حملت القافلة التضامنية مع قيادي العدل والإحسان المشمعة بيوتهم، الجهات الحكومية المسؤولية الكاملة في تشميع بيوت ثلاث قياديين في الجماعة. وطالب بيان الجماعة بفتح تحقيق في الموضوع ومحاسبة المتورطين في ذلك، داعيا إلى اعتذار الدولة المغربية لضحايا هذه الخروقات وتعويضهم عن الأضرار الناجمة عن هذا التشميع. هذا وقالت جماعة العدل والإحسان إن السلطات الأمنية بمدينة وجدة أقدمت على «التدخل العنيف» في حق المتضامنين مع الأمين العام للجماعة محمد عبادي، وذلك عقب وصول القافلة الحقوقية عشية يوم السبت إلى بيت عبادي الذي شمعته السلطات منذ ست سنوات. الجماعة قالت في موقعها الإلكتروني إن عددا من سكان الحي وجيران بيت أمينها العام وأعضاء من الجماعة أصيبوا جراء التدخل الأمني، كما ذكرت أن مصلين منعوا بعد أدائهم لصلاة العصر من الخروج من مسجد الحي والالتحاق بالوقفة التي تم تنظيمها قرب البيت المشمع بمناسبة وصول القافلة الحقوقية التي نظمتها العدل والإحسان وشارك فيها حقوقيون من منظمات وهيئات مختلفة. وأشارت الجماعة إلى أن القافلة الحقوقية تعرضت مع انطلاقها لعدة مضايقات وعراقيل منها احتجاز حافلة من الحافلتين المعدتين لنقل المشاركين، وسحب رخصة سياقة صاحبها، ومحاولة تأخير سير القافلة بكثرة الحواجز على طول مسار القافلة.