يطالب سائقو سيارات الأجرة بأيت أورير في شكايات إلى عامل الحوز بفتح تحقيق حول الطريقة التي تمت بها سمسرة رخصة سيارة أجرة كبيرة، والمتمثل في «عدم تطبيق الدورية المصادق عليها بقرار عاملي وعدم مراعاة حقوق العاملين في هذا القطاع عند تجديد عقود الاستغلال» على حد تعبيرهم. وأوضحت الشكايات التي توصلت التجديد بنسخة منها أن هذه السمسرة التي بلغ إلى علمهم أخيرا أنها أجريت يوم الخميس 14 مارس 2013 بجماعة تيديلي مسفيوة؛ جرت دون الإعلان عن موعد مسبق لتاريخ هذه السمسرة، حيث لم يتم إلصاق أية ملصقات لتمكين من لهم الحق بالمشاركة «السائقين المهنيين» بل اكتفت مصالح الجماعة بقبول طلبات المقاولين فقط ب»شكل سري للغاية»، حسب تعبير الشكاية، متجاهلين الدورية الوزارية عدد108 بتاريخ 11 أكتوبر 2007 التي نظمت العلاقة بين صاحب المأذونية و المستغل لتجديد عقد الاستغلال و لقطع الطريق أمام السماسرة والتي من بين أهم بنودها إعطاء الأولوية للتعاقد لكل شخص يتوفر على رخصة الثقة أو بطاقة السائق المهني، وإعطاء المستغل حق الأولوية بعد انتهاء مدة العقد لتجديد عقد الاستغلال بشروط جديدة يرتضيها الطرفان، وتأكيد الدورية الوزارية على السادة الولاة و العمال بالتقيد بمضامين العقد النموذجي والسهر على اعتمادها بالنسبة لكافة العقود الجديدة المبرمة بين الطرفين. من جهة ثانية أكد عادل موعاد الكاتب المحلي للمكتب النقابي للطاكسيات بايت أورير أنهم سيسلكون كل السبل الاحتجاجية المشروعة لإيقاف ما سماه «هذا الاستهتار واللامبالاة في المسؤولية، إلى حين تطبيق القانون ومتابعة المتلاعبين بالمصلحة العامة».