بحر يشيد بقرار مجلس النواب البحريني تبني مسودة قانون يحظر التعامل مع الكيان الصهيوني

أشاد الدكتور أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي بالخطوة الطيبة التي أقدم عليها البرلمان البحريني من خلال إصدار مسودة قانون يحظر بموجبها كل أشكال التعامل مع الكيان الصهيوني، وما يتضمنه من عقوبات تصل إلى حد السجن عشر سنوات للمخالفين.
وبارك بحر خلال اتصالٍ هاتفيٍّ مع الشيخ خليفة الظهراني رئيس مجلس النواب البحريني مساء يوم الخميس (29-10) هذه الخطوة البحرينية المهمَّة، ودعا جميع البرلمانات والمجالس النيابية في كافة الدول العربية والإسلامية إلى تبنِّي خطوة مماثلة للخطوة البحرينية، والدفع باتجاه مقاطعة الكيان الصهيوني بشكل تام، ووقف كافة أشكال التعامل معه، وخصوصًا في ظل ما تتعرَّض له القدس والمسجد الأقصى من تهويد مبرمج وتهديد وجودي، وفي ظل الحصار الظالم الخانق الذي يفرض على قطاع غزة منذ ما يزيد عن ثلاث سنوات.
وشدد الدكتور بحر خلال الاتصال الهاتفي على "الأهمية البالغة لهذه الخطوة البحرينية التي نأمل أن تشكل حافزًا نحو تحرُّك فاعل وتدخلٍ حقيقيٍّ من جانب البرلمانات العربية والإسلامية بهدف حماية المسجد الأقصى ومدينة القدس من الاعتداءات الصهيونية، والدفاع عن حقوق شعبنا الفلسطيني وتطلعاته الذي يتعرَّض لأبشع مخططات التصفية والتذويب".
من جانبه أكد الشيخ خليفة الظهراني أن مسودة القانون التي أقرَّها مجلس النواب البحريني، تحظر -وبشكل شامل- التعامل مع كيان الاحتلال أو إجراء أي اتصالات أو إقامة أية علاقات معه من أي نوع، أو إنشاء بعثات تمثيل دبلوماسي أو قنصلي سواء بطريق مباشر أو غير مباشر، "وهو أقل شيء نقدِّمه إلى القدس والمسجد الأقصى".