اصدرت وزارة التربية الوطنية بلاغاً افادت فيه بوضعها لوائح تتعلق بموظفيها الموضوعين رهن إشارة مؤسسات المجتمع المدني ذات الصبغة الثقافية والسياسية ، ولائحة أخرى شملت 568 إسماً للموظفين الذين وصفهم البلاغ بكونهم يتلقون رواتبهم دون القيام بأي عمل داخل الوزارة. وامهلت الوزارة هاته الفئة الأخيرة مدة شهر لكي يتقدموا إلى الهيئات التابعة للوزارة من أكاديميات أو نيابات أو مديرية الموارد البشرية لتسوية أوضاعهم القانونية والمهنية وإلا ستقطع عنهم رواتبهم. فيما يلي نص البلاغ كما توصل به موقع ايت ملول.كوم : بلاغ صحفي قامت وزارة التربية الوطنية في إطار تحسين وعقلنة تدبير الموارد البشرية ، بضبط مختلف العمليات المتعلقة بهذا المجال ، وسعيا منها لإطلاع الرأي العام الوطني والأسرة التعليمية على نتائج هذه العملية ، قررت الوزارة نشر اللوائح التالية على موقعها الرئيس www.men.gov.ma: لائحة أولى خاصة بالموظفين الموضوعين رهن إشارة المؤسسات والهيئات والجمعيات ذات الطابع السياسي والثقافي؛ لائحة ثانية خاصة بالأشخاص الذين يتلقون رواتبهم ولا يقومون بأي عمل داخل وزارة التربية الوطنية حسب قاعدة المعطيات الخاصة بالموارد البشرية للوزارة والمصالح المعنية بوزارة الاقتصاد والمالية. هذا وتجدر الإشارة أنه على الأشخاص الواردة أسماؤهم في اللائحة الثانية، الاتصال بالأكاديميات الجهوية والنيابات الإقليمية التابعين إليها أو بمديرية الموارد البشرية للوزارة ، من أجل تصحيح وضعيتهم ، وذلك في غضون شهر من تاريخ نشر اللائحة، وإلا ستكون الوزارة مضطرة إلى توقيف رواتبهم .