أفاد مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل أن عدد من يتابعون تكوينهم ب327 مؤسسة، تمثل شبكة مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل على مستوى التراب الوطني، بلغ 310 آلاف طالب خلال 2012-2013 في مقابل 280 ألفا خلال 2011-2012 ، بمعدل ارتفاع قدره 11 في المائة. ووفقا لبرنامج التكوين 2012-2013 أشار المكتب إلى أن هذا التطور ينسحب على مجموع القطاعات الاقتصادية، مستجيبا في ذلك لانتظارات الشباب الباحثين عن التكوين ولمتطلبات المقاولات في ما يخص الكفاءات والموارد المؤهلة. وحسب القطاعات، يستحوذ القطاع الصناعي على حصة الأسد ب38،50 في المائة من عدد المتدربين، متبوعا بالبناء والأشغال العمومية ب 20،09 في المائة، والقطاع الثالث ب19،62 في المائة، والفندقة والسياحة (8،23 في المائة)، والتكنولوجيات الحديثة والإعلام والاتصال (9،69 في المائة)، وترحيل الخدمات (الأوفشورينغ)(2،77 في المائة) والنقل واللوجيستيك (1،06 في المائة). وبالموازاة مع ذلك، يبرز توزيع المتدربين بحسب المستويات هيمنة التقنيين ب 32،35 في المائة، متبوعين بالتقنيين المتخصصين ب 28،62 في المائة والمتدربين في التكوين التأهيلي ب26،13 في المائة والمتخصصين ب 12،90 في المائة. وأوضح مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل أنه سيحافظ على وتيرته، خصوصا في مجالات الأنشطة المتعلقة بالمشاريع المهيكلة وبرامج التنمية الاجتماعية للبلاد، مثل الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي والبناء والأشغال العمومية والنقل والخدمات اللوجيستية. وأضاف المكتب أن هذه السنة تمثل المرحلة الثالثة من مخطط تطوير المكتب لتكوين مليون شاب في أفق 2016 ، مسجلا أن إستراتيجيته ترمي إلى تعزيز قدرات الاستقبال وضمان استجابة التكوين لحاجيات الشغل، كل ذلك في ظل تحسين فرص العمل بالنسبة للشباب.وأكد أن هذه الإستراتيجية تقوم على دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد وضمان رؤية مشتركة مع شركائها الاقتصاديين والاجتماعيين من أجل النهوض بعروض المكتب في ما يخص التكوين وضمان التأهيل الضروري للموارد البشرية.