كشفت وزارة التربية الوطنية عن 568 شخصا موزعين بين مسؤولين تربويين وإداريين، أكدت أنهم يتلقون رواتبهم ولا يقومون بأي عمل داخل وزارة التربية الوطنية حسب قاعدة المعطيات الخاصة بالموارد البشرية للوزارة والمصالح المعنية بوزارة الاقتصاد والمالية. وأعطت الوزارة مهلة لا تتجاوز شهرا ابتداء من تاريخ نشر اللائحة على موقعها الالكتروني، من أجل تصحيح وضعية هؤلاء الأشخاص الإدارية، معلنة أنها بعد هذه المدة ستعمد إلى اتخاذ إجراء توقيف رواتبهم. من جهة أخرى، كشفت وزارة الوفا عن لائحة تضم 279 موظفا موضوعين رهن إشارة المؤسسات والهيئات والجمعيات ذات الطابع السياسي والثقافي. وتتوزع هذه الهيئات بين الجامعات والجمعيات الرياضية وجمعيات المجتمع المدني والمدارس الخاصة، جماعات محلية، وزارات، إذاعات، وجمعيات طفولية، وحقوقية، وحتى نسائية..و من بين المعطيات التي أظهرتها اللائحة أن جمعية «إسعاف» تتصدر القائمة ب 30 موظفا وضع رهن إشارتها.و11 موظفا هو رهن إشارة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، و 8 موظفين رهن إشارة جمعيات نسائية منها اتحاد العمل النسائي... ويأتي نشر هذه اللوائح، في إطار ما سماه بلاغ لوزارة التربية الوطنية ب «تحسين وعقلنة تدبير الموارد البشرية»، وذلك عبر «ضبط مختلف العمليات المتعلقة بهذا المجال، وسعيا منها لإطلاع الرأي العام الوطني والأسرة التعليمية على نتائج هذه العملية».