عبرت جمعية بييزاج للبيئة والثقافة عن استنكارها لما أسمته فرض طوق على ما يسمى إعلاميا بقضية الخادمة القاصر التي مُنع الصحفيون من أخد صور أو معلومات عن مجريات التحقيق فيها، وهو ما رفضته الجمعية نظرا لما أسمته بحق الإعلاميين الدستوري في الوصول إلى المعلومة وتنوير الرأي العام المحلي والوطني بتفاصيل هذه الحادثة، ومعبرة عن أسفها على الحادث. وطالبت جمعية بييزاج للبيئة والثقافة في بيان توصلت «التجديد» بنسخة منه، بالإسراع بسن قوانين تحمي الحقوق الأساسية للطفولة المغربية خصوصا القروية، وتمنع تشغيل القاصرات والأطفال بشكل نهائي، وإخراج قانون يمنع ويحمي تشغيل الفتيات القاصرات بصفة نهائية وزجر هذه المخالفات، مؤكدة بأنها لن تتوانى في تتبع أطوار هذه المحاكمة ودعم الجمعيات الحقوقية بسوس للتنديد واستنكار هذه الجريمة الشنعاء التي قتلتنا جميعا. وتدعو الجمعية كل المؤسسات الحقوقية والجمعيات والحقوقيين والإعلاميين إلى التصدي ومحاربة هذه الممارسات الهمجية بالمنطقة. وفي نفس السياق استنكرت مجموعة من المنابر المحلية ما أسمته بانتهاك حق الوصول إلى المعلومة كما ينص على ذلك الدستور.