أوضحت حصيلة قدمتها وزارة السكنى سنة 2011 في عهد الوزير توفيق احجيرة أن نسبة تقدم البرنامج بعد سبع سنوات من العمل لم تتجاوز 69 في المائة. وأكدت الوزارة أن 43 مدينة أعلنت بدون صفيح منذ انطلاق البرنامج، فيما تظل 42 مدينة أخرى بينها مدن كبرى منها جهة الرباطسلا زمور زعير تعاني مشكل دور الصفيح وفي مقدمتها مدينة الدارالبيضاء، مضيفة أن عدد الأسر المستفيدة من البرنامج عرف زيادة مهمة منذ انطلاقه إلى اليوم، إذ ارتفع عدد الأسر المستهدفة التي تم إحصاؤها نهاية أبريل 2011 الماضي 348 ألفا و400 أسرة عوض 270 ألف أسرة التي تم إحصاؤها نهاية سنة 2004، وتتوزع هذه الأسر على 85 مدينة ومركزا حضريا، ما يشكل زيادة تقدر ب 29 في المائة. كما كشف نبيل بن عبد الله وزير السكنى والتعمير الحالي أن 25 مليار درهم الميزانية التي خصصت لبرنامج مدن بلا صفيح من. 2004 إلى غاية 2012. الحصيلة المقدمة سجلت تأخرا واضحا في مدن الرباطوسلا وتمارة وجهة الدارالبيضاء الكبرى والقنيطرة والعرائش ومراكش وكرسيف، موضحة أن الجهود المبذولة على مستوى جهة الدارالبيضاء الكبرى ستمكن من استدراك التأخر الحاصل بهذه الجهة، خاصة بعد توفير العقار اللازم وإعداد برنامج شمولي لباقي الأسر غير المبرمجة. وسبق لوزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية أن كشفت أن هناك 23 ألف وحدة سكنية في إطار برنامج محاربة مدن الصفيح جاهزة ومغلقة منذ مدة تنتظر ترحيل المستفيدين إليها، الأمر الذي ليس من اختصاص الوزارة ولا يمكنها التدخل فيه ذات التقرير الوزاري قدم عددا مما اعتبرها إكراهات تواجه برنامج مدن بدون صفيح وهي ذات الإكراهات التي يواجه بها الفاعلون خاصة الأساسيين كل سائل أو باحث على السبب وراء تفاقم معضلة مدن الصفيح بالمغرب ومنها ضعف العقار وتزايد الأسر وصعوبة ترحيلها وكذا مشاكل تقنية ومحدودية دخل الأسر ومشاكل مرتبطة بمنح القروض المضمونة، وصعوبة تعبئة تمويل الشركاء ، وضعف مراقبة التوسعات العمرانية. ورتبت الوزارة الإكراهات أولا بغياب العقار وثانيا الصعوبات المرتبطة بترحيل الأسر وصعوبة تعبئته والغلاء وبطء المساطر الإدارية المرتبطة بتسوية وتفويت الأوعية العقارية كما أن الحصيلة قدمت بخوص جهة الرباط وجود صعوبة في ترحيل السكان إلى الشقق الجاهزة وفي تزايد عدد الأسر وندرة العقار خاصة بمدينة الرباط وكذا عدم احترام آجال التسليم للشقق من طرف المنعشين العقاريين بمدينة تامسنا نموذجا.