سجل محضر رسمي لمجلس إدارة "أفيلمار" حصلت "التجديد" على نسخة منه أن العجز بلغ عند هذه الشركة المفوض لها تدبير قطاع مواقف السيارات بمراكش" حوالي 700 مليون سنتيم سنة 2012، وهو قريب من رقم سنة 2011 ب 623 مليون سنتيم فيما تتوقع الوثيقة ذاتها أن يصل سنة 2013 الى حوالي 626 مليون سنتيم أي بمجموع مليار و954 مليون سنتيم في 3 سنوات. وأشار المحضر الذي لم تتوصل به بعد لجنة المالية للمجلس الجماعي ويعود الى 22 نونبر 2012، أن الشركة أصبحت غير قادرة على أداء "التسبيق الأولي " بمثابة رسوم قبلية تجاه المجلس الجماعي، وهو ما يعني خسارة كبيرة لهذا الأخير الذي يشارك ب51 في المائة من رأس مال وأرباح هذه الشركة مقابل 49 في المائة للشركة العامة للمراكن التابعة لصندوق الإيداع والتدبير. في مقابل ذلك تقترح الشركة في المحضر ذاته خطة ، تنشر التجديد تفاصيلها لأول مرة، لتغطية العجز ستكون على حساب جيوب المواطنين وأيضا على حساب ميزانية المجلس الجماعي، ومن دعائمها إقامة مشروع جديد ، وتغيير دفتر تحملات يقضي بإلغاء " التسبيق الأولي" المحدد حسب دفتر التحملات مليارا و100 مليون سنتيم تؤدى قبل 15 يناير من كل سنة، وتعويضه بمبلغ يتراوح ما بين 500 و800 درهم لكل مكان مركن، وأيضا الرفع من قيمة الركن من درهمين إلى 3 دراهم للساعة الواحدة مع حذف 10 دقائق "الفابور" المعمول بها عادة "للزيادة في عائدات الصابو"، كما تقترح الخطة السماح للشركة بالقيام باستغلال لوحات الاشهار، مع الاحتفاظ على وقت الاستغلال في 10 سنوات، وحذف تطبيق غرامة 30 ألف درهم في اليوم عن كل تأخير في الأداء، وحذف تخصيص أماكن مجانية للإدارات العمومية أو الخاصة. وبخصوص المشروع الجديد تتوقع الشركة من المجلس الجماعي أن يمنحها مزيدا من الامتيازات منها على الخصوص وضع أرض المشروع تحت رهن الاشارة وهي عبارة عن موقف سيارات من طابقين على مساحة 1320 متر مربع ، مع تحديد زمن عقدة الاستغلال في 50 سنة، وتحديد مساحة وقائية بشعاع 500 متر، كما يقترح مجلس الإدارة الرفع من رأس مال الشركة من 700ألف درهم الى 5 مليون درهم. وأشار المحضر إلى أن الرسم السنوي المحدد في مليار و100 مليون سنتيم وهي مستحقات المجلس الجماعي، سيخفض بمبادرة فردية إلى حوالي 470 مليون سنتيم سنة 2012 و320 مليون سنتيم سنة 2013 بدعوى أن المجلس الجماعي خفض عدد المراكن من 5517 مكان ركن الى 4000 مكان، وباركينغ ب132 مكان، مشيرا أن 9000 عملية ركن تسجل كل يوم إضافة إلى 400 مشترك. وبخصوص الدعاوى القضائية فقد بلغت 50 ، منها 80 في المائة تقدمت بها الشركة. يشار إلى أن المحضر المشار إليه تطالب به لجنة المالية منذ مدة إضافة إلى محضر لجنة الافتحاص، وفيه أيضا تمت المصادقة على تعيين ممثلين جدد عن الشركة العامة للمراكن وآخرين المجلس الجماعي بعد استقالة القدامى، كما صادق على تعويضات الإداريين وسكرتارية المجلس كما يلي 1,5 درهم لكل كلم تنقل، و400 درهم لكل ليلة مبيت خارج مراكش، و200 درهم للأكل خارج مراكش، وتأمين الاقامة وثمن الطائرة لكل سفر خارج المغرب مع تعويض يومي يقدر ب1000 درهم.