بعد يوم من مساندة المغرب لإسبانيا لاستعادة الكهرباء… مصدرو السمك الطازج المغاربة يشتكون من المضايقات البيطرية    ال"PSG" يُسقط أرسنال في عقر داره ويقطع شوطا نحو نهائي دوري أبطال أوروبا    رئيس البرلمان الكولومبي يرفض موقف حكومة بلاده المعترف بالكيان الوهمي    فيدرالية ناشري الصحف تطالب الحكومة بفتح حوار جاد حول منظومة الدعم تكون أكثر عدلا وإنصافا    نقابي: البطالة سترتفع بتطوان بعد عزم شركة إسبانية طرد أكثر من 220 عامل وعاملة    وزارة الأوقاف تحذر من إعلانات متداولة بشأن تأشيرة الحج    أمريكا تهنئ حزب رئيس وزراء كندا    المغرب ودول الساحل .. انفتاح استراتيجي واستثمار للحدود المشتركة    هكذا انهارت الشبكة الكهربائية لإسبانيا في خمس ثوان.. أسباب محتملة    93 في المائة من مياه الاستحمام بالشواطئ المغربية مطابقة لمعايير الجودة    سجن المحمدية يهتم بحقوق النزلاء    الحرس الإسباني يغلق "نفق سبتة"    19 قتيلاً و3018 جريحاً في حوادث سير خلال أسبوع واحد بالمناطق الحضرية    المغرب يساعد إسبانيا على تجاوز أزمة انقطاع الكهرباء عبر تزويدها بطاقة كهربائية هامة    رئيس الحكومة يترأس اجتماعا لتتبع تنزيل خارطة طريق قطاع التشغيل    انقطاع ضخم للكهرباء يشل أوروبا الجنوبية... هل تقف الجزائر وراء الحادث؟    البيضاء…..ختام فعاليات الدورة السادسة من مهرجان إبداعات سينما التلميذ للأفلام القصيرة    ملتقى في الصويرة يناقش "المواسم التقليدية رافعة للاقتصاد في الوسط القروي... زوايا ركراكة نموذجًا"    القيدوم مصطفى العلوي يُكرَّم في منتدى الصحراء للصحافة بكلمة مؤثرة تلامس القلوب    البنك الدولي يتوقع انخفاض أسعار السلع الأولية إلى مستويات ما قبل كورونا    الأحمر يوشح تداولات بورصة الدار البيضاء    إسبانيا.. ظهور السفينة الحربية المغربية "أفانتي 1800" في مراحل متقدمة من البناء    ربط المغرب بآسيا.. اتفاقية استراتيجية بين المكتب الوطني للسياحة وطيران الإمارات    شراكة تجمع التعليم العالي و"هواوي"‬    "النهج": الحوار الاجتماعي يقدم "الفتات" للأجراء مقابل مكاسب استراتيجية ل"الباطرونا"    "البيجيدي" يطالب بتوسيع "الانفراج الحقوقي" ويؤكد أن البناء الديمقراطي بالمغرب شهد تراجعات    المغرب يدين أكاذيب الجزائر بمجلس الأمن: هوس مرضي وتزييف الحقائق    خبر مفرح للمسافرين.. عودة الأمور إلى طبيعتها في مطارات المغرب بعد اضطرابات الأمس    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    كاميرات ذكية ومسرح في المدارس المغربية لمواجهة العنف    كيف يمكن لشبكة كهرباء أن تنهار في خمس ثوان؟    أورنج تهدي مشتركيها يوما مجانيا من الإنترنت تعويضا عن الانقطاع    حريق مطعم يودي بحياة 22 في الصين    حقن العين بجزيئات الذهب النانوية قد ينقذ الملايين من فقدان البصر    اختبار بسيط للعين يكشف احتمالات الإصابة بانفصام الشخصية    دراسة: المضادات الحيوية تزيد مخاطر الحساسية والربو لدى الأطفال    أخبار الساحة    موكوينا يخلط أوراق الوداد الرياضي    تنظيم ماراتون الدار البيضاء 2025 يسند إلى جمعية مدنية ذات خبرة    هذا المساء في برنامج "مدارات" بالإذاعة الوطنية: المؤرخ ابن خلدون … شاعرا    الديبلوماسية الموازية مهمة جوهرية للحزب    يضرب اليوم موعدا مع تنزانيا في النهائي القاري .. المنتخب النسوي للفوتسال يحقق تأهل مزدوجا إلى نهائي كأس إفريقيا وبطولة العالم    مشروع مستشفى بالقصر الصغير في طي النسيان منذ أكثر من