لحظة فارقة تلك التي سجلها تأسيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع يوم السبت 5 يناير 2013، إذ سمحت على الأقل ببروز ثلاث ملاحظات جوهرية:- المعطى الأولى: ويتعلق بحضور وتمثيلية مختلف الطيف السياسي والمدني، مما يعني أن قضية مناهضة التطبيع مع الكيان الصهيوني هي هم شعبي عام، تتقاسمه جميع المكونات بمختلف مشاربها الفكرية والسياسية، وأن المخططات الصهيونية التي كانت تسعى لإحداث اختراقات في هذا الصف الوطني موظفة بذلك شتى الأوراق بما فيها الرهان على مكونات المجتمع المدني، قد فشلت ولم يكتب لها أن تحقق الامتداد والتوسع رغم بعض المحاولات التطبيعية المحدودة التي تورط فيها بعض المثقفين والفنانين وبعض المحسوبين على الحركة الأمازيغية. المعطى الثاني: ويتعلق بالوعي بطبيعة المرحلة وما تتطلبها من بناء التوافقات بين مختلف الطيف السياسي والمدني لتأسيس قاعدة العمل. وقد برز ذلك بوضوح عند مناقشة القانون الأساسي والأرضية التأسيسية للمرصد، إذ تم التأكيد على أن هذه المرحلة تحتاج إلى مكتب تنفيذي توافقي تم التصويت عليه بالإجماع، في دلالة أخرى على مركزية هم مناهضة التطبيع عند مختلف الطيف السياسي والمدني المغربي، والحاجة إلى تقوية استراتيجية مناهضته بخلق حالة إجماع عام على ذلك. أما المعطى الثالث، وهو الأهم، وهو التوجه الذي انتهى إليه النقاش، إذ تم الاتفاق على أن يضطلع المرصد بوظيفة الرصد العلمي والبحثي لجميع مظاهر التطبيع رسمية كانت أم مدنية، وذلك في مختلف المناشط الثقافية والرياضية والفنية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية والبيئية وغيرها، على أن تكون الثمرة من ذلك كله هو تقديم أرضية للفاعلين المعنيين بمحاربة التطبيع من مختلف الهيئات السياسية والمدنية لطرح استراتيجية متكاملة للمناهضة تنطلق بالأساس من الأرضية العلمية التي وفرها المرصد. معنى ذلك، أنه من تاريخ تأسيس هذا المركز، سيصبح لدينا جهة بحثية أو مستودع تفكير معني بجمع المعطيات والمؤشرات الكاملة عن حركية التطبيع في جميع مستوياتها، وبناء القاعدة العلمية الضرورية في هذا الإطار وتقديمها للهيئات المعنية لتقوم بدورها في رسم الاستراتيجيات الضرورية لمناهضة التطبيع وتحقيق مكاسب حقيقية على هذه الأرض. المفيد في هذه اللحظة الفارقة، وهذا التحول النوعي، أن الفعل السياسي والمدني المناهض للتطبيع لن يبقى مؤطرا بمنطق انفعالي يعتمد فقط رد الفعل، ولن يبقى مؤطرا فقط بقانون بافلوف المسمى بالانعكاس الشرطي، أي المبادرة للاحتجاج عند سماع أي حدث يخص التطبيع، وإنما ستتيح له الأرضية العلمية التي سيتم تجميعها عن طريق الرصد البحثي خارطة البيانات التفصيلية والتوجهات الناظمة لمسار التطبيع مع الكيان الصهيوني سواء كان ذلك رسميا أو سياسيا أو مدنيا، وسيضمن لها ذلك تحقيق التراكم المطلوب في الفعل الاحتجاجي، وتحويله من مجرد رد فعل إلى استراتيجية يقظة لا تكتفي فقط بفضح التطبيع، وإنما تتوجه إلى خلق حالة نفسية عامة مناهضة للتطبيع تتبعها سلسلة آليات وإجراءات يتم بها تمكين المجتمع على قاعدة الاتفاق بين مختلف أطيافه من أدوات مقاطعة المطبعين وتجريم فعلهم واستعمال كل وسائل الهجر الاجتماعي لهم، حتى يصير للتطبيع كلفة مجتمعية ثقيلة لا يستطيع أحد تحملها مهما كانت المغريات التي يمكن أن تقدمها مشاريع الاختراق الصهيوني. من الآن فصاعدا، سيكون لاستراتيجية مناهضة التطبيع أداتها الرصدية وبوصلتها العلمية التي لا تكتفي بالانفعال مع أخبار الصحف، وإنما تتوجه إلى دراسة المشاريع والبرامج الدولية حكومية أو غير حكومية والتي يسكن «الشيطان» في كثير من تفاصيلها. كما سيكون مطلوبا من هذا المرصد تتبع الأنشطة الأكاديمية والجامعية والثقافية والفنية والسياحية، وبالبحث في تفاصيل الشراكات الدولية مع مختلف مكونات الطيف المدني، كما سيكون مطلوبا منه أيضا تتبع الدراسات الصهيونية المعنية بالتفكير في فتح نوافذ الاختراق والتطبيع، وأن يبحث في الاتفاقات التجارية والاقتصادية، وأن يقدم خارطة التطبيع في تفاصليها وبياناتها، حتى تكون الهيئات المعنية على وعي بحقيقة المجال التي تشتغل فيه والأدوار المطلوبة منها لمواجهة تحدياته، والاستراتيجيات التي ينبغي تطويرها مع مختلف الطيف السياسي والمدني لتحقيق تراكم حقيقي في مواجهة التطبيع.