيعطي إشارة سياسية قوية لتطور إيجابي للعلاقات بين البلدين، مبرزا أن الاتحاد يرغب في استكشاف سبل دعم تعاون بين البلدين، ولاسيما في مجالي الطاقة والنقل.