عقد يثير تساؤلات في البرلمان    البطولة.. أربعة فرق تحاول تجنب خوض مباراتي السد وفريقان يصارعان من أجل البقاء    خبير اقتصادي ل"رسالة 24″: القطار فائق السرعة القنيطرة مشروع استراتيجي يعزز رؤية 2035    مؤسسة المقريزي تسدل الستار على الأسبوع الثقافي الرابع تحت شعار: "مواطنة تراث إبداع وتميّز"    أرسنال يستضيف باريس سان جرمان في أولى مواجهتي نصف نهائي دوري أبطال أوروبا    شباب خنيفرة يسقط "الكوكب" ويحيي الصراع على الصعود    لقاء علمي بجامعة القاضي عياض بمراكش حول تاريخ النقود الموريتانية القديمة    عودة حمزة مون بيبي : فضيحة نصب تطيح بمؤثر شهير في بث مباشر وهمي    أزيد من 403 آلاف زائر… معرض الكتاب بالرباط يختتم دورته الثلاثين بنجاح لافت    دراسة: متلازمة التمثيل الغذائي ترفع خطر الإصابة بالخرف المبكر    اختيار نوع الولادة: حرية قرار أم ضغوط مخفية؟    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مواطن الخلل في السياسة الجنائية بالمغرب
نشر في التجديد يوم 29 - 03 - 2013

تعتبر السياسة الجنائية بمثابة الآليات الوقائية والعلاجية التي تستعملها الدولة بصفة عامة. وهكذا فهذه السياسة لاتقتصر على إستراتيجية القضاء على الجريمة بعد ظهورها، ولكن تستهدف وضع آليات وقائية واستيباقية لعدم حدوث الجرائم أو استفحالها.
في المغرب اعتبر قانون المسطرة الجنائية أن المشرف على السياسة الجنائية بالبلاد هو السيد وزير العدل ويمارسها عن طريق الوكلاء العامون للملك ووكلاء الملك. وهكذا فإن السياسة الجنائية التي تشرف عليها وزارة العدل تضع الخطوط العريضة للخطة الموضوعة من أجل مكافحة الإجرام، فمثلا إبان وقوع الهجمات الإرهابية على العالم والمغرب ارتأى هذا الاخير في إطار سياسته الجنائية أن يشدد العقوبات على هذه الجرائم و أن يحاول ما أمكن التقليل من الضمانات التي تمنحها مبادئ المحاكمة العادلة للأظناء، لأن ضرورة الأمن والاستقرار وحماية مصالح البلد تقتضي هذا التعامل الذي أصبح يعرف باسم «القانون الجنائي للعدو» .
من جهة أخرى على النقيض من ذلك نلاحظ أن المشرع المغربي تساهل في بعض الجرائم على المستوى التشريعي وأيضا على مستوى التعامل القضائي مثل جريمة الفساد التي أصبحت فعلا شبه مباحا أمام الأحكام القضائية اللطيفة التي تواجه بها هذه الأفعال.
ولكن هل فعلا لدينا سياسة جنائية حقيقية مبنية على أسس وقواعد علمية و ذات أهداف واضحة ومجسدة على المستوى الواقعي من طرف الأجهزة المسئولة عن تفعيلها. للإجابة ينبغي التذكير بداية على أن الأجهزة المتدخلة في تطبيق السياسة الجنائية لا تقتصر على الجهاز القضائي فحسب من قضاة النيابة العامة و قضاة التحقيق و قضاة الحكم ، و لكن هذه الأجهزة تشمل أيضا الشرطة القضائية كجهاز يتعامل مع الجريمة قبل وصولها إلى الجهاز القضائي ، وأيضا تشمل إدارة السجون كجهاز يسهر على تنفيذ العقوبات و يحاول أن يكون مؤسسة إصلاحية أكثر منها عقابية . على أن هناك فرق واضح بين السياسة الجنائية على المستوى النظري ، و السياسة الجنائية على المستوى العلمي، فأحيانا تؤكد وزارة العدل باستمرار باعتبارها الجهاز الذي يسهر على تنفيذ السياسة الجنائية على ضرورة إتباع نهج معين في أمر من الأمور أو قضية من القضايا ، إلا أن التطبيق العملي لهذا التوجيه من طرف الآليات الموجودة يكون بشكل مخالف للتوجيه المخطط له من الناحية النظرية ، وكمثال على ذلك فوزارة العدل كان توجهها واضحا بخصوص إشكاليات الاعتقال الاحتياطي ذلك أنه منذ مدة طويلة وهي تصدر مناشير بشكل دوري ومستمر تدعو فيه قضاة النيابة العامة والتحقيق والحكم على عدم اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي إلا للضرورة القصوى و اللجوء إلى الضمانات الشخصية و الكفالات المالية من أجل الحد من اعتقال المشتبه بهم، وأكيد أن الذي أملى على الوزارة الذهاب في هذا التوجه هو أنه ثبت أن ثلثي المعتقلين في السجون المغربية هم من صنف المعتقلين الاحتياطيين ونعلم التكلفة المالية والبشرية الكبيرة الموضوعة من أجل تدبير العدد الكبير من المعتقلين اللذين لم يصدر حكم نهائي في حقهم وربما يحصلون على البراءة . إلا أنه رغم التوجه الواضح للوزارة المسؤولة عن تسطير السياسة الجنائية، إلا أن التطبيق القضائي كان مخالفا لهذا التوجه إذ أن العمل القضائي أبان عن تشدد واضح في موضوع الاعتقال الاحتياطي بحيث أصبح الأصل هو الاعتقال و السراح هو الاستثناء رغم انعدام حالة التلبس و رغم توفر المشتبه به على جميع الضمانات الشخصية و المالية التي تخول لهم إما حفظ الملف أو عدم المتابعة أو على الأقل المتابعة في حالة سراح.
لكن ألا يمكن اعتبار إشراف وزارة العدل على السياسة الجنائية بمثابة تدخل للسلطة التنفيذية في أعمال تدخل في إطار الاختصاص الأصيل للسلطة القضائية بشكل يضرب في العمق مبدأ فصل السلط كأساس للدولة الديمقراطية الحديثة .
مع العلم من أهم المبادئ التي تؤطر عمل السلطة القضائية هو مبدأ الاستقلال وعدم تلقي أوامر وتوجيهات من أي سلطة كانت ولا سيما من السلطة التنفيذية .من دون شك أن مبدأ استقلال القضاء يعتبر الأساس الذي ينبني عليه أي عمل قضائي يروم تحقيق العدالة في أبهى تجلياتها ،و لكن ينبغي أن لايغيب عن أدهاننا أن الوزارة رغم أنها جزء لا يتجزأ من السلطة التنفيذية إلا أنها المسؤولة عن وضع السياسة الجنائية و هي التي لديها الإحصائيات و تعرف كيف توجه القضاء ليس في ملفات بعينها أو نوازل خاصة لأن هذا الأمر ضرب لمبدأ استقلال القضاء و لكن انطلاقا من توجيهات عامة من المفروض على الجهاز القضائي و كذلك باقي الآليات الأخرى المتدخلة في عملية أجرأة السياسة الجنائية أن تأخذها بعين الاعتبار و هي بصدد البت في النوازل الخاصة التي تبت فيها.
في الأخير أظن أن سياستنا الجنائية تعاني من بعض الثغرات التي تؤثر على فاعليتها من أجل محاربة ظاهرة الجريمة، وأؤكد على أنه إذا ما أردنا أن نقضي على الإجرام إنطلاقا من سياسة جنائية فعالة فيجب أن نركز على الآليات الوقائية التي تمنع الجرائم وليس التركيز فقط على علاج أثار هذه الجرائم بعد ارتكابها إضافة إلى أن سياستنا الجنائية يجب أن تحاول إيجاد إجابات سريعة لمظاهر الإجرام المعاصر لا سيما الذي أصبح مرتبطا بالتطور المعلوماتي و الإلكتروني و المعتمد على وسائل الإتصال الحديثة. وهكذا يمكن القول أن تفعيل السياسة الجنائية ينطلق أساسا من تطوير المنظومة الجنائية سواء على المستوى الموضوعي بتلافي ظاهرة الهروب إلى القانون الجنائي و ضبط النصوص التجريمية و العقابية ،إضافة تأهيل و تطوير آليات تطبيق السياسة الجنائية من شرطة و قضاء و إدارة سجون بشكل يجعل النتائج المرجوة من هذه السياسة تتحقق بشكل ايجابي.
نتمنى أخيرا أن يأخذ موضوع تطوير السياسة الجنائية و تفعيلها أهمية كبيرة داخل النقاش الوطني الدائر حول إصلاح العدالة، لأن تأهيل السياسة الجنائية يعتبر من أهم الأسس التي ينبغي الاستناد عليها من اجل إصلاح منظومة العدالة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.