قال محمد نجيب بوليف، الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، إن اللقاء التشاوري المنظم صباح أمس بالرباط يهم القطاعات الحكومية لكونها المعنية بتنفيذ ومتابعة البرامج ذات الصلة بأولويات التنمية لما بعد 2015 «المستقبل الذي نطمح إليه» وكذا من أجل الوقوف عند سلبيات وإيجابيات 12 سنة من العمل. كما أن اللقاء يتابع بوليف، يأتي في إطار التحضير للتقرير النهائي الذي سيتم عرضه خلال شهر مارس الجاري أمام السكريتير العام للأمم المتحدة ليكون التقرير المغربي جزءا من التقرير العام الذي سيقدم على الصعيد العالمي. الوزير المنتدب وحسب كلمته الافتتاحية ضمن أشغال اللقاء التشاوري حول أولويات التنمية المنظمة بشراكة مع الأممالمتحدة، قال إنه ومنذ انطلاق المشاورات الوطنية بمقر الوزارة مطلع شهر فبراير المنصرم، قامت وزارته بعقد العديد من اللقاءات أبرزها مع برلمان الطفل ومع القطاع الخاص ومكونات المجتمع المدني . يذكر أن هذه المشاورات تدخل في إطار البرنامج العالمي للأمم المتحدة الرامي إلى بلورة الأجندة التنموية لما بعد 2015 والذي أطلقت بشأنه مشاورات وطنية في أكثر من 50 دولة، وقد تم اختيار المغرب من بين ستة بلدان عربية للمشاركة في هذه المشاورات بغية استطلاع أراء الفاعلين الحكومين وغير الحكوميين في قضايا التحديات التنموية التي تهم بلدانهم. كما أن اللقاء عرف حضور ممثل الأممالمتحدة المقيم بالمغرب وممثلي المنظمات الحكومية وكل من وزير التشغيل والتكوين المهني عبد الواحد سهيل وعبد العظيم الكروج الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة. وكانت المملكة المغربية والأممالمتحدة قد أطلقتا في المغرب أول حلقة عمل حول المشاورات الوطنية بشأن أولويات التنمية لما بعد عام 2015: «المستقبل الذي نطمح إليه»وذلك يوم الجمعة 01-02-2013 بمقر وزارة الشؤون العامة والحكامة ، تحت رئاسة كل من محمد نجيب بوليف وزير الشؤون العامة والحكامة، و برونو بويزات الممثل المقيم للأمم المتحدة بالمغرب.