أدانت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، بشدة تصوير شريط سينمائي بالمغرب، لمخرجته الصهيونية، هانا أزولاي هاسفاري، وفق ما أعلنه المركز السينمائي في تقرير عن أنشطته لسنة 2012، معتبرا الخطوة تحديا جديدا لمشاعر المغاربة ومسا كبيرا بثوابتهم، وعملا شنيعا ضاربا في خدمة المشروع الصهيوني وفي محاولة تجميل الوجه البشع للصهاينة. وأفادت السكرتارية الوطنية للمجموعة، في بيان توصلت «التجديد» بنسخة منه، أن الخبر نزل كالصاعقة على مختلف مكونات الشعب المغربي، وجاء ضد التوجهات الرسمية والحكومية المعلنة. وانتقد البيان بشدة «القائمين على المركز السينمائي المغربي وكل من شاركهم أو ساهم معهم في تنفيذ جرمهم التطبيعي»، وترى المجموعة أن ما حدث «محاولة تدخل ضمن سلسلة من الجرائم المماثلة، التي تحاول أن تجعل من الفن والسينما مدخلا للتطبيع». وطالب البيان التنديدي، الحكومة المغربية بتحملها مسؤولياتها الكاملة في هذا المجال، باعتبار المركز السينمائي المغربي مؤسسة عمومية، تمول من المال العام، وأن «الأرض المغربية ليست مستباحة، والدخول إلى المغرب يتطلب الحصول على تأشيرة، والعمل على أرض المغرب يخضع للمراقبة»، وترى المجموعة أن كل هذا يدخل في اختصاص الحكومة، التي «أصبحت مطالبة بأن تؤكد موقفها الصريح من التطبيع مع الكيان الصهيوني والصهاينة»، يضيف البيان. ودعت المجموعة، الحكومة إلى فتح بحث دقيق، حول هذا الاختراق الصهيوني واتخاذ الإجراءات الرادعة المناسبة لهذا «الاعتداء على مشاعر الشعب المغربي وثوابته»، كما طالبت باتخاذ الإجراءات الضرورية للحيلولة دون تكرار ذلك، وإيقاف كافة أنواع وأشكال التطبيع مع الصهاينة، كما ناشدت المجموعة كافة مكونات الشعب المغربي ل»مزيد من الحذر والتعبئة في مواجهة التطبيع والمطبعين، أيا كانوا».