هذا انحراف خطير على مستوى المحاكمة، ولم يقع مثل هذا في أي ملف سابق، أعتبر نفسي في وضعية لا تسمح لي بالاستمرار في المرافعة، أنهي كلامي، وأعلن انسحابي من الجلسة"، بهذا الكلام أنهى، مساء الجمعة الماضي، الأستاذ خليل الإدريسي، أحد المحامين المكلفين بالدفاع عن المتهمين في ما يسمى ب"الخلية النائمة للقاعدة بالمغرب"، كلامه وغادر الغرفة الجنائية السابعة لمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، وتبعه زميله المحامي توفيق مساعف، معلنا انسحابه أيضا من الجلسة احتجاجا على عدم توفر الظروف الملائمة لمتابعة المحاكمة. واضطرت المحكمة إلى توقيف الجلسة أكثر من مرة، على إثر انعدام التواصل بين هيئة الحكم وهيئة الدفاع، وصل في بعض الأحيان إلى حد المناوشة في الكلام بينهما. وأمام الوصول إلى الباب المسدود، تدخل نقيب هيئة المحامين بالدارالبيضاء وانتدب عضوين من الهيئة لتقريب وجهات النظر وتهدئة النفوس وبعث الانسجام من جديد بين الأطراف، وأخذ الأستاذ أحمد المحفوظ بالله، باسم الهيئة المذكورة، الكلمة وقال مخاطبا المحكمة: "من حقنا عليكم ألا نقاطع حتى ننهي مرافعتنا وألا تسفه آراؤنا، أكرموا ضيوفنا ( يقصد الأدريسي ومساعف)، وقد ذهبوا "مغاضبين"، وإذا كان القاضي لا يقضي وهو غضبان، ألتمس منكم تأخير الجلسة إلى وقت لاحق، حتى تهدأ الأعصاب، وتنتشر روح التواصل والاحترام المتبادل بينكم وبين الدفاع". ولم يشفع هذا التدخل لإثناء رئيس الجلسة عن العدول عن قراره بتعيين محاميين آخرين مكان الإدريسي ومساعف، في إطار المساعدة القضائية، وهما عبد الله لعماري وحسن الخليفة، عضوان بهيئة الدارالبيضاء، وقد عللت المحكمة هذا القرار بأن المحاميين انسحبا دون مبرر، وأجلت الجلسة إلى مساء يوم غد الثلاثاء. وفي سياق هذا التطورات المفاجئة والمتسارعة، صرح الأستاذ خليل الإدريسي ل"التجديد" قائلا: "إن قرار المحكمة جاء في إطار الخروقات التي طلعت بها علينا الهيئة الجديدة، فهو غير قانوني، ولا يلزمنا بأي حال من الأحوال، ومازلنا نتحمل مسؤوليتنا في الدفاع عن المتهمين في هذه القضية، وإنما انسحبنا احتجاجا على سلوك الهيئة الجديدة، ولتصحيح هذا الوضع الذي لا يشرف سمعة ولا قضاء المغرب". وفي تصريح مماثل للأستاذ توفيق مساعف، قال: "لم ننسحب من الملف، وإنما انسحبنا من الجلسة، لأن دورنا أصبح صوريا، ومنعنا من حقنا في تقديم طلباتنا والتعبير عن آرائنا، واحتجاجا على منعنا من حقنا في الدفاع، فافترضت المحكمة أننا انسحبنا من الملف، فقررت تعيين زميلين آخرين مكاننا". وفي تعليق لمساعف عن رأيه في تعيين الهيئة الجديدة للبت في ملف الخلية النائمة للقاعدة بالمغرب، أكد أن الجمعية العمومية للقضاة المنتمين للدائرة الترابية لمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء والمنعقدة بتاريخ 27 دجنبر 2002، لم ينتخبوا رئيس الغرفة الجديد ضمن الهيئات المكلفة بالبت في الغرفة الجنائية، والقانون ينص على الانتخاب وليس على التعيين". والرأي نفسه عبر عنه الإدريسي بكون هيئة الحكم الجديدة لم تشكل وفق القانون، ووصف الأمر بأنه وضع شاذ، مخالف لدستور المغرب، وكل المواثيق الدولية، وخرق سافر لقواعد المحاكمة العادلة المتعارف عليها، ويضيف الدفاع أن هذه الهيئة "تراجعت عما لمسناه من رئيس الغرفة السابق، مصطفى فارس، من احترام لحقوق الدفاع، وهو ما عكس إشارات إيجابية على وجود ظروف ملائمة لإجراء محاكمة عادلة، لكن فوجئنا بتغيير في نبرة المحكمة ومصادرة خطيرة لحقوق الدفاع، ومحاولة التسريع في حسم هذه القضية، وتحقيق أهداف مرسومة من قبل". وقد اعتبر مساعف أن التطورات الأخيرة تعتبر انقلابا في مسار القضية، وأن "تغيير الهيئة غير بريء، خاصة وأن القاضي المستبدل عين في الغرفة الجنحية". ومن جهة أخرى استاء أقارب المتهمين في ملف "الخلية النائمة" وعبروا، طيلة يوم الجمعة الماضي، عن سخطهم للتغيير المفاجئ لهيئة الحكم، وعن خوفم الشديد على مصير آقاربهم المتهمين، وعن هذا التماطل الذي يسبب لهم أضرارا مادية ومعنوية، وقد أصيبت أخت المتهمة نعيمة هارون بنوبة عصبية حادة داخل غرفة المحكمة، ولم تمتلك أم المتهمة نفسها عندما علمت أن القاضي الجديد أعاد المناقشة من جديد، وقالت "إن الله هو الذي سيحكم في هذه القضية". وفي تصريح للشاهد عبد المجيد الكارح، صهر المتهم السعودي زهير الثبيتي، ل"التجديد"، قال إن التغيير الذي حصل على هيئة الحكم هو تغيير في المبادئ، وأن هذا الوضع الجديد يدفع بهذا الملف التاريخي إلى سكتة قلبية متوقعة في مجال حقوق الإنسان عند النطق بالحكم، وإلى وضع الخطاب الرسمي في خندق محرج، لأن بداية الحقيقية هي في نهايته. وقالت فاطمة هيدور، أخت المتهمتين حورية وبهيجة هيدور، إنه في غضون الأسبوع المقبل ستعمد عائلات المتهمين إلى طرق أبواب عليا، أملا في إنقاذ المغرب من السقوط في خروقات تاريخية إرضاء لنزوات دولية، وأضافت هيدور في تصريح ل"لتجديد"أنه "يبدو أن الوقت حان لعقد ندوة صحفية، سبق أن قررناها في وقت سابق". وقد تابعت وسائل الإعلام المحلية والدولية حالة التوتر التي عرفتها محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، والمستجدات التي طالت ملف "الخلية النائمة"، كما تجدرالإشارة إلى أن هذه التطورات تأتي في إطار ظروف دولية، تتسم بتأجج نار الحرب التي تخوضها الولاياتالمتحدةالأمريكية ضد ما تسميه ب"الإرهاب"، واستعدادها للحرب ضد العراق، وأيضا تأتي في جو مشحون من التوتر والخوف داخل المغرب، على مصير حقوق الإنسان بالمغرب، بعد عودة ملف الاختطافات، وسرقة الأسلحة من إحدى الثكنات العسكرية، ومصادقة الحكومة على بعض القوانين الماسة بحريات الأشخاص. وللتذكير فإن ملف الخلية النائمة يتابع فيه ثلاثة سعوديين وسبعة مغاربة بتهمة الإعداد لأعمال لإرهابية ضد مصالح أجنبية. عمر العمري