أعلن الدكتور صلاح علي- رئيس كتلة المنبر الإسلامي، التي تمثل تيار الإخوان المسلمين في البرلمان البحريني- أن الكتلة سوف تتبنَّى قضية البحرينيين الستة المعتقَلين في جوانتانامو، وستعرضها في المجلس، وذلك في حال لم تقُم الحكومة بتحركات جدية في سبيل الإفراج عنهم وإعادتهم لمحاكمتهم في البحرين. وأشار صلاح إلى أن الأخبار التي تواردت بشأن تعذيب السجناء البحرينيين تضع الحكومة أمام مسئولية بيان وضعهم أمام الرأي العام، وأنه يتحتَّم عليها أن تبيِّن للناس جدية تحركاتها في سبيل الإفراج عنهم. وبيَّن صلاح علي أن استلام العديد من الدول لمعتقَليها في جوانتانامو يدفع كتلة المنبر لمطالبة الحكومة بالتعامل بجدية أكبر وانتهاج الشفافية في هذا الملف، وأوضح أنه إذا لم تكن هناك تحركات جادة حيال ذلك فإن كتلة المنبر ستطرح القضية في بداية انعقاد البرلمان في أكتوبر المقبل. ومن جهة أخرى أكدت الكتلة الإسلامية- على لسان نائبها الشيخ عبد الله العالي- أنها تعتزم طرح مقترَح بحل وزارة الإعلام، وفتح المجال أمام خصخصة هيئة الإذاعة والتليفزيون، وقال العالي- الذي اشتهر بانتقاداته الموجهة دائمًا لوزارة الإعلام-: إن تطوير التليفزيون البحريني مرتبطٌ بعملية خصخصته، وسيعمل على توفير الكلفة المادية له المقدَّرة بالملايين، من خلال دخول قطاعات خاصة في عملية تطويره، وكان العالي وعدد من نواب البحرين قد أبدَوا انتقاداتهم على ما يبثُّه التليفزيون البحريني من جلسات المجلس، وأنه يتم قطع مداخلاتهم.. الأمر الذي حدا بكتلة المستقلِّين لطرح مقترح لإنشاء قناة فضائية خاصة بالنواب. وقال النائب الإسلامي محمد خالد- عضو كتلة المنبر ل"الخليج"-: "إنه سيطرح مع أعضاء كتلة المنبر مقترحًا يهدف لتدوير منصب نواب الرئيس ليكون بشكل منتخب في كل دور انعقاد، بدلاً من جعله انتخابًا لفترة واحدة في بداية كل فصل تشريعي، أي بعد الانتخابات النيابية كل أربع سنوات". وكان رئيس كتلة المنبر الدكتور صلاح علي قد نافس رئيس المجلس الحالي خليفة الظهراني على كرسي الرئاسة بعد إعلان نتائج الانتخابات، وكان التصويت لصالح الظهراني، ما حَرَم عليًّا- وهو أقوى عناصر الكتلة- من المزاحمة على منصبَي النائب الأول والثاني الصحافة الخليجية