ارتدائهن للحجاب الشرعي في الصور المقدمة مع الملف. ونقل عن بعض النساء اللواتي تقدمن بطلبات الحصول على الجواز أن بعض رؤساء المقاطعات رفضوا تمكينهن منه جواز إلى غاية الإدلاء بصور تظهرن فيها سافرات. وكان النائبان عبد الصمد حيكر ورشيد المدور من حزب العدالة والتنمية قد تلقيا شكاوى في الموضوع من بعض المواطنين، واتصلا في شأنها بالسيد والي الدارالبيضاء الذي نفى نفيا قاطعا أن يكون القرار إداريا. وفي اتصال بالنائب رشيد المدور أكد أن السيد الوالي نفى نفيا قاطعا هذا الإجراء وقال: "نحن في دولة إسلامية والذي نلح عليه فقط هو أن يكون الوجه بارزا، يوضح ملامح المعنية بالأمر كما هي في الواقع للتحقق من هويتها وإزالة المشاكل والتعقيدات الممكن وقوعها عند محاولة الحصول على التأشيرة أو الدخول إلى البلاد الأجنبية". وهذا التصريح للسيد والي الدارالبيضاء يؤكد أن تصرفات بعض القواد بخصوص اشتراط إزالة الحجاب الشرعي لطالبات جواز السفر هو تعسف في تفسير وتطبيق التعليمات المشار إليها سابقا، وتبقى مجرد تصرفات فردية، الأمر الذي يقتضي من المسؤولين في الولاية التدخل لدى رؤساء المقاطعات لإزالة اللبس، ويطرح على طالبات جواز السفر التمسك بحقهن الشرعي والقانوني وعدم الاستسلام لتلك التصرفات المتنافية مع الطابع الإسلامي لدولتنا، والمتناقضة من جهة ثانية مع الحريات الفردية وحقوق الإنسان، وأن يبادرن بتقديم شكاوى حين وقوع أية استفزازات أو مضايقات بهذا الصدد إلى السيد الوالي لإنصافهن ووضع حد للإجراءات غيرالقانونية.
